هفت‌هزار متر زمین دولتی در تیررس رانت‌خواران؛ پای یک نماینده مجلس به پرونده جنجالی بهاران باز شد
به گزارش کرد پرس، پرونده واگذاری هفت‌هزار مترمربع از اراضی تجاری متعلق به دولت در شهرک بهاران سنندج، بار دیگر به جریان افتاده است؛ این بار با حضور یک نماینده مجلس در کنار فردی که پیش‌تر نیز تلاش او برای دستیابی به همین اراضی با حکم قطعی مرجع قضایی ناکام مانده بود.
بر اساس اسناد و اطلاعات واصله به جنبش مردمی مبارزه با فساد، شخصی با هویت «ع ـ س» به همراه یکی از نمایندگان مجلس، با مراجعه به وزیر راه و شهرسازی و ارائه اطلاعاتی که از سوی منابع این جنبش نادرست ارزیابی شده، زمینه اخذ دستور مقام وزارت برای ازسرگیری فرآیند واگذاری این اراضی را فراهم کرده‌اند.
تغییر عنوان از زمین تجاری به طرح گردشگری؛ بازگشت به همان مقصد؟
آنچه در این پرونده محل تأمل جدی است، به جریان افتادن مجدد فرآیند واگذاری زمین‌هایی است که پیش‌تر نیز هدف تلاش برای تصاحب قرار گرفته بودند. بنا بر اطلاعات موجود، فرد یادشده در دهه ۹۰ نیز برای دستیابی به همین اراضی، از مسیر پارلمان اقدام کرده بود؛ تلاشی که با صدور حکم قطعی مرجع قضایی متوقف شد.
اکنون این پرسش مطرح است که چه اتفاقی افتاده که پرونده‌ای با چنین سابقه قضایی، بار دیگر از مسیر وزارت راه و شهرسازی به جریان افتاده است؟ چه اطلاعاتی به وزیر ارائه شده که مبنای صدور دستور جدید قرار گرفته و نقش نماینده مجلس در این پیگیری چه بوده است؟
تغییر عنوان و قرار دادن واگذاری اراضی تجاری در پوشش اجرای طرح گردشگری، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. اگر هدف، اجرای یک طرح گردشگری است، باید جزئیات طرح، مبانی حقوقی واگذاری، صلاحیت متقاضی و انطباق آن با حکم قطعی پیشین به‌صورت شفاف برای افکار عمومی روشن شود.
هشدار به بازرسی کل؛ پیش از تصرف زمین‌ها وارد عمل شوید
جنبش مردمی مبارزه با فساد با ابراز نگرانی از تحرکات اخیر و احتمال واگذاری این اراضی به فرد یادشده، در نامه‌ای خطاب به محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان، خواستار ورود فوری و میدانی دستگاه نظارتی به این پرونده شده است.
در این درخواست تأکید شده است که سازمان بازرسی با هماهنگی مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی، پیش از هرگونه تصرف یا واگذاری احتمالی، مانع اقدامات خارج از ضوابط شود و زمینه بررسی دقیق ابعاد این پرونده را فراهم کند.
موضوع صرفاً اختلاف بر سر یک قطعه زمین نیست؛ سخن از هفت‌هزار مترمربع اراضی تجاری متعلق به دولت است که سرنوشت آن باید بر اساس قانون و در راستای منافع عمومی تعیین شود، نه تحت تأثیر مناسبات سیاسی و ارتباطات پشت‌پرده.
جان‌فدایی برای ایران در برابر دوربین؛ همراهی با رانت‌خواران در پشت صحنه؟
تناقض تلخ این ماجرا آنجاست که در استانی با نرخ بالای فقر، فلاکت و بیکاری، همچنان سرمایه‌های عمومی می‌توانند به موضوع رقابت صاحبان نفوذ و امتیازخواهی تبدیل شوند.
زیبنده نظام نیست کسانی که در میدان و مقابل دوربین‌های صداوسیما از جان‌فدایی برای ایران سخن می‌گویند، در پشت همان صحنه‌ها، بنا بر اطلاعات واصله، در مسیر منافع رانت‌خواران حرکت کنند.
مردم کردستان حق دارند بدانند چه کسانی برای دستیابی به سرمایه‌های عمومی خیز برداشته‌اند، چه کسانی مسیر این واگذاری را هموار می‌کنند و چرا پرونده‌ای که پیش‌تر با حکم قطعی قضایی متوقف شده، دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
مطالبه جنبش مردمی مبارزه با فساد روشن است: توقف هرگونه اقدام برای واگذاری یا تصرف اراضی مورد اشاره تا تعیین تکلیف قانونی پرونده، بررسی نحوه صدور دستور جدید وزارت راه و شهرسازی، روشن شدن نقش افراد و اشخاص دخیل و اعلام شفاف نتایج رسیدگی به افکار عمومی.
هفت‌هزار متر زمین دولتی، نه ملک شخصی صاحبان نفوذ است و نه غنیمت مناسبات سیاسی. اجازه ندهید چنگ‌اندازی به سرمایه عمومی، این بار در پوشش یک طرح گردشگری تکرار شود.
جنبش مردمی مبارزه با فساد
آبان ۱۴۰۵
دیدگاه کاربران