ریشه بحران مهاجرت کردهای عراق به انگلیس

به گزارش کردپرس، دکتر بمو نوری، تحلیلگر مسائل کردها، در تحلیلی درباره افزایش مهاجرت شهروندان اقلیم کردستان عراق به بریتانیا، ریشه‌های این روند را نه صرفاً در فعالیت قاچاقچیان انسان یا سیاست‌های مهاجرتی اروپا، بلکه در ساختار سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان دانسته است. به اعتقاد او، وابستگی فرصت‌های شغلی به احزاب حاکم، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دست شبکه‌های نزدیک به قدرت، بحران مزمن پرداخت حقوق و ضعف تولید داخلی، شرایطی ایجاد کرده است که بخشی از شهروندان اقلیم کردستان، مهاجرت را راهی برای دستیابی به آینده‌ای باثبات‌تر می‌دانند.

این تحلیل در واکنش به اظهارات اخیر نایجل فاراژ، سیاستمدار بریتانیایی، درباره قایقی حامل مهاجران که با رنگ‌های پرچم کردستان در مسیر عبور از کانال مانش حرکت کرده بود، در نشریه آمارگی منتشر شده است. نایجل فاراژ در ۲۹ اکتبر این اقدام را به تمسخر مقام‌های بریتانیا از سوی قاچاقچیان انسان تعبیر کرد و آن را در چارچوب بحران مهاجرت به این کشور قرار داد. با این حال، بمو نوری معتقد است مسئله مهم‌تر این است که چرا شهروندان منطقه‌ای که دهه‌ها برای آزادی و خودمختاری مبارزه کرده است، برای دستیابی به فرصت و امنیت، جان خود را در مسیر مهاجرت به خطر می‌اندازند.

نویسنده با اشاره به نقش مسلط حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در ساختار سیاسی و اقتصادی اقلیم، استدلال می‌کند که نفوذ این دو حزب به انتخابات محدود نمانده و حوزه‌هایی مانند استخدام دولتی، نهادهای امنیتی، قراردادهای اقتصادی و شبکه‌های تجاری را نیز دربر گرفته است. در چنین ساختاری، دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و شغلی در بسیاری از موارد به ارتباطات و وابستگی‌های حزبی گره می‌خورد.

پژوهش‌های مدرسه اقتصاد لندن نیز به سابقه توزیع فرصت‌های شغلی، قراردادهای دولتی و منابع عمومی از طریق شبکه‌های حامی‌پروری حزبی در اقلیم کردستان اشاره کرده‌اند. به نوشته بمو نوری، این وضعیت استقلال نهادهای دولتی را تضعیف کرده و مرز میان انتخاب سیاسی و نیاز اقتصادی را کمرنگ ساخته است. در نتیجه، شهروندان اگرچه از حق رأی برخوردارند، اما وابستگی معیشتی به ساختارهای حزبی می‌تواند آزادی انتخاب آنان را محدود کند.

بحران پرداخت حقوق کارکنان دولتی یکی دیگر از عوامل مورد توجه نویسنده است. به نوشته او، بیش از یک میلیون کارمند و دریافت‌کننده حقوق و مستمری در اقلیم کردستان طی سال‌های گذشته با تأخیر، کاهش یا توقف پرداخت حقوق مواجه بوده‌اند و مجموع مطالبات معوق آنان به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. دولت اقلیم کردستان در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ رسماً مطالبات پرداخت‌نشده کارکنان را به‌عنوان بدهی دولت به رسمیت شناخت.

با وجود اختلافات مستمر میان بغداد و اربیل بر سر مسئولیت تأمین منابع مالی و پرداخت حقوق، شهروندان عادی بیشترین هزینه این بحران را تحمل می‌کنند. از نگاه نویسنده، تناقض اصلی در این است که ساختار اقتصادی اقلیم شهروندان را به استخدام دولتی وابسته کرده، اما حتی از تأمین منظم حقوق آنان نیز ناتوان مانده است.

