مدیریت منابع آبی؛ ضرورتی برای خودکفایی کارآمد در بخش کشاورزی

به گزارش کرد پرس، خودکفایی محصولات کشاورزی در عصر حاضر باید حتما همراه باشد با  آینده نگری آب و آب های زیرزمینی. 

سالیان دور بسیاری از کارشناسان اتکای کشور به کشاورزی را خطر بزرگی دانسته و خواستار پیش بردن اقتصاد به سمت صنایع به صرفه شدند. درخواستی که مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت شد همین وضعیتی که امروز دولت با آن دست به گریبان است.

بر اساس برخی برآوردها بزرگ  ترین سهم مصرف آب در ایران به بخش کشاورزی تعلق دارد که در مقایسه با بخش خدمات، سهم ناچیزی را در اشتغال و تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است.

سال هاست که کارشناسان اقتصاد و محیط  زیست، تنها راه برون  رفت از ورشکستگی آبی را تغییر رویکرد نسبت به نوع کشاورزی و شیوه های آبیاری عنوان می کنند، پیشنهادی که توسط مسئولان نادیده گرفته شده و می شود.

با این وصف باید پرسید آیا ادامه  دادن کشاورزی به همین روش، منطقی به نظر می رسد؟ آیا ارزان  بودن آب دلیلی برای رویه  موجود است؟ آیا با وضعیت موجود ادامه  دادن شعار خودکفایی، منطقی و ضروری است؟

بخش کشاورزی که مصرف کننده بیش از 90 درصد آب کشور است تنها ۱۳.۶ درصد از سهم اشتغال را دارا بوده و به عبارتی از هر هزار تَن در ایران 136 تَن در این بخش مشغول به کارند.

همچنین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی 9 درصد است که این میزان در سال های گذشته با رشد 3.2- درصد همراه بوده و حتی برخی گزارش ها سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی را 5 درصد اعلام کرده اند.

مطابق اطلاعات دریافتی، ایران جزو 6 کشوری است که بیشتر بر کشاورزی آبی تمرکز دارد. این در حالی است که کل زمین های کشاورزی کشور حدود 10 میلیون هکتار و میانگین بارش ایران حدود یک سوم مقیاس جهانی است.

حال باتوجه به آمار، آیا کشاورزی با این روش در سرزمینی خشک، با نرخ فرونشست 5 برابر دنیا و مصرف شدن بیش از 80 درصد منابع آب زیرزمینی، توجیه اقتصادی دارد؟!

منابع آب زیرزمینی قربانی اعداد

در گفته های مسئولان جهاد کشاورزی همه جا حرف عدد است، حرف تناژ و سطح زیر کشت و آبیاری تحت فشار و حتی شیرین کردن آب برای کشاورزی و اخیراً عبارت پر طمطراق «امنیت غذایی کشور». اما حرفی از آب های زیرزمینی زده نمی شود و هربار هم حرف آب های زیرزمینی زده شده سرزنش ها و قصور بر سر وزارت نیرو سرازیر می شود که البته بخشی از آن بحق هست زیرا متولی حفاظت از منابع آب زیرزمینی بوده، زورش نرسید و در نهایت به حال خود رها کرده است.

اما مقصر اصلی ویرانی آب خوان ها و آب های زیرزمینی جهاد کشاورزی است. نهادی که عاشق اعداد توسعه سطح زیرکشت و تناژ بوده و زیر همین عبارت ها پنهان شده، گویی هرگز هم برایش مسئله نبوده که به جای کمیت؛ به کیفیت بهره برداری رسیدگی کند. همین علاقه موجب شد که آب های زیرزمینی قربانی اعداد مورد علاقه جهادکشاورزی شده و به بهانه امنیت غذایی سطح زیر کشت را توسعه داده و بهره وری را قربانی کردند.

هرچه سطح زیر کشت با ادعای خودکفایی و کارآفرینی بیشتر شد، چاه های غیرمجاز با حمایت نهادهای سیاسی از رئیس جمهوری دولت ها گرفته تا امام جماعت مسجدی در یک روستا بیشتر و بیشتر شد. تأسف بار است که در استان های خشک و نیمه خشک با آب های زیرزمینی برنج و چغندرقند و سیب زمینی و نیشکر کاشته می شود.

با همین روند آبخوان های ویران، آب های زیرزمینی شور شده، روستاهای در معرض تخلیه، بیکاری، فقر و فرونشست چون هیولایی در کمین سرزمین ایران نشسته است.

