خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ ۱۲:۲۲ زمان مطالعه: 16 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

شبکه لابی کردها در آمریکا

سرویس جهان- اسناد وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که دولت اقلیم کردستان، اتحادیه میهنی و نمایندگان سیاسی کردهای سوریه از طریق قراردادهای چندصد هزار دلاری با شرکت‌های حرفه‌ای لابیگری، ارتباط مستقیم با اعضای کنگره، مقام‌های کاخ سفید، وزارت خارجه و پنتاگون و همکاری با اندیشکده‌ها و سازمان‌های مدنی، شبکه‌ای چندلایه برای اثرگذاری بر سیاست‌های واشنگتن ایجاد کرده‌اند؛ شبکه‌ای که با وجود برخورداری دولت اقلیم از گسترده‌ترین و باسابقه‌ترین ساختار رسمی، همچنان با پراکندگی سیاسی و نبود راهبرد مشترک میان بازیگران کردی مواجه است.

به گزارش کردپرس، اسناد وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که فعالیت سیاسی کردها در واشنگتن به مجموعه‌ای از شرکت‌های حرفه‌ای لابیگری، دفاتر نمایندگی، سازمان‌های مدنی، مؤسسات پژوهشی و ارتباطات مستقیم با اعضای کنگره، مقام‌های کاخ سفید و وزارتخانه‌های آمریکا متکی است. دولت اقلیم کردستان عراق گسترده‌ترین و باسابقه‌ترین ساختار رسمی این شبکه را در اختیار دارد، اما اتحادیه میهنی کردستان و نمایندگان سیاسی کردهای سوریه نیز مسیرهای مستقلی برای اثرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده‌اند.

بررسی قراردادها، گزارش‌های مالی و اسناد ثبت‌شده در وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که لابیگری کردها صرفاً به برگزاری دیدارهای دیپلماتیک یا تلاش برای جلب حمایت سیاسی محدود نیست، بلکه فعالیتی سازمان‌یافته با هزینه‌های مشخص، استخدام شرکت‌های تخصصی، ارتباط با کمیته‌های کنگره، حضور در اندیشکده‌ها، فعالیت رسانه‌ای و تلاش برای تبدیل مطالبات سیاسی به طرح‌های قانونی است. با این حال، این شبکه از یک مرکز فرماندهی واحد برخوردار نیست و دولت اقلیم، احزاب کرد عراقی و نمایندگان سیاسی کردهای سوریه هرکدام ساختار و اولویت‌های خاص خود را دنبال می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین اسناد برای شناخت این شبکه، پرونده دفتر نمایندگی دولت اقلیم کردستان در آمریکا با شماره ثبت ۵۷۸۳ در نظام قانون ثبت نمایندگان خارجی وزارت دادگستری آمریکا است. این دفتر که در واشنگتن مستقر است، علاوه بر وظایف دیپلماتیک و ارتباطات رسمی، مسئولیت پیگیری روابط دولت اقلیم با کنگره، کاخ سفید، وزارت خارجه، وزارت دفاع، رسانه‌ها و مؤسسات پژوهشی را بر عهده دارد. گزارش‌های شش‌ماهه این دفتر در وزارت دادگستری، اطلاعات قابل توجهی درباره هزینه‌ها، شرکت‌های طرف قرارداد، ملاقات‌ها و فعالیت‌های ارتباطی آن منتشر کرده است.

براساس گزارش مالی این دفتر برای نیمه نخست سال ۲۰۲۶، از اول ژانویه تا پایان ژوئن، مجموع دریافتی آن از دولت اقلیم کردستان ۲ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۸۹۹ دلار و مجموع پرداخت‌ها و هزینه‌های ثبت‌شده ۱ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۱۴۶ دلار بوده است. در میان پرداخت‌های مشاوره‌ای، چهار شرکت آمریکایی هرکدام ۵۰ هزار دلار دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها عبارت‌اند از بی‌جی‌آر گروپ، گرینبرگ تراوریگ، چارتول استراتژی گروپ و آرنت‌فاکس شیف. این مبالغ در گزارش رسمی دفتر نمایندگی به‌عنوان هزینه مشاوره ثبت شده‌اند.

