همه جریان های کرد سوریه در آینده کردها نقش داشته باشند
به گزارش کردپرس، مرکز مطالعات کردی در مقاله‌ای درباره آینده کردهای سوریه تأکید کرد که توافق‌های ادغام میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه، اگرچه ساختار قدرت و اداره مناطق کردنشین را به‌طور اساسی تغییر داده است، اما هنوز سرنوشت حقوق سیاسی، زبانی و فرهنگی کردها را مشخص نکرده است. به نوشته دکتر مسلم عبدالتلاس، آینده کردهای سوریه نه‌تنها به نتیجه مذاکرات میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه، بلکه به چگونگی اجرای توافق‌ها، میزان مشارکت کردها در نهادهای دولتی و توانایی نیروهای سیاسی و اجتماعی این جامعه برای تبدیل منابع پراکنده قدرت به نفوذ نهادی و دستاوردهای ماندگار بستگی دارد.
این مقاله با عنوان «آینده کردها در سوریه؛ توافق سیاسی، مناسبات قدرت و بازسازی اجتماعی» که سوم نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، استدلال می‌کند که به‌رسمیت‌شناختن حقوق کردها در قوانین و تصمیم‌های دولتی به‌تنهایی برای تضمین اجرای این حقوق کافی نیست. از نگاه نویسنده، انتقال منابع، اختیارات و ابزارهای حاکمیتی از اداره خودگردان به دولت مرکزی، موازنه قدرت را تغییر داده و نیروهای سیاسی کرد را ناگزیر کرده است منابع نفوذ و ظرفیت‌های خود را در شرایط جدید بازبینی کنند.
به نوشته عبدالتلاس، توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه، ادغام نهادهای نظامی و غیرنظامی شمال شرق سوریه در ساختارهای دولتی را پیش‌بینی کرد. این روند پس از درگیری‌های ژانویه ۲۰۲۶ و توافق ۱۸ ژانویه همان سال شتاب گرفت. بر اساس توافق دوم، اداره رقه، دیرالزور، گذرگاه‌های مرزی و میدان‌های نفتی به دولت مرکزی منتقل شد و ادغام نهادهای حسکه در ساختارهای دولتی نیز در دستور کار قرار گرفت. روند اجرای این توافق‌ها به‌صورت مرحله‌ای دنبال شد و در ۲۵ اوت ۲۰۲۶، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، انحلال این نیروها به‌عنوان یک ساختار نظامی مستقل را اعلام کرد.
نویسنده تأکید می‌کند که نباید مفاد توافق‌ها را با اجرای کامل آنها در همه بخش‌ها یکسان دانست؛ زیرا میزان ادغام در حوزه‌های مختلف متفاوت است. با این حال، این روند به تقویت کنترل دولت مرکزی بر منابع و اختیاراتی منجر شده که پیش‌تر در اختیار اداره خودگردان قرار داشت. در مقابل، موضوعاتی مانند حدود اختیارات مدیریت محلی، آموزش به زبان مادری و مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع همچنان نیازمند تعریف روشن‌تر حقوقی و نهادی هستند.
در کنار این تحولات، فرمان شماره ۱۳ ریاست‌جمهوری سوریه در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، حقوق کردها را با تغییراتی مهم روبه‌رو کرد. این فرمان کردهای سوریه را بخشی جدایی‌ناپذیر از مردم این کشور دانست و زبان کردی را به‌عنوان یک زبان ملی به‌رسمیت شناخت. همچنین امکان آموزش زبان کردی در مناطق دارای جمعیت قابل‌توجه کرد، از طریق برنامه‌های اختیاری آموزشی یا فعالیت‌های فرهنگی، فراهم شد. رسیدگی به پیامدهای سرشماری سال ۱۹۶۲ و اعطای تابعیت به افراد متأثر از آن، به‌رسمیت‌شناختن نوروز به‌عنوان تعطیل رسمی و ممنوعیت تبعیض قومی و زبانی نیز در این فرمان مورد توجه قرار گرفت.
مقاله این تحولات را، در مقایسه با سابقه طولانی انکار هویت و به‌حاشیه‌راندن کردها در سوریه، مهم ارزیابی می‌کند، اما هشدار می‌دهد که شناسایی حقوق از طریق فرمان ریاست‌جمهوری یا تصمیم‌های اداری با تضمین آنها در قانون اساسی، قوانین پایدار و نهادهای مستقل تفاوت دارد. به اعتقاد نویسنده، حقوقی که تنها بر پایه تصمیم دولت یا اراده مقام‌های اجرایی برقرار شده باشد، ممکن است با تغییر سیاست‌ها و دولت‌ها محدود شود. از این رو، مسئله اصلی تنها شناسایی حقوق نیست، بلکه ایجاد سازوکارهایی است که امکان مطالبه، نظارت و دفاع از آنها را فراهم کند.