اساسا مسئله اصلی این نبود که نمی توان نیازهای اساسی جامعه را کاشت. چرا که با همان دارایی ها و مقدار محل برداشت و کاهش ضایعات هم می شد کشاورزی پایدار و بهره ور داشت بدون اینکه که زمین های دیم کاری را کشت آبی کرد.

مگر مسئله کشور تولید هندوانه و گوجه فرنگی و سیب قرمز و سیب زمینی و… بود که آب گران بهای زیرزمینی کشور، حقابه رودخانه ها و تالاب ها و آب های زیرزمینی با ارزش خرج استخراج و حراج آن ها شد؟

توسعه باغات سیب که اندازه نیاز دریاچه ارومیه ضایعات آب دارند، توسعه کشت گوجه فرنگی، پیاز، هندوانه، سیب زمینی و خیار جز نابودی کامل آب های زیرزمینی چه حاصلی داشت؟ چه اشتغالی ایجاد کرد؟

دادن صفاتی مانند قطب تولید فلان محصول به مناطق مختلف کشور و ایجاد اعتماد به نفس کاذب؛ تشویق به غارت آب های زیرزمینی بدون توجه به بهره وری است و به انباشت ثروت برای اجاره کنندگان چاه ها، رشد چاه های غیرمجاز و غارت آب های زیرزمینی هرچه بیشتر و بیشتر منجر شده است.

وضعیت فاجعه باری که هنوز در مناطق مختلف کشور ادامه دارد و جنگل ها و مراتع را تخریب، تپه ها را صاف کرده، آب انتقال داده و انواع محصولاتی که مرگ آب را رقم می زنند، کشت می کنند!

بدون تردید در نابودی آب های زیرزمینی، جهاد کشاورزی با تشویق به توسعه فاجعه بار سطح زیر کشت و چشم بستن بر غارت آب های زیرزمینی با توجیه امنیت غذایی، اشتغال و تولید، کاملاً مقصر است و البته هرگز نه تنها پاسخ گو نبوده، بلکه همچنان همان رویه غلط را ادامه داده و مدیرانش با اعداد و ارقامی که قاتل آب های زیرزمینی است اعتبار می سازند.

در همین زمینه «داریوش مختاری» از کارشناسان حوزه آب معضل اصلی در حوزه ورشکستگی آبی را اتکا به بخش کشاورزی می داند. به گفته او اکنون اگر اقدامات یاد شده را به صورت بسته سیاستی در ظرف توسعه نگاه کنیم از دهه ۶۰ به کشاورزی متکی شدیم و اتکا به کشاورزی به معنای بهره برداری بیشتر از آبخوان هاست و نگاه خودکفایی و تشویق به کشت گندم به افزایش تقاضا برای حفر چاه دامن زد، یعنی این گفتمان در دهه ۶۰ حاکم شد و در سال های بعد شدت یافت به طوری که تولید ۱۴ میلیون تن گندم در کشور جزو افتخارات و عملکرد مثبت دولت مطرح شد این در حالی است که با وجود اضافه شدن این کشت همچنان هر سال میانگین ۷ میلیون تن وارد می شود.

تغییر قانونی که فاجعه آفرید

در گذشته «آب» را به عنوان یک ثروت ملی معرفی و برای حفاظت از آن، قانون ملی کردن آب را تصویب کردند. این قانون برای گسترش منابع آب و جلوگیری از هدر رفتن آن بود که تا دهه پنجاه ادامه داشت. در این دهه مطابق آمارهای اعلامی تنها ۴۷ هزار حلقه چاه حفر شده بود و بر اساس قانون ملی آب مورد بهره برداری قرار گرفتند. حتی طبق این قانون اجازه حفر چاه و کار کشاورزی در بسیاری از استان های کشور که در وضعیت خشک و نیمه خشک بودند، داده نشد.

قانون ملی آب در دهه ۶۰ تغییر کرد و تبدیل شد به قانون توزیع عادلانه آب؛ تغییری که باعث قانونی شدن چاه های غیرقانونی شد و حدود ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، قانونی شدند. در این دهه تعداد چاه های حفر شده به ۱۶۲ هزار حلقه رسید یعنی میزان حفر چاه با رشد ۲۴۵ درصدی همراه شد.

این روند در دهه هفتاد هم ادامه یافت به طوری که تعداد چاه های حفر شده با رشد ۳۹ درصدی به ۲۲۵ هزار حلقه رسید و این رشد صعودی حفر چاه در دهه هشتاد شدت گرفت تا جایی که با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه و تعداد چاه حفر شده به ۴۵۰ هزار حلقه رسید.

