به گزارش کردپرس، حکومت ترکیه در نشست شورای عالی امنیت ملی و نشست کابینه این کشور که روز 22 سپتامبر برگزار شدند، نقشۀ راهی برای برخورد با حکومت اقلیم کردستان در صورت برگزاری همه پرسی استقلال ترسیم کرده است.

ترکیه تا دقایق آخر برای منصرف کردن مقامات اقلیم کردستان از برگزاری همه پرسی استقلال تلاش کرد اما این تلاش نتیجه ای نداشت و با توجه به بی توجهی مقامات اقلیم به درخواست های ترکیه و دیگر کشورها و برگزاری همه پرسی در موعد مقرر، این نقشۀ راه عملی خواهد شد.

به نظر می رسد در این طرح گزینۀ نظامی مانند روزهای گذشته مطرح نیست. این در حالی است که مقامات ترکیه همواره گزینه های نظامی، سیاسی و اقتصادی را مطرح کرده و رزمایش نظامی گسترده ای که در مرز دو استان سیلوپی و خابور با کردستان عراق انجام شد، احتمال دخالت نظامی را تقویت می کرد.

در نقشۀ راه ترسیم شده اولویت با تحریم های اقتصادی و فشار دیپلماتیک بر حکومت اقلیم کردستان و مسعود بارزانی رهبر اقلیم است.

اقلیم کردستان وابستگی اقتصادی شدیدی به ترکیه دارد، به نحوی که وزرای دولت ترکیه معتقدند 70 درصد نیازهای اقلیم کردستان به واردات از طریق ترکیه صورت می گیرد. علاوه بر این بخش اعظم صادرات نفت نیز که عامل اصلی استقلال اقتصادی اقلیم ار عراق است، از طریق خط لوله ای که از ترکیه می گذرد انجام می شود.

به گزارش روزنامۀ حریت دولت ترکیه تصمیم گرفته است پیش از هر چیز مرز خابور را مسدود و صادرات به اقلیم کردستان را متوقف کند. علاوه بر این خرید نفت و گاز از اقلیم کردستان نیز علی رغم تأثیر منفی آن بر تجارت خارجی ترکیه متوقف خواهد شد.

گام دوم نقشه عبارت است متقاعد کردن جمهوری اسلامی ایران و حکومت مرکزی عراق جهت اتخاذ تدابیری مشابه علیه حکومت اقلیم کردستان.

و در نهایت آنکارا مایل است تدابیر امنیتی اتخاذ کند و در این راستا قصد دارد جزئیات معاهده های 1926 و 1946 میان ترکیه و عراق را، که مانع تجاوز به مرزهای میان دو کشور می شوند، در عرصۀ بین المللی مطرح کند.

کد خبرنگار: 30103