بمو نوری در بخش دیگری از گزارش به تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دست شرکت‌های نزدیک به احزاب حاکم می‌پردازد. پژوهش‌های مدرسه اقتصاد لندن، گروه اقتصادی کار از شرکت‌های مرتبط با حزب دموکرات کردستان و گروه قایوان از مجموعه‌های مرتبط با اتحادیه میهنی را از نمونه‌های برجسته پیوند میان قدرت سیاسی و فعالیت‌های تجاری معرفی کرده‌اند. پژوهش‌های دانشگاه نیوکاسل نیز به روابط تاریخی گروه نوکان با اتحادیه میهنی و دسترسی ترجیحی آن به برخی قراردادها و فرصت‌های تجاری پرداخته‌اند.

نویسنده تأکید می‌کند که این یافته‌ها به معنای اثبات تخلف از سوی همه شرکت‌ها یا افراد مرتبط با این مجموعه‌ها نیست، اما از وجود روابط سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار بر رقابت در بازار حکایت دارد. به اعتقاد او، هنگامی که دسترسی به سرمایه‌گذاری، قراردادها و بازارها تحت تأثیر روابط سیاسی قرار می‌گیرد، کارآفرینان مستقل و کسب‌وکارهای فاقد ارتباطات حزبی با محدودیت‌های ساختاری مواجه می‌شوند. این وضعیت علاوه بر افزایش نابرابری، رقابت اقتصادی و ظرفیت نوآوری را نیز تضعیف می‌کند.

وابستگی شدید اقلیم کردستان به واردات، محور دیگر این تحلیل است. بر اساس اطلاعات اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم کردستان، ارزش واردات این منطقه در سال ۲۰۲۵ از ۱۲ میلیارد دلار فراتر رفته و حدود ۹۵ درصد تجارت  را تشکیل داده است. ترکیه و ایران نیز از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان کالاهای مورد نیاز بازار اقلیم بوده‌اند. در شرایطی که بخش عمده نیازهای بازار از خارج تأمین می‌شود، صنایع داخلی با دشواری رقابت مواجه هستند و شبکه‌های تجاری نزدیک به قدرت از جایگاه اقتصادی تأثیرگذاری برخوردارند.

گزارش همچنین به نقش احزاب حاکم در کنترل گذرگاه‌های مرزی و درآمدهای گمرکی اشاره می‌کند. بر اساس پژوهش‌های مدرسه اقتصاد لندن، حزب دموکرات کردستان بر گذرگاه‌های مرزی با ترکیه و اتحادیه میهنی بر گذرگاه‌های مرتبط با ایران نفوذ دارد و درآمدهای گمرکی یکی از منابع مهم قدرت مالی این دو حزب محسوب می‌شود.

علی حمه صالح، نماینده پیشین پارلمان کردستان، نیز در سال ۲۰۲۲ ادعا کرده بود که درآمدهای گذرگاه مرزی پرویزخان میان اتحادیه میهنی و جنبش تغییر تقسیم شده و شرکت‌های نزدیک به جریان‌های سیاسی از این سازوکار بهره‌مند شده‌اند. این ادعاها به رویه‌های مشخصی در گذشته مربوط می‌شوند، اما نویسنده آنها را نشانه‌ای از ضرورت شفافیت درباره نحوه توزیع درآمدهای تجاری اقلیم می‌داند.

بر اساس آمار وزارت دارایی اقلیم کردستان، گذرگاه‌های مرزی این منطقه در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ حدود ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار درآمد گمرکی ایجاد کرده‌اند. پژوهش‌های مؤسسه چتم‌هاوس نیز تصاحب درآمدهای تجاری و فرصت‌های اقتصادی از سوی شبکه‌های وابسته به احزاب حاکم را از مشکلات ساختاری مؤثر بر مهاجرت کردها معرفی کرده‌اند. بمو نوری این وضعیت را متناقض می‌داند؛ زیرا در حالی که میلیاردها دلار از فعالیت‌های تجاری مرزهای اقلیم درآمد ایجاد می‌شود، بخشی از شهروندان این منطقه برای یافتن فرصت‌های شغلی و اقتصادی راهی اروپا می‌شوند.