آموزش زبان کردی یکی از نمونه‌های روشن این چالش است. بر اساس مقاله، تصمیم شماره ۹۴۳ وزارت آموزش سوریه در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶، دو ساعت آموزش اختیاری زبان کردی در هفته را پیش‌بینی کرده بود. وزارتخانه در ۲۸ اوت همان سال دستورالعمل‌های خود را اصلاح کرد و سه ساعت آموزش زبان و یک ساعت فعالیت مرتبط با آن را در نظر گرفت. با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که این تغییر به معنای اجرای کامل حق آموزش به زبان کردی در مدارس نیست. میزان ساعات آموزشی، زبان تدریس سایر دروس، محتوای کتاب‌های درسی، تربیت معلم، بودجه و مرجع تصمیم‌گیری درباره برنامه‌های آموزشی، همگی در تعیین دامنه واقعی این حق نقش دارند.
از دیدگاه عبدالتلاس، چنین مسائلی نشان می‌دهد که بخش مهمی از آینده کردها در داخل نهادهای دولت سوریه و در جریان تدوین قوانین، تخصیص بودجه و اجرای تصمیم‌های اداری تعیین خواهد شد. در این چارچوب، پرسش‌هایی مانند اینکه چه کسانی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند، منابع مالی چگونه توزیع می‌شود، جوامع محلی تا چه اندازه بر اداره امور خود اختیار دارند و چه سازوکاری برای اعتراض به تصمیم‌های دولتی وجود دارد، اهمیت اساسی پیدا می‌کند.
مقاله سپس به تغییر مناسبات قدرت پس از توافق‌های ادغام می‌پردازد و توضیح می‌دهد که قدرت سیاسی تنها به توان نظامی یا کنترل منابع اقتصادی محدود نمی‌شود. سازمان‌یافتگی سیاسی و اجتماعی، مشروعیت در میان جامعه، توانایی اقدام جمعی، دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری و ایجاد ائتلاف با دیگر نیروها نیز از منابع مهم قدرت به شمار می‌روند. به نوشته نویسنده، انتقال کنترل سرزمینی و منابع به دولت مرکزی به معنای از بین رفتن همه ظرفیت‌هایی نیست که کردها طی سال‌های اداره خودگردان ایجاد کرده‌اند.
بخشی از تجربه مدیریتی، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای محلی، ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی، فعالان اقتصادی و ارتباطات کردهای خارج از سوریه همچنان می‌تواند در اختیار جامعه کرد باشد. با این حال، داشتن این منابع لزوماً به معنای توانایی استفاده مؤثر از آنها نیست. اختلاف میان نیروهای سیاسی، نبود اهداف مشترک، ضعف هماهنگی و فقدان کانال‌های مؤثر برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌های دولتی ممکن است مانع تبدیل این ظرفیت‌ها به نفوذ سیاسی شود. نویسنده همچنین هشدار می‌دهد که روابط خارجی به‌خودی‌خود قدرت سیاسی ایجاد نمی‌کند و ارزش این روابط ممکن است با تغییر اولویت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش یابد.
در این شرایط، عبدالتلاس مسئولیت آینده کردها را تنها متوجه رهبری نیروهای دموکراتیک سوریه و طرف مذاکره‌کننده با دمشق نمی‌داند. او می‌نویسد که اگرچه رهبری مذاکره‌کننده در قبال توافق‌های امضاشده و اجرای تعهدات آن مسئولیت مستقیم دارد، سایر احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی نیز نمی‌توانند نقش خود را به انتقاد از توافق‌ها محدود کنند. شورای میهنی کردهای سوریه و احزاب تشکیل‌دهنده آن، حزب اتحاد دموکراتیک، نیروهای دموکراتیک سوریه، چهره‌های مستقل و نهادهای مدنی و تخصصی، هر یک از منابع و ارتباطاتی برخوردارند که می‌توانند برای پیشبرد حقوق و منافع کردها به کار گیرند.
نویسنده به‌ویژه از شورای میهنی کردهای سوریه می‌خواهد که در کنار انتقاد از توافق‌های صورت‌گرفته، از ارتباطات خود با مقام‌های سوری و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی برای دستیابی به نتایج عملی استفاده کند. از نگاه او، موضوعاتی مانند حقوق زبانی و فرهنگی، مشارکت سیاسی، اداره محلی، بازگشت آوارگان، حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی، حوزه‌هایی هستند که این شورا می‌تواند در آنها نقش‌آفرینی کند. همین معیار درباره حزب اتحاد دموکراتیک، رهبری نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای پیشین اداره خودگردان نیز صدق می‌کند؛ زیرا تجربه مدیریتی، نیروی انسانی و ارتباطات باقی‌مانده از سال‌های گذشته، مسئولیتی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در جهت بهبود شرایط کردها ایجاد می‌کند.
