احمد تُرک: برای تبدیل روند جاری به صلحی پایدار باید بستر حقوقی فراهم شود
به گزارش کردپرس، رؤسای مشترک ۱۰ شهرداری تحت مدیریت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) که در زمان‌های مختلف برکنار و شهردارهای انتصابی دولتی جایگزین آنان شده‌اند، در ماردین گرد هم آمدند.
در این نشست، پیامدهای سیاست انتصاب قیم و خسارت‌های واردشده به شهرداری‌ها بررسی شد. پس از پایان نشست نیز رؤسای مشترک شهرداری‌ها با حضور نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی مقابل ساختمان تشکیلات استانی دم پارتی در ماردین بیانیه‌ای مطبوعاتی صادر کردند.
دمیر: انتصاب قیم به معنای غارت و تصرف اراده مردم است
دوریم دمیر، شهردار مشترک برکنارشده کلان‌شهر ماردین، گفت در این نشست میزان خسارت‌های ایجادشده در ۱۰ شهرداری تحت مدیریت قیم‌ها بررسی شده است.
دمیر افزود: «تصویری که به دست آمد، با تمام وضوح نشان داد انتصاب قیم به معنای غارت و تصرف اراده مردم است.»
او با بیان اینکه محدودیت‌های اعمال‌شده علیه شهرداری‌های منتخب، درباره مدیران انتصابی دولت اجرا نمی‌شود، گفت: «تمام راه‌هایی که برای جلوگیری از خدمات‌رسانی ما بسته شده بودند، در برابر قیم‌ها باز هستند. این سیاست‌ها باید هرچه زودتر پایان یابند.»
دمیر با اشاره به روند صلح و جامعه دموکراتیک گفت دولت در مقابل گام‌های برداشته‌شده از سوی جنبش کُرد، اقدامات متناسبی انجام نداده است.
او افزود: «ما به‌عنوان رؤسای مشترک برکنارشده، از حکومت می‌خواهیم این فرصت تاریخی را با برداشتن گام‌های شجاعانه به نتیجه برساند. باید شرایط زندگی و فعالیت آزادانه عبدالله اوجالان فراهم شود. تصرف اراده مردم نیز باید هرچه زودتر پایان یابد و تمام دوستان ما به مسئولیت‌های خود بازگردند.»
احمد تُرک: شهردار انتصابی به معنای فساد و تصرف اراده مردم است
احمد تُرک، دیگر شهردار مشترک برکنارشده کلان‌شهر ماردین، گفت شهرداری‌های تحت مدیریت شهرداران انتصابی با غارت و فساد روبه‌رو شده‌اند: «شهردار انتصابی به معنای غارت، فساد و به گروگان گرفتن اراده مردم است. ما این سیاست را نه‌تنها به‌دلیل فسادهای صورت‌گرفته، بلکه به این دلیل که اراده مردم را تصرف کرده است، به‌طور کامل محکوم می‌کنیم.»
تُرک از مردم، نهادهای جامعه مدنی و تمام مدافعان دموکراسی خواست در برابر سیاست انتصاب قیم موضعی مشترک اتخاذ کنند. او افزود: «مردم ما باید بدانند سیاست انتصاب قیم، سیاست غارت است. مردم، سازمان‌های مدنی و همه کسانی که خواهان دموکراسی هستند، باید مسئولیت خود را در برابر این سیاست انجام دهند.»
برای صلح پایدار به بستر حقوقی نیاز داریم
احمد تُرک در ادامه با اشاره به روند صلح و جامعه دموکراتیک گفت دیدار دولت باغچه لی، رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، از گروه پارلمانی دم پارتی و دست‌دادن او با نمایندگان این حزب در سال ۲۰۲۴، درهای مرحله تازه‌ای را گشود.
او یادآور شد باغچه لی پس از آن نیز در نشست‌های فراکسیون حزب خود دیدگاه‌هایی درباره صلح اجتماعی مطرح کرد. به گفته تُرک، عبدالله اوجالان نیز مسئولیت خود را برای تبدیل روند جاری به صلحی پایدار انجام داده است: «روندی در جریان است و این روند برای ما بسیار ارزشمند است. برای آنکه این روند به صلحی پایدار تبدیل شود، مطالباتی داریم و باید بستر حقوقی آن فراهم شود.»
بر مطالبات حقوقی پافشاری می‌کنیم
احمد تُرک با اشاره به آغاز دوره جدید فعالیت پارلمان ترکیه در اول اکتبر گفت انجام اصلاحات و تنظیمات حقوقی از مطالبات اصلی آنان در مرحله پیش‌رو است.
او افزود: «ما، حزبمان و عبدالله اوجالان تا پایان بر اجرای مطالبات حقوقی پافشاری خواهیم کرد. این روند را با شکیبایی دنبال و از آن حمایت می‌کنیم.»
این کنفرانس مطبوعاتی با تشویق حاضران به پایان رسید.
دیدگاه کاربران