یکی از شرکت‌های مهم در این شبکه، بی‌جی‌آر گروپ است که در زمینه روابط دولتی، لابیگری و مشاوره سیاسی در واشنگتن فعالیت می‌کند. براساس قرارداد این شرکت با دولت اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۵، حق‌الزحمه ماهانه آن ۲۰ هزار دلار تعیین شده بود. قرارداد از اول ژانویه تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ اعتبار داشت و امکان خاتمه آن با اطلاع قبلی ۳۰روزه پیش‌بینی شده بود.

در متن قرارداد، مأموریت بی‌جی‌آر ارائه مشاوره راهبردی درباره وضعیت سیاسی آمریکا و تحولات مرتبط با کردستان، بهبود تصویر دولت اقلیم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی، افزایش شناخت سیاست‌گذاران و رهبران اقتصادی آمریکا از منافع اقلیم و اثرگذاری بر برداشت واشنگتن از مسائل کردستان عنوان شده است. این شرکت همچنین مأموریت داشته است روابط دولت اقلیم را با تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اقتصادی آمریکا گسترش دهد. اهمیت قرارداد در آن است که مأموریت شرکت به‌صراحت فراتر از روابط عمومی تعریف شده و توسعه ارتباطات با مراکز تصمیم‌گیری آمریکا را در بر می‌گیرد.

شرکت آرنت‌فاکس شیف نیز از پیمانکاران مهم دولت اقلیم کردستان است. این شرکت در قرارداد خود با نمایندگی دولت اقلیم در فوریه ۲۰۲۵، ماهانه ۲۰ هزار دلار برای ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای دریافت می‌کرد. در متن قرارداد، تقویت اتحاد میان آمریکا و اقلیم کردستان، نظارت بر لوایح و قوانین کنگره، ارائه مشاوره درباره سیاست آمریکا و پیگیری موضوعات مرتبط با منافع اقلیم در خاورمیانه از جمله وظایف شرکت تعیین شده است. این نوع قرارداد نشان می‌دهد که دولت اقلیم علاوه بر لابیگری مستقیم، از ظرفیت مؤسسات حقوقی آمریکایی برای پیگیری تحولات قانون‌گذاری و سیاست خارجی نیز استفاده می‌کند.

چارتول استراتژی گروپ نیز از شرکت‌های فعال در این ساختار است. گزارش رسمی دفتر نمایندگی اقلیم، مبلغ ۲۲۵ هزار دلار را برای خدمات مشاوره‌ای این شرکت در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است. در همان دوره، ۱۲۰ هزار دلار به بی‌جی‌آر، ۱۲۰ هزار دلار به آرنت‌فاکس شیف و ۱۲۰ هزار دلار به گرینبرگ تراوریگ پرداخت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که دولت اقلیم در یک دوره شش‌ماهه از چند شرکت مشاوره‌ای و حقوقی به‌صورت هم‌زمان استفاده کرده است.

یکی از مهم‌ترین قراردادهای جدید دولت اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۶ با شرکت کانتیننتال استراتژی منعقد شده است. این شرکت که در واشنگتن فعالیت می‌کند، در اول ژوئیه ۲۰۲۶ قرارداد خود را با دفتر نمایندگی دولت اقلیم امضا کرد. براساس سند ارائه‌شده به وزارت دادگستری آمریکا، حق‌الزحمه ماهانه شرکت ۷۵ هزار دلار تعیین شده و قرارداد اولیه شش‌ماهه است. ارزش اسمی این دوره ۴۵۰ هزار دلار است و پس از پایان آن، قرارداد می‌تواند به‌صورت ماهانه ادامه پیدا کند، مگر اینکه یکی از طرفین با اطلاع قبلی ۳۰روزه آن را خاتمه دهد.

مأموریت کانتیننتال استراتژی شامل ارائه مشاوره راهبردی و اجرای برنامه‌هایی برای افزایش شناخت سیاست‌گذاران، رهبران اقتصادی و سایر تصمیم‌گیرندگان آمریکایی از منافع دولت اقلیم و تقویت روابط واشنگتن و اربیل است. متن قرارداد همچنین بر ایجاد ارتباط و تسهیل ملاقات و گفت‌وگو با بازیگران مهم در قوه مجریه و قوه مقننه آمریکا تأکید می‌کند.

