سرمایه گذاری خارجی در کردستان به ۱۶۸ میلیون دلار رسید

به گزارش کرد پرس، محمد مشیرپناهی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از مجموع مجوزهای صادرشده برای سرمایه گذاری خارجی، ۱۵ سرمایه گذار در حال حاضر در استان کردستان فعال هستند و حجم سرمایه گذاری های انجام شده از سال ۱۳۸۹ تاکنون به ۱۶۸ میلیون دلار رسیده است.

وی افزود: در راستای تسهیل فرآیند و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جلساتی با محوریت استاندار کردستان برگزار می شود که سال گذشته ۲۵ جلسه اثرگذار و مفید در این زمینه تشکیل شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان ادامه داد: برای معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری استان، ۴۰ فرصت سرمایه گذاری با انجام مطالعات پیش امکان سنجی تهیه شده که از این تعداد، ۱۷ فرصت به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده و ۱۵ فرصت نیز به روزرسانی شده است.

مشیرپناهی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از واحدهای تولیدی استان گفت: بانک اطلاعاتی واحدهای نیمه فعال و راکد کردستان تشکیل شده و حل مشکلات این واحدها با محوریت افزایش تولید و اشتغال در دستور کار قرار دارد.

وی یکی دیگر از ظرفیت های قانونی برای تأمین مالی دولت را مولدسازی اموال دولتی عنوان کرد و افزود: در این راستا ۴۲ هزار ملک دولتی در استان شناسایی شده که یک هزار و ۷۶۱ مورد از آنها مستندسازی نشده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان مجموع ارزش برآوردشده املاک مازاد استان را بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۳۵۵ ملک دارای سند برای اجرای طرح مولدسازی شناسایی شده که تاکنون ۶۴ ملک به فروش رسیده و ۴۳۳ میلیارد تومان منابع از محل مولدسازی در استان حاصل شده است.

مشیرپناهی با اشاره به ساختار اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان اظهار کرد: در حال حاضر اعتبارات هزینه ای ۲۰ دستگاه اجرایی در استان پرداخت می شود و اعتبارات سایر دستگاه ها به صورت متمرکز در مرکز کشور مدیریت می شود.

وی یادآور شد: اعتبارات هزینه ای استان در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که در مجموع حدود چهار درصد اعتبارات کشور را شامل می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان تأکید کرد: معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری استان، تسهیل فرآیند سرمایه گذاری، حمایت از واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت های قانونی برای تأمین منابع مالی، از جمله محورهای مهم در مسیر تقویت فعالیت های اقتصادی و افزایش اشتغال در استان است.