سودانی، کاظمی، عیدانی و جوحی، شاخص‌ترین نامزدهای جانشینی عبدالمهدی هستند

به گزارش کردپرس، خبرگزاری رسمی عراق (واع) شامگاه امروز (دوشنبه) از برخی منابع سیاسی آگاه نقل کرده که برهم احمد صالح، رئیس جمهوری این کشور، دو فهرست شامل اسامی شماری از افراد نامزد جانشینی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی دولت فدرال را تحویل گرفته است.

منابع مذکور در گفت و گو با واع ضمن اعلام این که احتمال دارد رئیس جمهوری عراق یک نامزد تصدی منصب نخست وزیری را به دور از معرفی بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی، مامور تشکیل دولت جدید فدرال کند، تاکید کردند که بزرگ ترین فراکسیون پس از نامزدی عبدالمهدی برای منصب نخست وزیری در سال گذشته میلادی به پایان رسید.

به گفته این منابع سیاسی که نام آنها فاش نشده، صالح یک فهرست حاوی اسامی شماری از افراد نامزد تصدی منصب نخست وزیری عراق را از جریان های سیاسی تحویل گرفته که شاخص ترین افراد موجود در این فهرست، محمد شیاع سودانی، عضو مجلس نمایندگان، مصطفی کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات و اسعد عیدانی، استاندار بصره در جنوب این کشور هستند در حالی که معترضان نیز یک فهرست حاوی اسامی دیگری برای تصدی منصب مذکور را تحویل رئیس جمهوری داده اند و شاخص ترین فرد موجود در فهرست آنها نیز قاضی رائد جوحی، بازرس کل وزارت دارایی است.

منابع مذکور ضمن تاکید بر این که بنا به مسائل متغیر و توافق میان جریان های سیاسی عراق، اسامی افراد نامزد تصدی منصب نخست وزیری این کشور قابل تغییر است، خاطر نشان ساختند که صالح فردی را مامور تشکیل دولت فدرال خواهد کرد که نزد افکار عمومی دارای مقبولیت باشد و رای اعتماد مجلس نمایندگان به وی نیز تضمین شده باشد.

این منابع آگاه در پایان نیز ضمن اعلام این که عبدالمهدی به صالح اطلاع داده که پنج شنبه هفته جاری آخرین مهلت قانونی برای فعالیت دولت تحت رهبری وی به عنوان دولت اداره امور کشور می باشد، تاکید کردند که عبارت بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی نیز همان هم پیمانی شامل بیشترین تعداد از نمایندگان مجلس پس از برگزاری انتخابات می باشد و لزوما به معنای ائتلاف برنده بیشترین تعداد از کرسی های مجلس پس از فرآیند رای گیری نیست.

یادآور می شود که رئیس جمهوری عراق دیروز (یک شنبه) در یک نامه رسمی به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، درخواست کرد که با توجه به این که مهلت قانونی برای معرفی نخست وزیر جدید رو به پایان است، مجلس در نشست بعدی خود، بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را ملزم به انتخاب نامزد تصدی این منصب کند.

صالح در نامه رسمی خود به الحلبوسی با اشاره به این که اعضای مجلس نمایندگان عراق با اکثریت آرا با درخواست استعفای عبدالمهدی از منصب نخست وزیری و ریاست دولت فدرال موافقت کردند، تاکید کرد که نامه رسمی رئیس مجلس در تایید پذیرش استعفا در تاریخ چهارم دسامبر جاری به نهاد ریاست جمهوری رسیده و بر اساس ماده 76 قانون اساسی این کشور نیز وی به عنوان رئیس جمهوری باید ظرف 15 روز یعنی تا پنج شنبه هفته جاری، نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل کابینه دولت جدید کند.