کارلوس تروخیو، رئیس و بنیان‌گذار این شرکت، مسئولیت قرارداد را بر عهده دارد. آلبرتو مارتینز و داگ مک‌گیلیوری نیز در اسناد ثبت‌شده به‌عنوان افراد مرتبط با این مجموعه معرفی شده‌اند. تروخیو پیش‌تر سفیر آمریکا در سازمان کشورهای آمریکایی در دولت نخست دونالد ترامپ بود. از این منظر، استخدام کانتیننتال استراتژی را می‌توان بخشی از تلاش دولت اقلیم برای گسترش ارتباطات خود با شبکه‌های سیاسی و اجرایی نزدیک به جریان جمهوری‌خواه و دولت ترامپ ارزیابی کرد.

اهمیت فعالیت این شرکت‌ها زمانی روشن‌تر می‌شود که گزارش‌های مربوط به ملاقات‌های دفتر نمایندگی دولت اقلیم بررسی شود. گزارش رسمی این دفتر برای نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که نمایندگان اقلیم در این دوره با مجموعه‌ای از نمایندگان مجلس، سناتورها، کارکنان کمیته‌های تخصصی کنگره و مقام‌های شورای امنیت ملی و وزارت خارجه ارتباط داشته‌اند.

در ۱۹ مارس ۲۰۲۶، هیئت دولت اقلیم به ریاست تریفه عزیز، نماینده این دولت در آمریکا، و با حضور بیان سامی عبدالرحمان، مشاور ارشد دولت اقلیم، و درباز نارباز، تحلیلگر ارشد دفتر نخست‌وزیر، با دفاتر شماری از اعضای کنگره دیدار کرد. در گزارش این روز، ملاقات با دفتر شرى بیگز، نماینده جمهوری‌خواه، و دفتر تد باد، سناتور جمهوری‌خواه، و همچنین دیدار با کریس ون هولن، سناتور دموکرات، ثبت شده است. مارک تاولاریدس، نماینده بی‌جی‌آر، نیز در جلسه با کریس ون هولن حضور داشته است.

در همان دوره، ارتباط با کارکنان کمیته نیروهای مسلح سنا نیز ثبت شده است. این تماس‌ها نشان می‌دهد که مسائل امنیتی اقلیم، تهدیدهای منطقه‌ای و همکاری دفاعی با آمریکا در زمره موضوعات مورد پیگیری شبکه رسمی اقلیم قرار دارند.

فعالیت این دفتر به کنگره محدود نبوده است. در گزارش آن، ارتباط با شورای امنیت ملی کاخ سفید، وزارت خارجه، وزارت دفاع و وزارت انرژی نیز ثبت شده است. برای نمونه، در ۱۸ مه ۲۰۲۶، هیئت اقلیم با رابرت پالادینو از وزارت خارجه آمریکا ملاقات کرد. در روزهای بعد نیز با اعضای شورای روابط خارجی آمریکا و شورای آتلانتیک ارتباط برقرار شد. این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که لابی اقلیم هم‌زمان به دنبال دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری رسمی و محیط‌های کارشناسی و اقتصادی واشنگتن است.

در کنار شبکه رسمی دولت اقلیم، اتحادیه میهنی کردستان نیز مسیر مستقلی برای لابیگری در آمریکا ایجاد کرده است. مهم‌ترین نمونه آن قرارداد این حزب با شرکت بالارد پارتنرز است. این شرکت در ۲۷ آوریل ۲۰۲۵ قراردادی با انجمن توسعه کردستان به نمایندگی از اتحادیه میهنی منعقد کرد. در متن قرارداد، ارائه خدمات مشاوره راهبردی و لابیگری در ارتباط با دولت آمریکا تصریح شده و حق‌الزحمه ماهانه ۷۵ هزار دلار تعیین شده است. قرارداد همچنین به بالارد پارتنرز اجازه می‌دهد منافع موکل خود را در برابر مقام‌ها و تصمیم‌گیرندگان دولت فدرال آمریکا پیگیری کند.

بررسی گزارش‌های ثبت‌شده این شرکت در وزارت دادگستری نشان می‌دهد که فعالیت آن تنها به تماس‌های عمومی محدود نبوده و شامل هماهنگی ملاقات‌های مستقیم با مقام‌های ارشد آمریکایی نیز شده است. در سپتامبر ۲۰۲۵، قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم، و بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، در چندین ملاقات و برنامه سیاسی در واشنگتن حضور داشتند.

