راز آشکاری که استاندار آذربایجان غربی در مجلس فاش کرد! / صلاح الدین خدیو

مجادله کلامی استاندار آذربایجان غربی و یکی از نمایندگان ارومیه به لطف رسانه ها و شبکه های اجتماعی انعکاس گسترده ای یافت و حواشی گسترده ای یافت. گرد و غباری که از پی جنجال مذکور آمد، باعث شد که یک سند مهم و معتبر سیاسی به قدر اهمیت خود بازتاب نیابد و دیده و شنیده نشود.

جوابیه استاندار که در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، متنی مستدل و متقن بود که نخستین بار از زبان یک مقام رسمی، به صراحت و آشکارا علت عقب ماندگی و توسعه نیافتگی استان را برملا کرد.

شهریاری همزمان با پرده برداشتن از یک شبکه فساد و رانت خواری در صادرات سوخت سهمیه مرزنشینان که دهها میلیارد تومان در سنوات گذشته حیف و میل کرده، افزود که این استان بدلیل داشتن موقعیت ممتاز مرزی و منابع غنی، جولانگاه فسادی ریشه دار و سازمان یافته شده و از عزم جزم خود برای ریشه کن کردن پرده برداشت.

فساد و ویژه خواری چه ارتباطی با توسعه نیافتگی استان دارد؟ فساد در حالت کلی امری ضد سیستمی و مخل توسعه اقتصادی است. در آذربایجان غربی اما به این بسنده نکرده و از طریق تقویت و تثبیت یک صورت بندی سیاسی و آرایش مدیریتی خاص، ویرانگری مضاعفی را سبب شده است.

نخبگانی که عمدتا خواهان حفظ وضع موجود به سود حفظ موقعیت های ممتاز خود هستند، آشکارا از نگه داشتن استان در " وضعیت امنیتی " ذینفع هستند. گزاره " استان امنیتی " که به تلویح و تصریح، تکرار و بازتولید می شود، در پی عادی جلوه دادن قسمی وضع غیر عادی است که در استانهای مشابه آذربایجان غربی نظیر آن یافت نمی شود، دستکم به این شدت و در این هیات.

از این رو متن استاتدار که از منظر اقتصاد سیاسی به توصیف گرفتاری ها و مشکلات سیاسی استان پرداخته، بسی حائز اهمیت است. میان روبنا و زیربنا پیوندی تنگاتنگ برقرار است و جنجال ها و جنگ زرگری های قومیتی و زنهارها و سیاه نمایی های امنیتی، قرینه های روشن این پیوند نامیمونند.

برای اصلاح این گرفتاری از کجا باید آغاز کرد؟ سیاست یا اقتصاد؟ یا هر دو و پا به پای هم!

اصلاح مناسبات اقتصادی موجود و ساماندهی معابر مرزی و مبارزه با زمین خواری و دیگر اشکال فساد، اولویتی یگانه دارد. در سوی دیگر قضیه تاراندن نگاه امنیتی است که با وجود آن نه سرمایه رغبتی به آمدن پیدا می کند و نه اولویت های درست اقتصادی جایگیر می شوند.

در پناه نگاه امنیتی و بازنمایی های غیرواقعی آن است که مدیران فاسد پروار می شوند و وضعیت " تعارض منافع " بر نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری چیره می شود. در این مسیر باید مواظب بود در دام " کمین های سیاسی " معطوف به فضاسازی های قومی و دوقطبی سازی حاصل از آنها نیفتاد. اینها چالش هایی عمدی هستند که بر سر راه گذار استان از وضعیت امنیتی بە وضع قانونی قرار داده می شوند، تا منافع سیاسی و اقتصادی نامشروع دست نخورده بماند.

آذربایجان غربی از هر جهت استانی متنعم و برخوردار است و نه تنها تقدیر آن فقر نیست، بلکه شایسته ترقی و توسعه یافتگی تمام عیار است. همانگونه که پیشتر هم گفته شد، مشکل آن نه فقر آب و خاک و ثروت های طبیعی، بلکه فقر منابع انسانی است.

این نداری هم از قضا نه تقدیر محتوم آن، بلکه برساخته وضعیت سیاسی پیشگفته است.