واردات کالای خارجی دارای مشابه داخلی خط قرمز وزارت صنعت است

به گزارش کردپرس، به نقل از سازمان صنعت و معدن استان، فرشاد مقیمی در جلسه با فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان ارومیه که در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی برگزار شد، گفت: فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در هر زمان مشاهده کردند که ثبت سفارشی برای اینگونه کالاها انجام شده است به وزارت اطلاع دهند و در عرض چند ساعت جلوی این ثبت سفارش‌ها گرفته خواهد شد و یا در صورت ثبت سفارش ارز دولتی به آنها اختصاص پیدا نمی‌کند.

وی افزود: در کنار توجه به احیای واحدهای راکد نباید از واحدهای فعال و پرقدرت کشور غافل شد بلکه باید به این واحدها نیز کمک شود تا به رونق تولید در کشور ادامه دهند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۲ واحد در سطح کشور احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند و تامین نقدینگی برای این واحدها جزء اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی با بیان اینکه پرونده طرح رونق تولید در کشور متوقف نشده است، بیان کرد: اگر در آذربایجان‌غربی هیچ بانکی به این طرح عمل نمی‌کند اسامی این بانک‌ها را سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کند تا در ستاد تسهیل این موضوعات مطرح و حل شود.

مقیمی با بیان اینکه تحریم‌ها با وجود تهدید‌ها، فرصت‌های خوبی را نیز در اختیار کشور قرار داده است، تصریح کرد: برای مثال با وضع تحریم‌ها توجه به واحدهای داخلی بیشتر شده و برخی واحدها داخلی‌سازی شدند و اغلب مشکلات موجود در کشور مربوط به قوانین و مقررات بوده و ربطی به تحریم‌ها ندارد.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در سفر به آذربایجان‌غربی متوجه این امر شده است که باید برای صادرات باتری از وزارت بهداشت و درمان مجوز گرفته شود، خاطرنشان کرد: بنده این موضوع را پیگیری کرده و در ستاد تسهیل مطرح خواهم کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه گاهی تصویب یک قانون نامناسب در یک دستگاه به سایر دستگاه‌‌ها نیز آسیب وارد می‌کند، گفت: برای حل این مشکلات باید دستگاه‌‌ها و وزارت‌خانه‌ها با یکدیگر هماهنگ بوده و برای باز شدن گره‌های اقتصادی همکاری کنند.

وی با بیان اینکه در ستاد تسهیل و کارگروه‌های مختلف وزارت مشکلات مطرح و هم‌فکری می‌شود، اظهار کرد: برای مثال یکی از این موضوعات ماده پنج قانون چک بوده که در صورت تصویب باعث بروز مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان می‌شود که در تلاش هستیم جلوی اجرای این ماده گرفته شود و نیز تبصره ماده ۱۶ مطالبه وزارت صمت بوده و پیگیری تبصره ماده ۲۰ با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد طی جلسه ای بررسی می‌شود و برنامه‌ریزی شده تا ال‌سی داخلی برای تامین نقدینگی داخلی راه‌اندازی شود.

مقیمی با اشاره به انتقاد فعالان اقتصادی به صدور برخی بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند ماه اخیر بخش‌نامه جدیدی را صادر نکرده و عقیده این وزارت این است که برای صدور قوانین صادراتی حداقل فرصت یک ماهه به صادرکنندگان دهند و سپس قانون اجرا شود.

وی در پایان پیشنهاد کرد؛ جهت بررسی و رفع مشکلات پولی و بانکی واحد های صنعتی و تولیدی کارگروه مشترکی با حضور نماینده بانک مرکزی و فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی برگزار شود.