اوچوم: اردوغان برای آخرین بار در انتخابات ۲۰۲۸ نامزد میشود
به گزارش کردپرس، «محمد اوچوم» مشاور رئیسجمهور ترکیه اعلام کرد که انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی سال ۲۰۲۸ میتواند در ۱۶ آوریل برگزار شود و از نظر سیاسی نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان قطعی شده است. او همچنین گفت برای ایجاد مبنای حقوقی نامزدی مجدد اردوغان، پارلمان ترکیه باید تصمیم به تجدید انتخابات بگیرد؛ تصمیمی که بر اساس ماده ۱۱۶ قانون اساسی این کشور میتواند زمینه نامزدی مجدد رئیسجمهور در دوره دوم را فراهم کند.
اوچوم در نشستی با خبرنگاران که به میزبانی فدراسیون مطبوعات ترکیه برگزار شد، درباره زمان انتخابات ۲۰۲۸، نامزدی مجدد اردوغان، روند موسوم به روند حل مسئله، نقش عبدالله اوجالان و وضعیت حقوقی «صلاحالدین دمیرتاش» رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP) اظهارنظر کرد.
اوچوم گفت پیشبینی میکند انتخابات سال ۲۰۲۸ در تاریخ ۱۶ آوریل برگزار شود و افزود این تاریخ از اهمیت نمادین برخوردار است زیرا همهپرسی اصلاح قانون اساسی که در سال ۲۰۱۷ زمینه گذار ترکیه به نظام ریاستجمهوری را فراهم کرد نیز در همین تاریخ برگزار شده بود.
او گفت: «پیشبینی میکنم انتخابات در ۱۶ آوریل ۲۰۲۸ برگزار شود. این تاریخ، سالگرد همهپرسی گذار به نظام ریاستجمهوری است و معنای نمادین دارد. آقای رجب طیب اردوغان برای آخرین بار نامزد خواهد شد.»
اوچوم پیشتر نیز تاریخ ۱۶ آوریل را مطرح کرده بود. وی در حالی که بر اساس تقویم عادی انتخابات، ۷ مه ۲۰۲۸ را زمان برگزاری انتخابات اعلام کرده بود، پیشنهاد برگزاری انتخابات در ۱۶ آوریل را به جای «انتخابات زودهنگام»، «انتخاباتی که به جلو کشیده شده است» توصیف کرده بود.
«نامزدی سیاسی اردوغان قطعی شده است»
مشاور رئیسجمهور ترکیه با اشاره به اینکه نامزد حزب عدالت و توسعه (AKP) برای انتخابات ریاستجمهوری، رجب طیب اردوغان است، به اظهارات «دولت باغچهلی» رئیس حزب حرکت ملی (MHP) درباره حمایت از نامزدی اردوغان اشاره کرد.
اوچوم همچنین به مواضع دیگر احزاب حامی ائتلاف جمهور اشاره کرد و گفت نامزدی سیاسی اردوغان قطعی شده است. با این حال، وی تأکید کرد که باید مبنای حقوقی این نامزدی نیز ایجاد شود و افزود این امر در چارچوب قانون اساسی فعلی امکانپذیر است.
تصمیم پارلمان برای نامزدی مجدد اردوغان
مسیر حقوقی مورد اشاره اوچوم به ماده ۱۱۶ قانون اساسی ترکیه مربوط میشود. بر اساس این ماده، پارلمان ترکیه میتواند با رأی سهپنجم مجموع اعضای خود تصمیم به تجدید انتخابات بگیرد.
پارلمان ترکیه ۶۰۰ کرسی دارد و بنابراین برای تصویب چنین تصمیمی دستکم ۳۶۰ رأی نمایندگان مورد نیاز است. ماده ۱۱۶ قانون اساسی پیشبینی میکند که در دوره دوم ریاستجمهوری، اگر پارلمان تصمیم به تجدید انتخابات بگیرد، رئیسجمهور میتواند برای یک دوره دیگر نامزد شود.
اوچوم نامزدی اردوغان در چنین شرایطی را «نامزدی استثنایی» توصیف کرد.
