دمیدن سُرنا در استان های مرزی از سر گشاد/ ضعف شدید بینه های تولیدی و نبود نظارت بر بازار

به گزارش کردپرس؛ چند ماهی است که کردستان رکورددار تورم نقطه به نقطه در کشور است و به نظر می رسد این روند نزولی همچنان ادامه دار بوده و متولیان امر در استان، چندان نگرانی در این زمینه به خود راه نمی دهند.

تورم نقطه به نقطه چیست؟

" منظور از تورم نقطه به نقطه محاسبه تغییرات قیمت کالاها در ماه جاری نسبت به ماه مشابه در سال قبل است (مثلا نرخ تورم بهمن ماه 1397 نسبت به بهمن ماه سال 1396) در واقع در محاسبه نرخ تورم نقطه به نقطه روند دوازده ماه درنظر گرفته نمی شود". اینها تعریف کوتاه «محمد باباخانی»، دکترای اقتصاد پول و مالی از تورم نقطه به نقطه است.

مطابق گفته های این مدرس دانشگاه، نرخ تورم نقطه به نقطه کلی(شهری و روستایی) استان کردستان در بهمن ماه برابر 52.5 بوده که رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است این در حالی است که مقدار این شاخص در سطح کشور 42.3 درصد بوده است بدین معنی که خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 10.2 درصد بیشتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ماه 1396 برای خرید یک مجموعه کالا وخدمات یکسان هزینه کرده اند.

به گفته «باباخانی»، شاخص تورم بصورت ماهانه در قالب طرح شاخص قیمت ها توسط مرکز آمار در همه استان ها به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گیرد که این طرح در بخش شهری، قیمت 470 قلم کالا و در بخش روستایی 149 قلم کالا را بصورت ماهیانه بررسی می کند.

این مدرس دانشگاه در ادامه سخنان خود، رویه محاسبه نرخ تورم در سراسر کشور را یکسان عنوان می کند و می گوید: در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده که خود مبنای محاسبه نرخ تورم قرار می گیرد، هرکدام از این کالاها دارای ضرایب اهمیت خاص خود در سبد خانوار شهری و روستایی هستند بنابراین رویه محاسبه نرخ تورم در سراسر کشور تقریبا یکسان هست.

صدرنشینی استان های مرزی در نرخ تورم

«محمد باباخانی» با اشاره به موضوعی بسیار قابل تأمل می گوید: با توجه به نتایج طرح شاخص قیمت در نیمه دوم سال گذشته مشاهده می شود که نرخ تورم نقطه به نقطه در استان های کمتر توسعه یافته که عمدتا مرزی هستند همچون کردستان، ایلام، سیستان و بلوچستان بیشتر از سایر استان ها است.

وی یکی از دلایل این موضوع را ضعف در بخش تولید استان می داند و می گوید: به نظر می رسد به علت ضعیف بودن بخش تولیدی در استان ها، کالاهای دارای ضریب اهمیت بالا از جمله محصولات صنعتی و صنایع غذایی در این استان ها نسبت به استان های مرکزی و توسعه یافته، کمتر تولید شده و در نتیجه در شرایط اقتصادی کنونی هزینه های ناشی از حمل و نقل و دلالی در این استان ها از میانگین کشور بیشتر بوده و این امر باعث می شود قیمت کالاها در استان های که خود تولید کننده این نوع کالاها نیستند از جمله استان کردستان افزایش پیدا کند.