مقاله در این زمینه از مفهوم «وابستگی سیاسی» برای توضیح بخشی از موانع اقدام جمعی استفاده می‌کند. منظور از این مفهوم، وضعیتی است که در آن برخی نیروهای سیاسی به جای استفاده از منابع و فرصت‌های خود برای دستیابی به نتایج مستقل، به شکست رقیب یا مداخله متحدان خارجی امید می‌بندند. چنین رویکردی ممکن است باعث شود منافع جامعه قربانی رقابت‌های حزبی شود؛ به‌ویژه زمانی که زیان دیدن یک رقیب برای یک جریان سیاسی مهم‌تر از دستیابی جامعه به دستاوردهای مشترک باشد. با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که نباید بدون شواهد، چنین رفتاری را به یک جریان مشخص نسبت داد و عملکرد هر حزب باید بر اساس منابع، فرصت‌ها، ابتکارها و نتایج عملی آن ارزیابی شود.
از نظر عبدالتلاس، همکاری نیروهای کرد ضرورتاً به معنای تشکیل یک رهبری واحد نیست. برخی موضوعات ممکن است به موضع مشترک در مذاکرات نیاز داشته باشند، در حالی که در حوزه‌های دیگر می‌توان مسئولیت‌ها را میان بازیگران مختلف تقسیم کرد. آنچه اهمیت دارد، توافق بر سر حداقلی از منافع مشترک و قواعد رقابت سیاسی است؛ به‌گونه‌ای که موفقیت هر جریان در کسب دستاورد برای جامعه کرد، به نفع همه باشد و اختلافات سیاسی به مانعی برای حفظ این دستاوردها تبدیل نشود.
نویسنده معتقد است پس از توافق‌های سیاسی، مرحله اجرای آنها فرصت‌های تازه‌ای برای فعالیت احزاب، نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و متخصصان فراهم می‌کند. در حوزه آموزش، احزاب می‌توانند برای اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها تلاش کنند، متخصصان در تدوین برنامه‌های درسی و تربیت معلم مشارکت داشته باشند و نهادهای مدنی و والدین بر اجرای برنامه‌ها نظارت کنند. در حوزه اقتصاد و مدیریت محلی نیز انتقال منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی به دولت مرکزی، پرسش‌هایی درباره سهم مناطق تولیدکننده از درآمدها، تأمین خدمات عمومی، توزیع سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اشتغال ایجاد می‌کند. پاسخ به این مسائل به شفافیت مالی، دسترسی به اطلاعات و توانایی نهادهای محلی برای نظارت و مطالبه اصلاحات نیاز دارد.
در بخش پایانی، مقاله مفهوم «بازسازی اجتماعی» را به‌عنوان معیاری برای سنجش منافع ملی کردها مطرح می‌کند. بر اساس این مفهوم، منافع ملی تنها با حفظ جایگاه احزاب یا تعداد کرسی‌ها و سمت‌های سیاسی سنجیده نمی‌شود، بلکه باید دید تحولات سیاسی تا چه اندازه توانایی جامعه کرد را برای حفظ هویت، آموزش، سازمان‌یافتگی، مشارکت سیاسی و توسعه اقتصادی و فرهنگی در نسل‌های آینده تقویت می‌کند. به همین دلیل، شناسایی زبان کردی زمانی به یک دستاورد پایدار تبدیل می‌شود که به ایجاد نظام آموزشی برخوردار از معلم، منابع مالی، برنامه درسی و نهادهای مستقل منجر شود. همچنین مشارکت سیاسی و دسترسی به منابع محلی زمانی ارزشمند است که امکان اثرگذاری واقعی بر تصمیم‌ها و نظارت بر هزینه‌کرد منابع را فراهم کند.
عبدالتلاس در جمع‌بندی تأکید می‌کند که ادغام در ساختار دولت سوریه، محیط فعالیت نیروهای سیاسی کرد را به‌طور اساسی تغییر داده، اما به معنای پایان ظرفیت اثرگذاری آنها نیست. از نگاه او، اولویت کردها در مرحله جدید باید دستیابی به تضمین‌های قانون اساسی و قانونی، تقویت مشارکت در نهادهای دولتی، سازمان‌دهی ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی و ایجاد سازوکارهای نظارت بر اجرای حقوق باشد. پیوند دادن مطالبات کردها با نیروهای سوری مدافع شهروندی برابر، حاکمیت قانون و مشارکت سیاسی نیز می‌تواند دامنه حمایت از این حقوق را گسترش دهد.
مقاله در نهایت آینده کردهای سوریه را وابسته به توانایی نیروهای سیاسی این جامعه برای عبور از رقابت بر سر تفسیر توافق‌ها و ادعای نمایندگی، به سوی رقابت سازنده برای تأمین منافع مشترک می‌داند. بر این اساس، دستاورد اصلی توافق‌ها نه صرفاً حفظ برخی موقعیت‌های سیاسی یا اداری، بلکه ایجاد حقوق مؤثر، نهادهای پایدار و فرصت‌هایی است که جامعه کرد بتواند از طریق آنها آینده خود را در چارچوب سوریه توسعه دهد. این مسئولیت، به نوشته نویسنده، بر عهده همه نیروهای سیاسی کرد است و هیچ جریان یا رهبری به‌تنهایی نمی‌تواند آن را بر عهده بگیرد.
دیدگاه کاربران