در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵، قباد طالبانی با وین وال و متیو والنوسکی، دو مقام شورای امنیت ملی آمریکا، دیدار کرد. در همان روز، ملاقات با مورا نامدار، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، و ریک کرافورد، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، نیز در گزارش ثبت شده است. روز بعد، قباد طالبانی و بافل طالبانی با مایک والتز، سفیر پیشنهادی آمریکا در سازمان ملل، ویکتوریا تیلور از شورای آتلانتیک و اریک تراگر از کارکنان کمیته نیروهای مسلح سنا ملاقات کردند. در ۲۰ سپتامبر نیز ملاقات بافل طالبانی با وین وال و متیو والنوسکی از شورای امنیت ملی ثبت شده است.

این گزارش‌ها از مهم‌ترین اسناد درباره فعالیت مستقل اتحادیه میهنی در واشنگتن محسوب می‌شوند زیرا علاوه بر مشخص کردن نام مقام‌ها، تاریخ و شیوه ارتباط را نیز ثبت کرده‌اند.

در کنار دولت اقلیم و اتحادیه میهنی، نمایندگان سیاسی کردهای سوریه نیز از خدمات شرکت‌های حرفه‌ای لابیگری استفاده کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین موارد، قرارداد مأموریت آمریکایی شورای دموکراتیک سوریه با شرکت براونستین هایت فابر شرک است. این قرارداد در دوم اکتبر ۲۰۲۳ منعقد شد و برای دوره اولیه از اول اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان مارس ۲۰۲۴، ماهانه ۵۰ هزار دلار حق‌الزحمه تعیین کرد. در قرارداد، امکان تمدید شش‌ماهه نیز پیش‌بینی شده بود.

مأموریت این شرکت شامل توسعه روابط شورای دموکراتیک سوریه با دولت آمریکا، آگاه‌سازی سیاست‌گذاران درباره نقش نیروهای دموکراتیک سوریه در مبارزه با داعش، معرفی ساختار اداره خودگردان در شمال و شرق سوریه، افزایش شناخت سیاسی و رسانه‌ای از آن و پیگیری فرصت‌های اقتصادی و مالی بود. ارتباط با کنگره، وزارت دفاع و وزارت خارجه نیز در محدوده خدمات این شرکت قرار داشت. در متن قرارداد تأکید شده بود که شرکت نماینده مأموریت آمریکایی شورای دموکراتیک سوریه است، نه تمام نهادهای مرتبط با آن.

گزارش‌های ثبت‌شده این مأموریت در وزارت دادگستری آمریکا نیز نشان می‌دهد که فعالیت آن به قرارداد با براونستین محدود نبوده و ملاقات‌های سیاسی و رسانه‌ای گسترده‌ای را شامل شده است. در ۱۱ فوریه ۲۰۲۵، نمایندگان شورای دموکراتیک سوریه با آبراهام حماده، عضو مجلس نمایندگان، دیدار کردند. در ۱۴ فوریه، الهام احمد با کارکنان کمیته روابط خارجی سنا ملاقات مجازی داشت و در ۱۸ فوریه همان سال، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، در دیداری مجازی با کریس ون هولن، سناتور دموکرات، گفت‌وگو کرد.

در مارس ۲۰۲۵ نیز ملاقات با کارکنان سیاست خارجی سناتورهایی مانند برایان شاتز، ران جانسون و مارشا بلکبرن در گزارش این مأموریت ثبت شده است. همچنین حضور در نشست‌های مؤسسات پژوهشی، از جمله مؤسسه خاورمیانه، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، شورای روابط خارجی و مؤسسه نیولاینز، بخشی از برنامه ارتباطی این ساختار بوده است.

در کنار قراردادهای رسمی و شرکت‌های لابیگر، سازمان‌های مدنی و تشکل‌های کردی نیز در شکل‌دهی به حمایت عمومی و انتقال مطالبات کردها به ساختار سیاسی آمریکا نقش دارند. مؤسسه کردی واشنگتن که در سال ۱۹۹۶ به ابتکار نجم‌الدین کریم تأسیس شد، یکی از قدیمی‌ترین نهادهای کردی در این کشور است. این مؤسسه در حوزه پژوهش، آموزش، انتشار گزارش، برگزاری نشست و حمایت از حقوق سیاسی و فرهنگی کردها فعالیت می‌کند. چنین مؤسساتی با فراهم کردن بستر گفت‌وگو میان فعالان کردی، پژوهشگران و مقام‌های آمریکایی به حفظ موضوع کردها در دستور کار محافل سیاسی و کارشناسی واشنگتن کمک می‌کنند.

