چرخه خطرناک تفرقه در اقلیم کردستان
به گزارش کردپرس، کمال چومانی، پژوهشگر مسائل کردستان، در مقاله‌ای با عنوان «چرخه معیوب جدایی در کردستان عراق» تأکید می‌کند که اگرچه دو اداره حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در سال ۲۰۰۶ به‌صورت رسمی در یک ساختار حکومتی ادغام شدند، اما دو حزب هرگز از حق اعمال قدرت مستقل در مناطق تحت نفوذ خود صرف‌نظر نکردند. به اعتقاد او، بحران اخیر نشان داده است که توافق‌های ائتلافی و مراسم رسمی وحدت، نتوانسته‌اند به تقسیم واقعی قدرت و شکل‌گیری نهادهای مستقل از احزاب منجر شوند.
چومانی که در سال ۱۹۹۴ و هم‌زمان با آغاز جنگ داخلی کردستان دانش‌آموز بوده، در مقاله خود به تجربه خانوادگی آن دوران اشاره می‌کند که برخی از بستگان و همسایگانش در صفوف اتحادیه میهنی و برخی دیگر در صفوف حزب دمکرات قرار گرفتند و در مقابل یکدیگر جنگیدند. او می‌نویسد که تشدید تنش‌های اخیر میان دو حزب، خاطره آن روزها را دوباره زنده کرده است؛ به‌ویژه آنکه بافل طالبانی از احتمال تشکیل دولتی رقیب سخن گفته و چشم‌انداز تقسیم دوباره اقلیم را مطرح کرده است.
به نوشته این پژوهشگر، برای درک ریشه‌های اختلافات کنونی باید به سال ۱۹۶۴ بازگشت؛ زمانی که ملا مصطفی بارزانی، رهبر وقت حزب دمکرات، بدون موافقت دفتر سیاسی حزب با دولت بغداد به توافق آتش‌بس رسید. ابراهیم احمد و جلال طالبانی با این توافق مخالفت کردند. اختلاف آنها نه‌تنها بر سر مفاد آتش‌بس و نبود تضمین برای خودگردانی کردها، بلکه درباره این موضوع نیز بود که چه کسی حق دارد به نمایندگی از جنبش کردستان تصمیم بگیرد.
مخالفان ملا مصطفی بارزانی او را به اقتدارگرایی متهم کردند و پس از اخراج آنها از حزب، درگیری‌های مسلحانه میان دو جریان آغاز شد. ابراهیم احمد، جلال طالبانی و هوادارانشان گریختند و اختلاف سیاسی درون جنبش کردستان به رقابتی تبدیل شد که با استفاده از نیروی نظامی دنبال می‌شد. این شکاف به شکل‌گیری دو جریان رقیب انجامید که هرکدام وفاداری سیاسی را بر محور رهبران خود تعریف می‌کردند.
پس از فروپاشی شورش ملا مصطفی بارزانی در سال ۱۹۷۵ و قطع حمایت ایران، جلال طالبانی اتحادیه میهنی کردستان را تأسیس کرد. از آن زمان جنبش کردستان عراق دو مرکز رهبری مستقل داشت که هرکدام نیروهای مسلح و ادعای جداگانه‌ای برای نمایندگی مردم کردستان در اختیار داشتند. اگرچه دو جریان در اواخر دهه ۱۹۸۰ و در چارچوب جبهه کردستان با یکدیگر همکاری کردند، اما دشمن مشترک نتوانست اختلاف بر سر چگونگی تقسیم قدرت در آینده را برطرف کند.
پس از خیزش سال ۱۹۹۱ و خروج دستگاه‌های دولتی عراق از بخش‌های گسترده‌ای از مناطق کردنشین، زمینه تشکیل یک اداره منتخب کردی فراهم شد. در نخستین انتخابات پارلمانی اقلیم در مه ۱۹۹۲، حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به نتایجی نزدیک به یکدیگر دست یافتند. اختلاف بر سر کرسی‌ها با توافقی حل شد که بر اساس آن هر دو حزب ۵۰ کرسی به دست آوردند و نمایندگان اقلیت‌ها نیز در پارلمان حضور یافتند. وزارتخانه‌ها میان دو حزب تقسیم شدند و مقام‌های هر حزب با معاونانی از حزب رقیب همکاری کردند تا هیچ‌یک نتواند بر دیگری مسلط شود.
