اتحادیه میهنی و تلاش برای ائتلاف با اپوزیسیون اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، انتخابات دوره چهارم مجلس عراق که در تاریخ 12 ماه می میلادی انجام شد؛ اختلافات و تنش های میان احزاب اقلیم کردستان را تشدید کرد.

پس از برگزاری این انتخابات و کسب بیشترین میزان رأی و کرسی مجلس عراق در اقلیم کردستان از سوی حزب دمکرات (25 کرسی) و اتحادیه میهنی کردستان (18 کرسی)، دیگر احزاب اپوزیسیون از جمله جنبش تغییر، هم‌پیمانی برای دمکراسی و عدالت، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی، جنبش اسلامی و نسل نو، این دو حزب را به تقلب گسترده در این انتخابات و در حوزه های رأی گیری کرکوک و اقلیم متهم و در پی آن هرگونه گفتگو، مذاکره و توافق با این دو حزب را رد کردند.

با بالا گرفتن تنش های میان این احزاب، کردها در گفتگوهای تشکیل دولت جدید عراق (با احزاب و ائتلاف های عراقی) به سه گروه مجزا تقسیم شدند و اتحادیه میهنی و حزب دمکرات با یکدیگر توافق و هیئت مشترکی را برای شرکت در این گفتگوها تشکیل دادند و دیگر احزاب را نیز به پیوستن به آن دعوت کردند، اما احزاب اپوزیسیون با رد این درخواست، خود به دو گروه تقسیم شدند و جنبش تغییر، هم‌پیمانی برای دمکراسی و عدالت، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی، با یکدیگر وارد یک هم‌پیمانی شده و نسل نو نیز به صورت مستقل به بغداد رفته و وارد گفتگو با طرف های عراقی شد.

ناظران و تحلیلگران سیاسی اقلیم در مورد تضعیف جایگاه کردها در مقابل طرف های عراقی به دلیل پراکندگی آنان در سه جبهه مجزا، هشدار می دهند و از جمله محمد بازیانی از تحلیل گران سیاسی اقلیم در گفتگو با رادیو نوا تأکید کرد تقسیم شدن کردها به سه گروه و جبهه مجزا در گفتگو با طرف های عراقی مصیبتی برای آنان به شمار می آید؛ زیرا احزاب کرد در صورتی که به صورت متحد و با یک رویکرد و هیئت مشترک وارد گفتگوهای تشکیل دولت عراق با احزاب و ائتلاف های سیاسی این کشور می شدند، در جایگاهی قدرتمندتر قرار گرفته و می توانستند دستاوردها و امتیازات بیشتری را کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا با هدف افزایش نظارت بر دولت عراق، در تلاش است که احزاب اپوزیسیون نقشی قوی تر و فعال تر در مجلس چهارم این کشور داشته باشند و کردها نیز بخشی از این اپوزیسیون در مجلس عراق خواهند بود؛ پیش‌بینی کرد که به زودی نوعی توافق میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات با احزاب جنبش تغییر، هم‌پیمانی برای دمکراسی و عدالت، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی، حاصل می شود و فقط نسل نو در مجلس به عنوان حزبی اپوزیسیون باقی می ماند و وارد توافق با آنان نمی شود.

در همین حال، اتحادیه میهنی که پس از برگزاری انتخابات مجلس عراق دچار بیشترین اختلاف و تنش با احزاب سیاسی در سلیمانیه شد؛ تلاش های دیپلماتیک خود را برای رفع این تنش ها و توافق با احزاب اپوزیسیون آغاز کرده و روز دوشنبه (5 شهریور) هیئتی از این حزب متشکل از بافل طالبانی، حاکم قادر، محمود سنگاوی، رفعت عبدالله و رزگار علی از رهبران این حزب، با حضور در مقر اصلی جنبش تغییر در سلیمانیه، با رهبران آن دیدار کرده و دیداری جداگانه ای را نیز با اعضای ارشد حزب هم‌پیمانی برای دمکراسی و عدالت به رهبری برهم صالح معاون دوم پیشین دبیر کل فقید اتحادیه میهنی انجام دادند.