سازمان مدنی «مدافعان کرد آمریکایی» نیز به‌طور مشخص بر مسائل کردهای سوریه تمرکز دارد. این سازمان فعالیت خود را در سه حوزه حمایت سیاسی، مشارکت مدنی و آموزش عمومی تعریف کرده و از راه‌هایی مانند آموزش رهبران اجتماعی، تشویق مشارکت انتخاباتی، برگزاری برنامه‌های عمومی و ارتباط با نمایندگان کنگره فعالیت می‌کند. این تشکل در فوریه ۲۰۲۶ حمایت خود را از طرح قانون نجات کردها اعلام کرد و از شهروندان آمریکایی خواست برای حمایت از این طرح با نمایندگان خود تماس بگیرند. این نمونه، شکل دیگری از لابیگری، یعنی بسیج اجتماعی و استفاده از ظرفیت رأی‌دهندگان و شهروندان آمریکایی است.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاسی و نهادی مورد استفاده کردها در واشنگتن، گروه کنگره‌ای کرد ـ آمریکایی است. این گروه با هدف تقویت روابط آمریکا و کردها و حفظ موضوعات مربوط به کردستان در دستور کار مجلس نمایندگان شکل گرفته است. در فهرست عمومی اعضای آن، نام نمایندگانی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه دیده می‌شود؛ از جمله جیسون کرو، اندی بار، جیم هایمز، مایکل مک‌کال، اندی اوگلز، تری سوئل، تیم والبرگ و جو ویلسون. جیسون کرو در فهرست عمومی این گروه به‌عنوان رئیس مشترک معرفی شده است.

اهمیت این گروه در آن است که امکان طرح موضوعات کردی در قالب یک ساختار میان‌حزبی را فراهم می‌کند. با این حال، عضویت نمایندگان در آن به‌معنای حمایت آنها از تمام مطالبات احزاب کردی یا موافقت با استقلال کردستان نیست؛ بلکه چارچوبی برای پیگیری روابط و مسائل مرتبط با کردها در کنگره محسوب می‌شود.

در سطح سنا نیز لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات کنتیکت، از مهم‌ترین سیاستمداران حامی حمایت از کردهای سوریه هستند. این دو سناتور در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ طرحی با عنوان «قانون نجات کردها» را ارائه کردند. این طرح خواستار اعمال تحریم‌هایی علیه مقام‌ها، مؤسسات مالی و افراد خارجی حامی حکومت سوریه، به‌رسمیت‌شناختن نقش نیروهای دموکراتیک سوریه در مبارزه با داعش و اعمال محدودیت‌هایی در صورت ادامه حملات علیه نیروهای کرد است.

با وجود اهمیت سیاسی این ابتکار، طرح مذکور تا آخرین وضعیت رسمی منتشرشده در نوامبر ۲۰۲۶ به قانون تبدیل نشده و پس از ارائه و دو بار قرائت در سنا به کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری ارجاع شده است. بنابراین، این موضوع نمونه‌ای از تبدیل حمایت سیاسی به ابتکار قانون‌گذاری است، نه تعهد حقوقی و اجرایی دولت آمریکا.

مجموع این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که لابیگری کردها در آمریکا از چند مسیر موازی پیش می‌رود. استخدام شرکت‌های حرفه‌ای، ملاقات با نمایندگان و کارکنان کمیته‌های کنگره، ارتباط با شورای امنیت ملی و وزارت خارجه، پیگیری مسائل دفاعی از طریق وزارت دفاع و کمیته‌های نیروهای مسلح، همکاری با اندیشکده‌ها، فعالیت رسانه‌ای، سازمان‌دهی جامعه کردی و تلاش برای ارائه و تصویب طرح‌های قانونی، مهم‌ترین ابزارهای این شبکه هستند. در حوزه اقتصادی نیز ارتباط با شرکت‌های آمریکایی، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای فعال در بخش انرژی با هدف پیوند دادن ثبات اقلیم به منافع اقتصادی آمریکا دنبال می‌شود.