با این حال، این سازوکار به‌جای ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه، بی‌اعتمادی متقابل را به درون ساختار حکومت منتقل کرد. هر دو حزب ابزارهای لازم برای مقابله با دیگری را حفظ کردند و هیچ‌کدام حاضر نبودند در صورت شکست در رقابت سیاسی، قدرت واقعی را واگذار کنند. اختلاف بر سر مناطق تحت کنترل، اختیارات حکومتی و درآمدهای اقتصادی، به‌ویژه عواید گمرکی گذرگاه تحت کنترل حزب دمکرات با ترکیه، در نهایت توافق اولیه را با شکست روبه‌رو کرد.
در سال ۱۹۹۴ جنگ داخلی میان دو حزب آغاز شد که در ادبیات کردی از آن با عنوان «براکوژی» به معنای برادرکشی یاد می‌شود. به نوشته چومانی، هزاران نفر در این جنگ کشته شدند و در سال ۱۹۹۶ حزب دمکرات با کمک ارتش صدام حسین، نیروهای اتحادیه میهنی را از اربیل بیرون راند. اتحادیه میهنی نیز از حمایت خارجی برخوردار بود. به این ترتیب، دو جریان کردی برای مقابله با یکدیگر از نیروهای خارجی، حتی ارتش حکومتی که مسئول سرکوب و آزار کردها بود، کمک گرفتند.
پیامدهای جنگ به کشته‌شدگان میدان نبرد محدود نماند. چومانی در پژوهش دانشگاهی خود درباره پیامدهای جنگ داخلی، شمار ناپدیدشدگان اجباری در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ را بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ نفر برآورد کرده است. برخی از این افراد زندانیان سیاسی و برخی دیگر اسیرانی بودند که در جریان درگیری‌ها بازداشت شده بودند. خانواده‌های آنان بعدها با این عنوان مواجه شدند که بستگانشان شهید شده‌اند، اما این عنوان نتوانست به خانواده‌ها درباره زمان و مکان مرگ، مسئولان ناپدیدسازی یا محل دفن آنان پاسخ روشنی بدهد.
توافق واشنگتن در سپتامبر ۱۹۹۸ با میانجیگری آمریکا و مشارکت مسعود بارزانی و جلال طالبانی، گام مهمی برای پایان دادن به درگیری‌ها بود. این توافق موضوعاتی مانند تقسیم قدرت، درآمدها، امنیت و آوارگان را دربر می‌گرفت و قرار بود به احیای نهادهای مشترک و برگزاری انتخابات منجر شود. با وجود کاهش درگیری‌ها، اختلافات بر سر درآمدها و سازوکار اداره مشترک ادامه یافت و اربیل همچنان مرکز اداره حزب دمکرات و سلیمانیه مرکز اداره اتحادیه میهنی باقی ماند.
حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط حکومت صدام حسین، شرایط تازه‌ای برای همکاری دو حزب ایجاد کرد. مشارکت آنها در ساختار سیاسی جدید عراق، امکان اثرگذاری بر قانون اساسی، دسترسی به منابع دولت فدرال و کسب مناصب مهم در بغداد را فراهم کرد. در سال ۲۰۰۵، جلال طالبانی به ریاست‌جمهوری عراق و مسعود بارزانی به ریاست اقلیم کردستان رسیدند. این توافق سیاسی در نهایت زمینه تشکیل کابینه یکپارچه اقلیم در سال ۲۰۰۶ را فراهم کرد.
