قانون اساسی عراق درباره اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا چه می‌گوید؟

به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، حسن الیاسری، رئیس سابق سازمان شفافیت و مبارزه با فساد مالی و اداری در عراق موسوم به هیئت نزاهه امروز (پنج شنبه) با صدور بیانیه ای، به تشریح حکم قانون اساسی در رابطه با اقدام اخیر برهم احمد صالح، رئیس جمهوری این کشور مبنی بر اعلام آمادگی برای استعفا از منصب خود پرداخت.

الیاسری در بیانیه خود در این باره آورده است: نامه رئیس جمهوری خطاب به مجلس نمایندگان که در آن اعلام کرده آماده است استعفای خود را تقدیم کند، به هیچ وجه به معنای استعفا نیست و هیچ گونه اثر قانونی به دنبال ندارد، همین مسئله نیز باعث می شود که تنها یک رفتار سیاسی باشد و هیچ گونه ارتباطی با قانون اساسی نداشته باشد.

در ادامه بیانیه رئیس سابق هیئت نزاهه عراق آمده است: اگر رئیس جمهوری می خواست استعفای خود را تقدیم کند، به طور مستقیم و صریح آن را اعلام می کرد چرا که استعفا یک چیز است و اعلام آمادگی برای تقدیم استعفا یک چیز دیگر.

الیاسری در پایان نیز خاطر نشان ساخت: اگر فرض کنیم که وی (رئیس جمهوری) در آینده استعفا داد، در آن هنگام این استعفا منوط به پذیرش مجلس نمایندگان نیست و به رای گیری نیاز ندارد بلکه پس از گذشت هفت روز از زمان تحویل آن به مجلس، اجرایی می شود؛ این متن صریح و غیر قابل تفسیر است مگر آن که افرادی در رابطه با صحبت کنند که (درباره قانون اساسی) نمی دانند.

یادآور می شود که برهم صالح عصر پنج شنبه در یک نامه رسمی به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، ضمن تاکید بر این که اسعد العیدانی، استاندار کنونی بصره در جنوب این کشور و نامزد هم پیمانی سازندگی برای تصدی منصب نخست وزیری را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال نمی کند، اعلام کرد که آمادگی خود برای استعفا از منصب ریاست جمهوری را در اختیار اعضای مجلس قرار می دهد تا آنها با توجه به مسئولیت های خود به عنوان نمایندگان ملت، تصمیم مناسب را در این زمینه بگیرند.