مزیتی که بلای جان شده است

وی مرزی بودن استان را یکی دیگر از دلایل بالا بودن نرخ تورم نقطه به نقطه استان کردستان نسبت به سایر استان ها عنوان می کند و می گوید: در استان های مرزی به علت افزایش نرخ ارز دلالان و بعضا فروشندگان به منظور کسب درآمد بیشتر، کالاها را بصورت قاچاق از استان خارج می کنند یا این کالاها توسط شهروندان کشورهای همسایه در داخل استان خریداری می شود در نتیجه بازار با کمبود کالا مواجه شده و باعث می شود قیمت کالاها در این استان ها نسبت به استان های دیگر افزایش پیدا کند. از طرف دیگر در استان های مرزی کالاهایی که در سال گذشته از خارج وارد می شد و به مصرف داخل استان می رسید که معمولا ارزانتر از کالای مشابه داخل بودند، در سال جاری این نوع کالای وارداتی به دلیل افزایش نرخ ارز یا اصلا وارد نمی شوند و یا اینکه با افزایش قیمت بسیار زیادی روبه رو شده اند بنابراین موجب افزایش عدد شاخص قیمت مصرف کننده شده و نهایتا نرخ تورم افزایش پیدا می کند.

حلقه مفقوده ای به نام نظارت بر قیمت ها

این مدرس دانشگاه، عدم نظارت کافی و موثر بر قیمت ها را دلیل سوم برمیشمارد و یادآور می شود: با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور لازم هست دستگاه های نظارتی استانی از جمله سازمان صنعت،معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی برقیمت ها و چگونگی توزیع کالاها نظارت موثری داشته باشند.

آثار مقطعی کمپین های "نخریدن"

با توجه به گرانی های اخیر، آیا تشکیل کمپین های «نخرین» می تواند موثر باشد؟ این سوالی است که «محمد باباخانی» آثار مثبت آن را مقطعی ارزیابی کرده و می گوید: تورم به عنوان یک پدیده اقتصادی و یک نوع بحران اقتصادی دارای علت های ساختاری مشخصی هست. اگر کشوری بخواهد تورم را مهار کند باید این علت های ساختاری را از بین ببرد.

به گفته وی، در یک دسته بندی، تورم به تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار عرضه تقسیم می شود که در تورم ناشی از فشار تقاضا، افزایش قیمت ها عمدتا به علت افزایش تقاضای کل در جامعه اتفاق می افتد در این شرایط کمپین های "نخریدن" می تواند در کوتاه مدت التهاب بازار را کم کرده و انتظارات تورمی شهروندان را کنترل نماید اما همانطور که گفته شد برای کنترل تورم باید علت ساختاری آن مرتفع گردد.

دلایل تورم در سال جاری

این کارشناس اقتصاد معتقد است تورم سال جاری عمدتا ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش مزمن حجم نقدینگی در سال های گذشته بوده که در اثر انتظارت تورمی مردم و اثر روانی آن تشدید شده است بنابراین مردم مجبور هستند اجناس ضروری خود را تهیه کنند که تبعات تورمی خود را دارد اما کمپین های "نخریدن" در مورد کالاهای غیرضروری و لوکس می تواند در کوتاه مدت تا حدودی موثر باشد هر چند درمان تورم نیست چون تورم ناشی از علت های دیگری هست که آن علت ها باید درمان شوند.

لزوم کنترل واکنش های هیجانی برای تقاضا

«باباخانی» واکنش های هیجانی مردم بر تورم و گرانی را نیز بی تأثیر نمی داند و از آن به عنوان انتظارات تورمی یا آثار روانی در اقتصاد یاد می کند.

به اعتقاد وی، درواقع مردم چون انتظار دارند در آینده قیمت ها افزایش یابند در حال حاضر واکنش های هیجانی بروز داده و تقاضای خود برای کالاها (عمدتا ضروری) را چند برابر افزایش می دهند و این افزایش تقاضا خود مجدداً تورم را افزایش می دهد که اگر این انتظارات اصلاح نشوند و نا اطمینانی از بین نرود این تسلسل می تواند ادامه پیدا کند.

وی یکی از راهکارهای مناسب برای کنترل این وضعیت در این شرایط را اتخاذ سیاست های کنترلی و نظارتی توسط دستگاه های دولتی و اجرای دقیق آنها عنوان می کند.

*گفت و گو: ظریفه احمدی