نویسنده در ادامه، به آمار مهاجرت و پیامدهای انسانی آن اشاره می‌کند. بر اساس برآورد انجمن پناهندگان بازگشته، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ از اقلیم کردستان مهاجرت کرده‌اند و دست‌کم ۱۱ نفر نیز در مسیرهای پرخطر جان خود را از دست داده‌اند. این آمار برآوردهای یک نهاد رصدکننده مهاجرت است، اما به گفته نویسنده، ابعاد انسانی این روند را نشان می‌دهد.

در عین حال، آمار رصدخانه مهاجرت بریتانیا نشان می‌دهد که شهروندان عراق بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۰ درصد از ورودهای ثبت‌شده از طریق قایق‌های کوچک به بریتانیا را تشکیل داده‌اند؛ این سهم در سال ۲۰۲۵ به ۴ درصد کاهش یافته است. البته همه مهاجران عراقی کرد نیستند و دلایل مهاجرت نیز به عوامل اقتصادی محدود نمی‌شود.

بمو نوری معتقد است مهاجرت علاوه بر پیامدهای انسانی و اقتصادی، می‌تواند به نوعی سوپاپ اطمینان برای نارضایتی سیاسی در اقلیم کردستان تبدیل شود. افرادی که با محدودیت فرصت‌های شغلی و اقتصادی مواجه هستند، به جای پیگیری اصلاحات در داخل منطقه، آن را ترک می‌کنند. این روند ممکن است از فشارهای اجتماعی برای اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی بکاهد، هرچند جوامع مهاجر همچنان می‌توانند مطالبات اصلاح‌طلبانه را در خارج از اقلیم دنبال کنند. از سوی دیگر، حواله‌های مالی مهاجران به خانواده‌های باقی‌مانده در اقلیم، در مواردی به ابزاری برای تأمین معاش خانوارها تبدیل می‌شود.

نویسنده در جمع‌بندی، با اشاره به نقش تاریخی بریتانیا در تحولات عراق پس از حمله سال ۲۰۰۳، معتقد است این کشور نیز نمی‌تواند به‌طور کامل خود را از پیامدهای تحولات سیاسی و اقتصادی عراق جدا بداند. با این حال، او تأکید می‌کند که این پیشینه تاریخی و دستاوردهای سیاسی اقلیم کردستان، مسئولیت احزاب حاکم در قبال مشکلات اقتصادی و نهادی منطقه را از میان نمی‌برد.

به باور بمو نوری، مقابله با قاچاقچیان انسان و کنترل مرزهای اروپا به‌تنهایی نمی‌تواند بحران مهاجرت را حل کند و دولت اقلیم کردستان باید برای ایجاد بازار رقابتی، تقویت نهادهای مستقل، جذب سرمایه‌گذاری مولد و فراهم کردن فرصت‌های شغلی مستقل از وابستگی حزبی اقدام کند.

او در پایان، تصویر پرچم کردستان بر قایق مهاجران را فراتر از یک موضوع مرتبط با سیاست مهاجرتی بریتانیا می‌داند و معتقد است این تصویر باید برای رهبران اقلیم کردستان پرسشی جدی درباره مفهوم آزادی و آینده منطقه ایجاد کند؛ چرا که به گفته او، تا زمانی که ساختار سیاسی و اقتصادی اقلیم نتواند برای شهروندان خود فرصت و چشم‌انداز روشنی فراهم کند، بخشی از آنان همچنان برای دستیابی به آینده‌ای بهتر ناچار به ترک سرزمین خود خواهند بود.