این در حالی است که در روز برگزاری انتخابات مجلس عراق و پس از پایان رأی گیری، نشست احزاب اپوزیسیون در این محل توسط نیروهای اتحادیه میهنی هدف حمله قرار گرفت و این واقعه تنش های میان دو طرف را به شدت افزایش داد.

حاکم قادر محمدجان، عضو شورای اجرایی اتحادیه میهنی پس از دیدار با جنبش تغییر اعلام کرد که هدف از این دیدارها عادی سازی روابط است و اتحادیه میهنی نقشه راهی را برای ایجاد اتحاد میان کردها تدوین کرده و در این راستا با دیگر احزاب از جمله اتحاد و جماعت اسلامی نیز دیدار می کند.

وی تأکید کرد که اتحادیه میهنی در تلاش است که احزاب کرد در خلال این گفتگوها بر سر یک پروژه و برنامه مشترک به توافق رسیده و در قالب یک هیئت کردستانی مشترک و فراگیر و با یک رویکرد واحد در گفتگوهای تشکیل دولت جدید عراق شرکت و برای صیانت از حقوق قانونی کردها تلاش کنند.

همچنین اشاره کرد که توافق و پروژه میان این حزب و حزب دمکرات هنوز در مرحله گفتگو بوده و تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ نشده و می توان طرح و برنامه دیگر احزاب را نیز در این گفتگوها گنجاند.

وی در مورد نتایج گفتگو با جنبش تغییر نیز گفت که این حزب نیز خواهان اتحاد میان احزاب اقلیم کردستان در مقابل طرف های عراقی است و در مورد مسائل ملی و منافع عمومی اقلیم و حفظ ثبات و امنیت اقلیم و حفظ دستاوردهای کردها با اتحادیه میهنی موافق و هم رأی است.

از سوی دیگر پس از پایان دیدار اتحادیه میهنی کردستان با اعضای ارشد هم‌پیمانی برای دمکراسی و عدالت نیز، دکتر برهم صالح رهبر هم‌پیمانی که در سال 2017 میلادی و پس از جدا شدن از اتحادیه میهنی این حزب جدید را تأسیس کرد، طی کنفرانسی خبری، ضمن تقدیر از موضع و اقدام اتحادیه میهنی در آغاز این گفتگو و دیدارها و ابراز امیدواری در مورد تقویت روابط میان احزاب اقلیم، اعلام کرد که کردها باید در گفتگوهای تشکیل دولت عراق بر اجرای قانون اساسی عراق که حقوق کردها را تأمین می کند، پافشاری کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئله برگزاری انتخابات دوره پنجم پارلمان کردستان نیز از دیگر محورهای گفتگو با اتحادیه میهنی بوده افزود که نکات بسیاری در مورد لیست رأی دهندگان اقلیم و راهکارهای برگزاری انتخابات به صورت شفاف و سالم مورد بحث قرار گرفته و حزب وی نیز بر گفتگوی ملی و همکاری و اتحاد میان احزاب اقلیم کردستان، برای خروج از بحران و مشکلات کنونی اقلیم، تأکید کرده است.

برهم صالح همچنین بر ضرورت تدوین پروژه و برنامه فراگیر و ملی در اقلیم برای فعالیت احزاب بر اساس اتحاد تأکید کرد.

تحرکات جدید اتحادیه میهنی کردستان برای مذاکره با چهار حزب اپوزیسیون را می توان تلاشی جدی برای رفع تنش در منطقه‌ تحت نفوذ این حزب و میدان سخت مبارزاتی با رقبایی دانست که‌ در اربیل و دهوک و مناطق تحت رهبری پارتی هیچ قدرت مانوری برای رقابت های سیاسی ندارند و در چشم انداز هر انتخاباتی در اقلیم کردستان این سلیمانیه‌ است که‌ میدان رقابت خواهد بود و در این میان، خطر اصلی متوجه‌ سبد آرا اتحادیه‌ میهنی است نه دیگر حزب حاکم. موفقیت و یا ناکامی این تلاش های اتحادیه برای نزدیک شدن به اپوزیسیون کردستانی، روند تحولات و همپیمانی های کردها در اقلیم کردستان و مجلس عراق و همچنین در ارتباط با انتخابات پارلمان کردستان را مشخص خواهد کرد.