ترکیه همچنان مخالفان کرد خود را در اروپا زیر نظر دارد
به گزارش کردپرس، دادگاه کیفری فدرال سوئیس یک شهروند ترکیه را که به جمع‌آوری اطلاعات درباره کردها و مخالفان دولت ترکیه در این کشور و انتقال آن به سازمان اطلاعات ترکیه متهم شده بود، از اتهام جاسوسی سیاسی تبرئه کرد. این حکم در پی غیرقابل‌قبول دانستن شواهد اصلی پرونده صادر شد. به گفته دادگاه، شواهد از طریق بازداشت غیرقانونی و ضرب‌وشتم متهم به دست آمده بود. با وجود این تبرئه، پرونده بار دیگر نگرانی‌ها درباره فعالیت شبکه‌های اطلاعاتی ترکیه در میان جوامع مهاجر و مخالفان دولت این کشور در اروپا را مطرح کرده است.
به گزارش نوردیک مانیتور، دادگاه کیفری فدرال سوئیس در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ حکم تبرئه این شهروند ۴۵ ساله کردتبار ترکیه را صادر کرد و تصمیم خود را در ۱۶ اکتبر علنی ساخت. دادستان‌های فدرال سوئیس این فرد را متهم کرده بودند که از ژوئیه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۱۹ اطلاعات سیاسی و شخصی مربوط به کردهای ساکن سوئیس، فعالان سیاسی و افراد مرتبط با حزب کارگران کردستان را در اختیار سازمان اطلاعات ترکیه و نهادهای امنیتی این کشور قرار داده است.
بر اساس اتهامات مطرح‌شده، متهم که پیش‌تر در یک پیتزافروشی در شهر بیل سوئیس کار می‌کرد، چندین رایانامه و ۵۳ پیام متنی حاوی اطلاعات سیاسی حساس برای نهادهای ترکیه ارسال کرده بود. او همچنین متهم بود که در فاصله مارس تا آوریل ۲۰۱۹ چند بار با یکی از واحدهای پلیس ترکیه تماس گرفته و درباره افراد و فعالیت‌های کردها اطلاعات داده است. رسانه‌های سوئیسی سازمان اطلاعات ترکیه و پلیس این کشور در دیاربکر را از دریافت‌کنندگان احتمالی این اطلاعات معرفی کرده بودند.
یکی از مهم‌ترین محورهای پرونده به بازداشت حمزه منگه، شهروند کرد ساکن سوئیس، در ترکیه بازمی‌گشت. حمزه منگه در مارس ۲۰۱۹ برای شرکت در یک مراسم عروسی به ترکیه سفر کرد، اما نیروهای امنیتی ترکیه او را به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان بازداشت کردند. این بازداشت در میان کردهای ساکن سوئیس ظن‌هایی را درباره احتمال انتقال اطلاعات از سوی یکی از افراد نزدیک به جامعه کردهای این کشور به نهادهای امنیتی ترکیه ایجاد کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در جریان رسیدگی قضایی، حمزه منگه برادر صاحب پیتزافروشی‌ای بود که متهم پرونده در آن کار می‌کرد. پس از بازداشت حمزه منگه، صاحب پیتزافروشی با شماره تلفنی تماس گرفت که در اسناد مربوط به تحقیقات پلیس ترکیه دیده شده بود. گفته می‌شود این شماره متعلق به کارمند او بود؛ موضوعی که ظن همکاری این فرد با نهادهای اطلاعاتی ترکیه را تقویت کرد.
خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه نیز در ۷ مه ۲۰۱۹ از تشکیل پرونده قضایی علیه حمزه منگه خبر داده بود. بر اساس گزارش این خبرگزاری، بخشی از اطلاعات مورد استفاده در تحقیقات از فردی در سوئیس به دست آمده بود و عملیات بازداشت با همکاری سازمان اطلاعات ترکیه و واحد مبارزه با تروریسم پلیس این کشور انجام شده بود. در اسناد قضایی ترکیه نیز به گزارشی درباره دریافت اطلاعات از یک منبع در سوئیس اشاره شده بود، هرچند مقام‌های ترکیه اعلام کرده بودند که هویت این منبع مشخص نیست.
دادستان‌های سوئیس معتقد بودند اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این کشور می‌توانسته پیامدهای جدی برای افراد موردنظر داشته باشد و آنان را در صورت سفر به ترکیه در معرض بازداشت و پیگرد قضایی قرار دهد. دادستانی برای متهم مجازات پنج سال و دو ماه زندان درخواست کرده بود و اتهام او را مصداق جاسوسی سیاسی برای یک دولت خارجی و نقض امنیت و حاکمیت سوئیس می‌دانست.
