حرفی از آن هزاران در خصوص بسته شدن مرز/ سهم مرزنشینان مستحق خدمت، از ثروت های مرزی چیست؟

به گزارش کرد پرس، تاریخ معاملات مرزی همزاد ترسیم مرزهای جغرافیایی در بین کشورهای منطقه و خصوصا مناطق مرزی شهرهای کردستانی با اقلیم کردستان عراق است. گسترش روابط تجاری بین شهرهای دو کشور ایران و عراق جمعیت مرز نشین و حتی شهرهای همجوار را به خود مشغول کرده است مع الاسف مرزنشین مستحق خدمت در این بین تنها حق حمالی را دریافت کرده و درحالی که همگان می دانند چه ثروت هایی از این راه نصیب چه کسانی می شود.

بی توجهی به حل ریشه ای مشکل

بر کسی پوشیده نیست که قبض و بسط مرزها مستقیما معاش اقشار و افراد آسیب پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و مدیران هم ظاهرا ملاحظه همه چیز دارند غیر از وضعیت این قشر از جامعه را. متاسفانه مدیران مرزی و خصوصا استانداران تنها وضعیت موجود را مدیریت کرده و ارادهای مبنی بر حل ریشه ای این معضل انجام نداده اند. درحالی که ظرفیتهای بسیار زیادی در اختیار مدیران مرزی بوده که به لحاظ مشغله های سیاسی از آنها غافلند. تا کنون استانداران به بازار مصرف ۴میلیونی اقلیم کردستان عراق به صورت جدی نیندیشیده اند معادلات تجاری مرزنشینان به اهرم درآمد عده ای خاص تبدیل شده است در حالی که این ظرفیت می تواند بسیار چاره ساز باشد. کمتر مدیر مرزی درآمدهای شهرهای مرزی را به سوی ایجاد زیرساخت های تولید هدایت کرده است که در چنین شرایطی فشارهای اجتماعی را کم کندو جای تاسف است که یکی از استانداران مناطق مرزی که در طول ۴سال مدیریت در استانی مرزی و حساس با این همه مشکلات مرزنشینی تنها یکبار به اقلیم کردستان سفر کرده و آن هم برای گرفتن عکس یادگاری با مسئولین اقلیم جهت ژست مدیریتی در صفحه شبکه های اجتماعی و یا درج در کتاب خاطرات خود.

شایسته است انتظار داشته باشیم مدیران ما هم کمی از مدیران ترکیه در اقلیم درس مددکاری فعالین تجاری یاد می گرفتند. وزارت خارجه که می تواند نقش بزرگی در ایجاد ارتباط تجاری ایفا کند اما در حال حاضر حتی شاهد فقر اطلاع رسانی و راهنمایی و مساعدت از سوی مسئولین به فعالین تجاری ایرانی هستیم.

متولیان اقتصادی استان ها خصوصا کردستان معاش مردم را با کفه سیاسی می پیمایند و معتقد به اقتصاد در خدمت سیاست هستند. مشغله های سیاسی مجال بررسی کارشناسی و ارائه راهبرد ظرفیت یابی را به آنها نداده است در حالی که ظرفیت های نهفته در درون همین گمرک خود قادر به حل بسیاری از مشکلات مبتلابه جامعه است. کاهش سود گمرکی به صورت استثنایی برای برخی مرزها با ایجاد گروه های مرجع مرزنشینی و ایجاد تسهیلات ویژه می تواند حجم زیادی از نیازمندی های وارداتی کشور را از همین مرزهای غرب کشور تامین کند و به جای شعار مناطق آزاد تجاری و قوانین دست و پاگیر آن به راحتی می توان از قانون بنادر خشک موقتی استفاده و حجم زیادی از سرمایه گذارن را مستقیما در این بخش مشغول کرد و بهانه تبلیغات انتخاباتی را از نمایندگان و دولت گرفت.