در همین دهه هشتاد قانون جدیدی با عنوان «قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی» تدوین شد که این قانون برخلاف قانون توزیع عادلانه آب، حق نظارت بر آب ها در صنایع کشاورزی و دامداری از سوی دولت را حذف کرد و همین باعث برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی شد.

پس از این قانون نادرست، در همین دهه ۸۰ بود که بدترین قانون در حوزه آب تدوین شد. قانونی به نام «قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» که همین، تخلفات در حفر چاه های غیرمجاز را قانونی کرد و پس از آن قانون «الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» در مجلس تصویب شد که عامل افزوده شدن بر تعداد چاه های غیرمجاز بود.

از دهه ۸۰ به بعد وضعیت آب های زیرزمینی وخیم تر شد به طوری که تعداد چاه های حفر شده در دهه ۹۰ به ۷۳۶ هزار حلقه رسید و بعد از آن این تعداد، رکورد بیش از یک میلیون حلقه چاه را رد کرد.

در واقع با توجه به این آمار و با توجه به مساحت کشور ایران باید گفت در هر یک و شش دهم کیلومتر از مساحت کشور یک چاه در هر محدوده حفر و با این کار کشور ایران به یک آبکش بزرگ تبدیل شده است.

راهکار اصلی: توقف برداشت از آبخوان ها

با اوضاع پیش رو تنها راه چاره برای نجات از بی آبی و جلوگیری از تشدید آن؛ توقف هرگونه برداشت از آب های زیرزمینی و حذف بخش کشاورزی و جایگزین کردن آن با شیوه های دیگر است. شیوه هایی که به گفته رئیس مرکز اقلیم سازمان هواشناسی باید انجام شود وگرنه وضعیت بدتر از این خواهد شد.

«احد وظیفه» با بیان اینکه هم اکنون آب در دسترس بسیار کم است تأکید دارد که در حاضر کشاورزی بالاترین مصرف آب قابل در دسترس را داشته و اگر کشاورزی با همین وضعیت ادامه یابد، مجبور به تعطیلی خواهد شد

مطابق سخنان او وقتی آبی نیست، میزان برداشت محصول کم می شود. بارندگی نباشد، دیم از بین می رود و اگر به همین روند پیش برویم، شاید به یکی دو دهه نرسد که کشاورزی را در برخی مناطق تعطیل کنیم.

«وظیفه» به امنیت غذایی و تغییر روند آن هم اشاره کرد. «امنیت غذایی مفهوم گسترده تری دارد. مفهوم امنیت غذایی این نیست که همه چیز را اینجا با هر قیمتی تولید کنیم. بخشی باید وارد کنیم و بخشی باید در کشورهایی که امکان کشاورزی دارد زمین اجاره و کشت کرده و محصول را وارد کنیم.

همچنین باید نوع کشت را عوض و محصولات پر آب بر را جمع و محصولاتی تولید کنیم که ارزش غذایی بیشتری دارند یعنی در واقع ضمن اینکه اقتصاد کشاورزی را تأمین می کند ارزش بالاتری دارد و این کارهایی است که باید صورت گیرد.

همچنین «داریوش مختاری» از کارشناسان حوزه آب هم معتقد است باید هر نوع بارگذاری برداشته تا آبخوان ها حفظ شوند. یعنی بخش کشاورزی باید حذف و صنعت و گردشگری که آب کمتری مصرف می کنند، توسعه داده شود و در کنار آن واردات مواد غذایی صورت گیرد تا بتوان تا حدی بخشی از مشکلات آبخوان ها را رفع کرد ولی در هر حال به طور خوشبینانه ۴۰ درصد آسیبی که به جغرافیای ایران وارد شده قابل بازگشت نیست.

باید دانست که آب را به عنوان مادر زمین می شناسند که هسته اصلی توسعه پایدار است و زیربنای کاهش فقر، رشد اقتصادی و پایداری محیط زیست از امنیت غذایی و انرژی گرفته تا سلامت انسان و محیط زیست به حساب آمده و به بهبود رفاه اجتماعی و رشد فراگیر کمک کرده و بر معیشت میلیاردها تَن تأثیر می گذارد، بنابراین تلاش برای حفظ آن یعنی تلاش برای نجات مادر زمین از مرگ. قطعاً نمی توان زمین سوخته را به آیندگان تحویل داد و مادرکشی کرد.