با این حال، روند رسیدگی به پرونده در پی اختلاف بر سر نحوه دستیابی به شواهد اصلی با مشکل روبه‌رو شد. در ۷ مه ۲۰۱۹ چند مرد کرد به متهم در محل کارش حمله کردند، زیرا او را به همکاری با نهادهای اطلاعاتی ترکیه و دخالت در بازداشت حمزه منگه مظنون می‌دانستند. مهاجمان او را به‌طور غیرقانونی بازداشت کردند، مورد ضرب‌وشتم و تهدید قرار دادند و تلفن همراهش را گرفتند. بر اساس گزارش‌های قضایی، آنان حتی او را در چند نوبت در سردخانه رستوران حبس کردند و تلاش کردند از او اعتراف بگیرند. چهار نفر از مهاجمان در پرونده‌ای جداگانه به دلیل ضرب‌وشتم و بازداشت غیرقانونی محکوم شدند.
تلفن همراه متهم که در جریان این اتفاق به دست مهاجمان افتاده بود، حاوی پیام‌ها و ارتباطاتی بود که دادستان‌ها از آنها برای اثبات اتهام جاسوسی استفاده کردند. اما دادگاه تشخیص داد این اطلاعات از مسیر غیرقانونی به دست آمده و شرایط لازم برای پذیرش آن به‌عنوان مدرک قضایی را ندارد. در نتیجه، شواهد اصلی پرونده کنار گذاشته شد و دادستانی نتوانست با مدارک باقی‌مانده اتهام جاسوسی سیاسی را اثبات کند.
دادگاه تأکید کرد که تبرئه متهم به معنای اثبات نشدن هرگونه انتقال اطلاعات به نهادهای ترکیه نیست، بلکه نشان می‌دهد دادستانی نتوانسته است اتهام مطرح‌شده را با شواهدی که از نظر قانونی قابل استناد باشند، اثبات کند. متهم در همین پرونده به دلیل اشتغال غیرمجاز از نظر قوانین مهاجرتی سوئیس محکوم شد. حکم تبرئه او از اتهام جاسوسی پس از اعلام دادگاه قابلیت تجدیدنظرخواهی پیدا کرد.
نوردیک مانیتور این پرونده را بخشی از مجموعه تحقیقات و پرونده‌های قضایی درباره فعالیت‌های اطلاعاتی ترکیه در خارج از این کشور دانسته است. در یکی از پرونده‌های پیشین، مقام‌های سوئیسی دو دیپلمات ترکیه را به برنامه‌ریزی برای ربودن یک تاجر سوئیسی مرتبط با جنبش فتح‌الله گولن در سال ۲۰۱۶ متهم کردند. این دو دیپلمات با پوشش فعالیت در سفارت ترکیه در برن، به نام‌های حاجی محمد گانی و هاکان کامل یرگه، در این پرونده تحت تحقیق قرار گرفتند. دادستان‌های سوئیس در ژوئن ۲۰۱۸ برای بازداشت آنها حکم صادر کردند، اما این دو پیش‌تر خاک سوئیس را ترک کرده بودند.
این پرونده به تنش دیپلماتیک میان برن و آنکارا منجر شد و مقام‌های سوئیس اعلام کردند فعالیت‌های اطلاعاتی با هدف تعقیب مخالفان سیاسی در خاک این کشور را نمی‌پذیرند. در تحقیق دیگری نیز که مرکز آزادی استکهلم گزارش کرده است، اطلاعات مربوط به ۹۶ شهروند ترکیه و سوئیس که گفته می‌شد از طریق کانال‌های دیپلماتیک ترکیه در سوئیس جمع‌آوری شده بود، به دادستان‌های آنکارا انتقال یافته بود.
گزارش نوردیک مانیتور همچنین به پرونده‌های مشابه در آلمان و اتریش اشاره می‌کند که در آنها اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره مخالفان دولت ترکیه، کردها و اعضای جنبش گولن و انتقال این اطلاعات به سازمان اطلاعات ترکیه بررسی شده است. در کوزوو نیز دستگاه قضایی این کشور رئیس پیشین سازمان اطلاعات را به دلیل نقش داشتن در انتقال شماری از شهروندان ترکیه به مقام‌های آنکارا محکوم کرده است.
برآیند این پرونده‌ها، از نگاه نوردیک مانیتور، نشان‌دهنده تداوم نگرانی دولت‌های اروپایی درباره فعالیت‌های اطلاعاتی ترکیه در خارج از مرزهای این کشور است؛ فعالیت‌هایی که بنا بر اتهامات مطرح‌شده، مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان کرد و اعضای جنبش گولن را هدف قرار داده است. پرونده اخیر سوئیس، با وجود تبرئه متهم، بار دیگر مسئله احتمال جمع‌آوری اطلاعات از جوامع کرد و مخالفان دولت ترکیه در اروپا و پیامدهای انتقال این اطلاعات به نهادهای امنیتی آنکارا را در کانون توجه قرار داده است.
دیدگاه کاربران