اشاره به فوریه ۲۰۲۸ برای تصمیم پارلمان
اوچوم گفت اگر انتخابات در ۱۶ آوریل ۲۰۲۸ برگزار شود، پارلمان ترکیه باید در فوریه همان سال تصمیم مربوط به تجدید انتخابات را تصویب کند.
وی پیشتر گفته بود اگر پارلمان در فاصله ۹ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۸ این تصمیم را اتخاذ کند، امکان تنظیم تقویم انتخاباتی برای برگزاری انتخابات در ۱۶ آوریل وجود خواهد داشت.
اوچوم با اشاره به ادعای اپوزوسیون مبنی بر شکست اردوغان در انتخابات گفت بر این باور است که احزاب سیاسی به همین دلیل با تصمیم پارلمان برای تجدید انتخابات مخالفت نخواهند کرد.
وی همچنین درباره احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۲۷ گفت چنین انتخاباتی را پیشبینی نمیکند و افزود برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۸ از نظر اقتصادی مناسبتر است.
او گفت: «فکر میکنم برگزاری انتخابات با بودجه سال ۲۰۲۸، نه بودجه سال ۲۰۲۷، گزینهای خواهد بود که ترجیح داده میشود.»
نقش اوجالان در روند خلع سلاح
اوچوم در بخش دیگری از سخنان خود درباره نقش عبدالله اوجالان در سازوکارهای جدید ایجادشده در چارچوب روند حل مسئله اظهارنظر کرد.
وی گفت قرار است به اوجالان در «کمیته فرعی خلع سلاح و هماهنگی راهبردی» که یکی از چهار کمیته فرعی زیرمجموعه هیئت هماهنگی وحدت و یکپارچگی ملی است، وظیفهای محول شود.
مشاور اردوغان تأکید کرد که این موضوع به معنای تغییر در وضعیت حقوقی اوجالان یا آزادی وی نیست.
اوچوم گفت ساختار کاری ایجادشده در جزیره امرالی، واحدی وابسته به زندان است و هدف از برقراری ارتباط با اوجالان، تکمیل روند انحلال و خلع سلاح PKK است.
وی با اشاره به اینکه اوجالان در این روند بهعنوان طرف گفتوگو در نظر گرفته شده است، گفت برای اینکه یک سازمان سلاحهای خود را کنار بگذارد و روند انحلال آن به پایان برسد، لازم است به اوجالان وظیفهای محول شود.
اوچوم همچنین گفت شرایط فراهمشده نباید بهعنوان «امتیاز» ارزیابی شود، بلکه این اقدامات برای فراهم کردن محیطی است که انجام وظیفه در آن ضروری تشخیص داده شده است.
وی افزود از نظر حقوقی امکان گفتوگو با یک زندانی برای پایان دادن به فعالیت یک سازمان وجود دارد و در روندهای فوقالعاده نیز میتوان از روشهای فوقالعاده استفاده کرد.
پیشتر نیز در گزارشهایی به نقل از منابع حزب عدالت و توسعه اعلام شده بود که برنامهای برای اعطای عضویت رسمی یا جایگاه مشخص در کمیته به اوجالان وجود ندارد، اما او میتواند در صورت نیاز در فعالیتهای کمیته فرعی خلع سلاح و هماهنگی راهبردی مشارکت داشته باشد. اظهارات اخیر اوچوم، نقش مستقیمتری را برای اوجالان در این کمیته مطرح میکند.
اوچوم: مانعی برای درخواست دمیرتاش وجود ندارد
اوچوم همچنین درباره وضعیت حقوقی صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین HDP که از نوامبر ۲۰۱۶ در زندان به سر میبرد، سخن گفت و در پاسخ به این پرسش که آیا او میتواند از اصلاحات قانونی جدید بهرهمند شود، گفت مانع حقوقی برای ارائه درخواست از سوی دمیرتاش وجود ندارد.
با این حال، او تأکید کرد که ارائه درخواست بهخودیخود به معنای آزادی دمیرتاش نیست و موضوع باید از سوی دادگاه مربوطه بررسی شود.
اوچوم گفت در این بررسی مشخص خواهد شد که پرونده دمیرتاش از نظر فرد، سازمان و اتهامات مطرحشده، در چارچوب قانون قرار میگیرد یا خیر و در نهایت دادگاه مربوطه درباره آن تصمیم خواهد گرفت.
دیدگاه کاربران