با این حال، یکی از محدودیت‌های اصلی این شبکه، پراکندگی ساختاری و سیاسی آن است. دولت اقلیم کردستان، اتحادیه میهنی و نمایندگان سیاسی کردهای سوریه هرکدام از شرکت‌ها، سازمان‌ها و کانال‌های ارتباطی متفاوتی استفاده می‌کنند و الزاماً در چارچوب یک راهبرد مشترک عمل نمی‌کنند. در عین حال، حجم بالای قراردادها و تعداد ملاقات‌های ثبت‌شده نیز به‌خودی‌خود نشان‌دهنده موفقیت لابیگری نیست؛ زیرا نتیجه واقعی آن به توان تبدیل این ارتباطات به تصمیم‌های اجرایی، کمک‌های مالی، همکاری‌های امنیتی و تعهدات حقوقی پایدار بستگی دارد.

در مجموع، اسناد رسمی آمریکا نشان می‌دهد که دولت اقلیم کردستان از طریق دفتر نمایندگی و قرارداد با شرکت‌هایی مانند بی‌جی‌آر، آرنت‌فاکس شیف، چارتول و کانتیننتال استراتژی، یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های ارتباطی کردی در واشنگتن را ایجاد کرده است. اتحادیه میهنی نیز با استخدام بالارد پارتنرز مسیر مستقل خود را توسعه داده و نمایندگان کردهای سوریه از طریق مأموریت شورای دموکراتیک سوریه و قرارداد براونستین به دنبال حفظ ارتباط با مراکز تصمیم‌گیری آمریکا بوده‌اند. این ساختارها نشان می‌دهند که کردها در واشنگتن تنها به حمایت سیاسی مقطعی متکی نیستند، بلکه برای حضور مستمر در فرآیند سیاست‌گذاری آمریکا از ابزارهای حقوقی، مالی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و مدنی استفاده می‌کنند.

اسناد و منابع اولیه مورد استفاده در این گزارش

1. وزارت دادگستری آمریکا، گزارش شش‌ماهه دفتر نمایندگی دولت اقلیم کردستان، دوره منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، شامل دریافتی‌ها، هزینه‌ها، پرداخت‌های مشاوره‌ای و فهرست ملاقات‌ها:

دریافت سند رسمی FARA شماره ۵۷۸۳

2. وزارت دادگستری آمریکا، گزارش مالی دفتر نمایندگی اقلیم برای نیمه دوم سال ۲۰۲۵ و پرداخت به شرکت‌های مشاوره‌ای:

گزارش مالی نیمه دوم ۲۰۲۵

3. قرارداد بی‌جی‌آر گروپ با دولت اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۵:

قرارداد رسمی BGR با دولت اقلیم

4. قرارداد آرنت‌فاکس شیف با دولت اقلیم کردستان، فوریه ۲۰۲۵:

قرارداد رسمی ArentFox Schiff

5. قرارداد کانتیننتال استراتژی با دولت اقلیم کردستان، اول ژوئیه ۲۰۲۶:

قرارداد رسمی Continental Strategy

6. قرارداد بالارد پارتنرز با انجمن توسعه کردستان به نمایندگی از اتحادیه میهنی کردستان:

قرارداد رسمی Ballard Partners

7. گزارش ملاقات‌ها و فعالیت‌های ثبت‌شده بالارد پارتنرز در پرونده اتحادیه میهنی:

گزارش تکمیلی لابی اتحادیه میهنی

8. قرارداد براونستین با مأموریت آمریکایی شورای دموکراتیک سوریه:

قرارداد رسمی Brownstein

9. گزارش فعالیت‌ها و ملاقات‌های مأموریت آمریکایی شورای دموکراتیک سوریه در سال ۲۰۲۵:

گزارش تکمیلی شورای دموکراتیک سوریه

10. سند رسمی طرح قانون نجات کردها، شماره S.3740، پایگاه انتشارات رسمی دولت آمریکا:

متن و سوابق قانون نجات کردها

11. فهرست عمومی اعضای گروه کنگره‌ای کرد ـ آمریکایی

12. معرفی و تاریخچه مؤسسه کردی واشنگتن و معرفی سازمان مدافعان کرد آمریکایی.

منبع اصلی اطلاعات مالی و ملاقات‌های رسمی این گزارش، اسناد ثبت‌شده در وزارت دادگستری آمریکا تحت قانون ثبت نمایندگان خارجی است. این اسناد امکان تفکیک قرارداد، پرداخت، ملاقات انجام‌شده و درخواست ملاقات را فراهم می‌کنند و مبنای اصلی ارزیابی شبکه لابی کردها در واشنگتن قرار گرفته‌اند.

منابع تکمیلی:

 

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.