روند  اجرایی  نشدن حکم دادگاه عالی عراق در خصوص قراردادهای نفتی اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان_ دیوان نظارت دارایی عراق مدعی است که دولت اقلیم کردستان نسخه کپی قراردادهای نفتی را تحویل نداده است، به همین دلیل این دیوان نتوانسته است که قراردادها را بررسی کند و احکام ماه فوریه گذشته دادگاه فدرال علیه اقلیم کردستان را اجرا کند‌.

به گزارش کردپرس به نقل از «دراو میدیا »: در نامه‌ای که در پایان ماه گذشته دیوان نظارت دارایی به دادگاه فدرال عراق ارائه کرده است از اقدامات این دیوان در جهت اجرا نمودن دستور ماه فوریه سال گذشته دادگاه فدرال علیه اقلیم کردستان درخصوص پرونده‌های نفت و گاز اقلیم ، سخن گفته شده است .
دیوان نظارت دارایی اقدامات صورت گرفته را بدین شرح اعلام کرد:

✓ روز ۳۰/۳/۲۰۲۲ دستور شماره ۷۰۱۷ صادر شده است برای اینکه هیئتی جهت بررسی قراردادهای نفتی اقلیم تشکیل شود.
✓در تاریخ ۲۰۲۲/۶/۱۴ نامه‌ی شماره ۱۳۱۰۰/۲/۱ به دبیرکل هیئت وزیران کردستان و نمایندگی اقلیم با هدف بازرسی دیوان نظارت از قراردادهای نفتی اقلیم کردستان ارایه شده است.

✓در تاریخ ۲۰۲۲/۷/۲۶ نامه‌ی شماره ۱۵۸۲۶/۱۵/۱/۱ به وزارت نفت ارائه شده است که در آن آمده است که قراردادهای نفتی اقلیم کردستان به دیوان نظارت تحویل داده شود و براساس آنها و با هماهنگی با وزارت نفت برنامه ای جهت بررسی قراردادهای نفتی اقلیم طرح ریزی شود.

✓درتاریخ ۲۰۲۲/۸/۱۱ نامه شماره ۱۶۹۳۵/۲۸/۱۱ به دفتر نخست وزیر ارایه شده که در آن مشخصا درباره گفتگو با وزارت نفت برای تشکیل کمیسیون ویژه در دیوان نظارت باهدف بررسی و تحقیق در خصوص قرارداهای نفتی اقلیم مکاتبه شده است.

واحد حقوقی وزارت نفت عراق با ارائه دو نامه به شماره‌های ۱۹۷۶۷و۲۲۸۰۳ مورخه ۲۰۲۲/۱۰/۱۳ و ۲۰۲۲/۸/۱۱ پاسخ نامه‌ی دیوان نظارت دارایی را داده است که در آنها اشاره شده که اقلیم کردستان با ارایه قراردادها و اطلاعات نفتی مخالف است . در این نامه ها همچنین آمده است که بندی که اقلیم کردستان را متعهد کرده است که به وزارت نفت و دیوان نظارت دارایی اجازه دهد که در همه قراردادهای نفتی مربوط به صادرات نفت و گاز اقلیم و میزان فروش آنها نظارت داشته باشند، همچنین به تعیین وظایف مالی برعهده اقلیم کردستان و تعیین سهم اقلیم از بودجه دولت فدرال و عدم تعویق بودجه پس از اجرای همه بندها توسط اقلیم کردستان و مطلع کردن دولت فدرال عراق و دیوان نظارت درخصوص اجرای کل بندهای مورد بحث، تا تاریخ صدور نامه وزارت نفت اجرا نشده اند.
✓ در تاریخ ۲۰۲۲/۱۰/۴ دیوان نظارت دارایی عراق نامه‌ی دیگری به شماره ۲۱۵۱۳ به دبیرکل هیئت وزیران و نمایندگی اقلیم، دادگاه عالی فدرال، وزارت دارایی، وزارت نفت، دیوان نظارت دارایی اقلیم ارائه داده است، در این نامه اشاره شده است که این دیوان منتظر فراهم نمودن اولویت‌ها و ملزومات تحقیق و تفحص است باهدف انجام وظیفه خود و درخصوص درخواست دیوان نظارت برای تحویل نسخه کپی قراردادهای نفتی اقلیم کردستان و اجرای دستور دادگاه فدرال عراق علیه اقلیم کردستان دیوان مدعی است که دراین باره هیچ نتیجه ای و مستندی توسط هیچ کدام از طرف ها به این دیوان ارائه نشده است‌.

کد خبر 42502

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha