خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۲:۱۶ زمان مطالعه: 3 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

آرزو فرات: بلاتکلیفی در اجرای قانون چارچوب اعتماد جامعه را از بین می‌برد

آرزو فرات، عضو شورای مرکزی دم پارتی، با انتقاد از موکول‌شدن تضمین‌های قانونی روند صلح به جدول زمانی نامشخص گفت دولت باید از نسبت‌دادن توقف روند به یک طرف خودداری و اصلاحات قانونی و دموکراتیک را بدون تأخیر آغاز کند.

به گزارش کردپرس، آرزو فرات، عضو شورای مرکزی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، در ارزیابی روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت تأخیر دولت در انجام مسئولیت‌های قانونی و سیاسی، به بروز بحران و بی‌اعتمادی در جامعه منجر شده است.

او گفت این روند دو مرحله اصلی دارد: مرحله نخست، پایان‌دادن به درگیری و مبارزه مسلحانه و مرحله دوم، ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک مبتنی بر برابری شهروندی و به‌رسمیت‌شناختن حقوق زبانی، فرهنگی و هویتی.

به گفته فرات، PKK در مرحله نخست کنگره خود را برگزار کرده، انحلال ساختار تشکیلاتی و کنارگذاشتن سلاح را اعلام کرده و نیروهایش را از خاک ترکیه خارج کرده است؛ اما دولت هنوز اقدامات قانونی مورد انتظار را انجام نداده است.

فرات گفت قانون شماره ۷۵۹۵ موسوم به قانون چارچوب، با رأی ۴۶۷ نماینده مجلس تصویب شد و قرار بود پس از تشکیل هیئتی زیر نظر معاون رئیس‌جمهور و صدور تصمیم شورای امنیت ملی وارد مرحله اجرایی شود.

به گفته او، نشست شورای امنیت ملی که انتظار می‌رفت در ماه اکتبر برگزار شود، به ۲۷ نوامبر موکول شده و اکنون افکار عمومی در انتظار نتیجه این نشست است.

او افزود قانون چارچوب همچنین تشکیل هیئت نظارت در مجلس را پیش‌بینی کرده است. دیدارهای نعمان کورتولموش، رئیس مجلس، با احزاب سیاسی برای تشکیل این هیئت، اقدامی مهم است؛ اما این رایزنی‌ها باید هرچه زودتر به نتیجه عملی برسد.

چرا دولت هنوز هیچ اقدام قانونی انجام نداده است؟!

آرزو فرات با اشاره به سخنان ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، درباره ضرورت پیشبرد هم‌زمان خلع سلاح و دموکراتیک‌شدن گفت این اظهارات زمانی معنا پیدا می‌کنند که با اقدامات قانونی همراه شوند.

او گفت باوجود اقدامات PKK، دولت تاکنون گام حقوقی مشخصی برنداشته است. فرات یادآور شد حتی پیش از اجرای قانون چارچوب نیز دولت می‌توانست احکام دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا را اجرا کند، زندانیان مشمول این احکام را آزاد کند و درباره شهرداری‌های تحت اداره سرپرستان دولتی اقداماتی انجام دهد.

به گفته او، چنین اقداماتی می‌توانست اعتماد اجتماعی به روند را تقویت کند؛ اما خودداری دولت از انجام آن‌ها با سخنان مقام‌های رسمی درباره عزم جدی برای حل مسئله کرد همخوانی ندارد.

عضو شورای مرکزی دم پارتی گفت مفهوم «صلح مثبت» صرفاً به پایان درگیری‌های مسلحانه محدود نمی‌شود، بلکه اجرای اصول دموکراتیک، تضمین حقوق و ایجاد شرایط برابر برای تمام شهروندان را نیز شامل می‌شود.

او افزود طولانی‌شدن روند و مشخص‌نبودن زمان اقدامات قانونی، جامعه را با ابهام و بی‌اعتمادی روبه‌رو کرده است.

فرات گفت مرحله جامعه دموکراتیک باید زمینه‌ای فراهم کند که کردها، دیگر ملت‌ها و اقوام، گروه‌های اعتقادی، زنان و جوانان بتوانند با حقوق برابر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند.

آرزو فرات خواستار تسریع اقدامات دموکراتیک دولت شد و گفت قانون‌های مورد نیاز باید بدون اتلاف وقت آماده و چارچوب ادامه روند به‌صورت شفاف اعلام شود.

او همچنین تشکیل یک قرارداد اجتماعی جدید در خاورمیانه را با راهبرد «صلح و جامعه دموکراتیک» عبدالله اوجالان همسو دانست و گفت در منطقه‌ای که جنگ‌ها و بحران‌ها شدت گرفته‌اند، نباید روند حل مسئله کرد را بیش‌ازحد طولانی کرد.

فرات در پایان تأکید کرد مسئولیت توقف یا کندی روند را نمی‌توان صرفاً متوجه یک طرف کرد؛ دولت نیز باید با اجرای تعهدات خود نشان دهد که دموکراتیک‌شدن و حل مسئله کرد را به یک زمان نامعلوم موکول نکرده است.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.