با این حال، به اعتقاد چومانی، اتحاد وزارتخانه‌ها به معنای یکپارچگی قدرت نبود. دو حزب همچنان شبکه‌های امنیتی و اطلاعاتی جداگانه و نفوذ گسترده‌ای بر نیروهای مسلح خود داشتند و تصمیم‌های مهم در مناطق تحت کنترلشان را مستقلاً اتخاذ می‌کردند. در چنین شرایطی، یک وزیر ممکن بود در ساختار رسمی حکومت اختیار داشته باشد، اما تصمیم نهایی در دست رهبر حزبی باشد که آن وزیر به آن تعلق دارد.
این الگو در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در سال ۲۰۱۳، حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر سر تمدید دو ساله ریاست مسعود بارزانی به توافق رسیدند، اما پس از پایان این دوره در سال ۲۰۱۵، اختلاف بر سر ادامه ریاست او به توقف فعالیت پارلمان انجامید. نیروهای امنیتی حزب دمکرات نیز از ورود رئیس پارلمان، که به جنبش تغییر تعلق داشت، به اربیل جلوگیری کردند. پارلمان تا سپتامبر ۲۰۱۷ و در آستانه همه‌پرسی استقلال فعالیت عادی خود را از سر نگرفت.
همه‌پرسی استقلال نیز نتوانست اختلافات داخلی را برطرف کند. با وجود رأی قاطع موافق استقلال، نیروهای دولت فدرال عراق کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه را بازپس گرفتند و رهبران کرد یکدیگر را به خیانت متهم کردند. از نگاه چومانی، این تحولات نشان داد که فعالیت نهادهای رسمی اقلیم همچنان به توافق میان رهبران دو حزب وابسته است و اختلاف میان آنها می‌تواند به تعطیلی پارلمان یا بحران در اداره منطقه منجر شود.
این پژوهشگر معتقد است نسل جدید رهبران نیز نتوانسته است ساختار موروثی قدرت را تغییر دهد. مسرور بارزانی، پسر مسعود بارزانی، ریاست دولت اقلیم را بر عهده دارد و نچیروان بارزانی، برادرزاده و داماد مسعود بارزانی، رئیس اقلیم است. در سوی دیگر، بافل و قباد طالبانی، پسران جلال طالبانی، به‌ترتیب رهبری اتحادیه میهنی و معاونت نخست‌وزیری اقلیم را در اختیار دارند. به نوشته او، دفاتر و مراکز وابسته به خانواده‌های بارزانی و طالبانی در عمل از بسیاری از نهادهای رسمی و قانونی قدرت بیشتری دارند.
در کنار رقابت سیاسی و خانوادگی، منافع اقتصادی نیز به پیچیدگی اختلافات افزوده است. چومانی می‌نویسد هر وزارتخانه علاوه بر اختیارات اداری، امکان انتصاب نیروها، دسترسی به قراردادها و توزیع منابع را فراهم می‌کند و واگذاری آن می‌تواند شبکه‌ای از افراد و حامیان یک حزب را تضعیف کند. از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی دو حزب نیز به آنها منابع متفاوتی برای اعمال قدرت داده است. حزب دمکرات از مسیرهای تجاری و ارتباطات اقتصادی با ترکیه بهره می‌برد و مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی میزبان میدان‌های گازی خورمور و چمچمال است. میدان خورمور نیز نقشی مهم در تأمین برق اقلیم دارد.
تکمیل طرح یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه در سپتامبر سال جاری، از دیگر تحولاتی بود که می‌توانست به تقویت ساختار مشترک اقلیم کمک کند. نیروهای پیشمرگه در چارچوب وزارت پیشمرگه سازمان‌دهی شدند و دو فرماندهی منطقه‌ای جایگزین تشکیلات قدیمی وابسته به احزاب شدند. با این حال، چومانی تأکید می‌کند که معیار واقعی یکپارچگی، نه مراسم و اعلامیه‌های رسمی، بلکه چگونگی اجرای فرمان‌ها، انتصابات و میزان وفاداری نیروها به نهادهای دولتی در زمان بروز اختلافات سیاسی است.
بحران کنونی پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ تشدید شد. در این انتخابات حزب دمکرات ۳۹ کرسی، اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی و نسل نو ۱۵ کرسی به دست آوردند، اما هیچ‌کدام اکثریت لازم را کسب نکردند. مذاکرات برای تشکیل دولت جدید بیش از دو سال ادامه یافت و کابینه تشکیل‌شده در سال ۲۰۱۹ همچنان به کار خود ادامه داد.
در چهارم نوامبر، شماری از نمایندگان منتخب در فهرست‌های اتحادیه میهنی، نسل نو و دیگر جریان‌های مخالف، برخلاف موضع تحریم احزاب خود، در نشست پارلمان شرکت کردند و به حزب دمکرات برای تأمین حد نصاب لازم کمک کردند. حزب دمکرات این نشست را اقدامی برای احیای زندگی پارلمانی دانست، اما اتحادیه میهنی مشروعیت آن را زیر سؤال برد و حزب رقیب را به دستکاری در روند سیاسی متهم کرد.
به اعتقاد چومانی، در این اختلاف هر دو طرف بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرند. از یک سو، هیچ حزبی نباید بتواند صرفاً به دلیل نرسیدن به توافق بر سر تقسیم مناصب، فعالیت یک پارلمان منتخب را برای مدتی نامحدود متوقف کند. از سوی دیگر، اکثریت پارلمانی حزب دمکرات نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله تقسیم قدرت و ساختارهای موازی خارج از پارلمان را حل کند. اتحادیه میهنی نیز نمی‌تواند صرفاً به دلیل کنترل سلیمانیه، برای خود حق وتوی دائمی در تشکیل دولت قائل شود.
تهدید بافل طالبانی مبنی بر اینکه در صورت انتصاب مقام‌ها در اربیل، اتحادیه میهنی نیز مقام‌های مشابهی را در سلیمانیه منصوب خواهد کرد، خطر بازگشت به دو اداره جداگانه را آشکارتر کرده است. این در حالی است که مردم اقلیم همچنان با مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، بیکاری و محدودیت فرصت‌های اقتصادی روبه‌رو هستند. چومانی تأکید می‌کند که ده‌ها هزار جوان در اقلیم کردستان بیکارند و بخشی از آنان مهاجرت را تنها راه دستیابی به آینده‌ای بهتر می‌دانند.
او با اشاره به نقش میانجیگری آمریکا در پایان دادن به جنگ داخلی و حمایت خارجی از اصلاحات امنیتی، معتقد است هیچ میانجی خارجی نمی‌تواند یک حزب را وادار کند از قدرت مستقل و ساختارهای اختصاصی خود صرف‌نظر کند؛ به‌ویژه زمانی که هر توافق سیاسی صرفاً به حفظ همان ابزارها برای رویارویی بعدی منجر شود.
چومانی در پایان با یادآوری هشدار سال ۲۰۲۱ جنین هنیس پلاسخارت، نماینده وقت سازمان ملل در عراق، درباره ضرورت حفظ وحدت کردها برای صیانت از جایگاه سیاسی اقلیم، هشدار می‌دهد که تداوم اختلافات می‌تواند فرصت بیشتری برای مداخله بغداد و کشورهای همسایه فراهم کند و توان اقلیم برای دفاع از منافع مشترک کردها را کاهش دهد.
از نگاه این پژوهشگر، توافق تازه میان دو حزب برای جلوگیری از بدترین سناریو ضروری است، اما تقسیم دوباره مناصب میان خانواده‌های سیاسی راه‌حل پایدار نخواهد بود. اقلیم کردستان برای خروج از چرخه تکرارشونده بحران به نیروهای امنیتی پاسخگو به نهادهای عمومی، پارلمانی مستقل از اراده رهبران احزاب و رسیدگی شفاف به سرنوشت ناپدیدشدگان جنگ داخلی نیاز دارد. در غیر این صورت، اختلافات کنونی می‌تواند بار دیگر اقلیم را به سوی تشکیل اداره‌های موازی و شکافی سوق دهد که هزینه اصلی آن را جامعه کردستان خواهد پرداخت.
نشریه آمارگی
دیدگاه کاربران