دادگاه اروپا: بازداشت نماینده کرد ترکیه غیرقانونی بود

به گزارش کردپرس، دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی اعلام کرد ترکیه با بازداشت موقت عدالت کایا، نماینده کنونی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در پارلمان این کشور، به اتهام عضویت در سازمان تروریستی در سال ۲۰۲۰، بدون وجود ظن معقول و شواهد کافی، حق آزادی او را نقض کرده است.

بر اساس گزارش مرکز استکهلم برای آزادی، دادگاه حقوق بشر اروپا در حکمی اعلام کرد دادگاه‌های ترکیه هنگام صدور و تمدید قرار بازداشت عدالت کایا، شواهدی ارائه نکرده‌اند که ارتباط روشنی میان فعالیت‌های او و عضویت در یک سازمان تروریستی را اثبات کند. این پرونده به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و اتحادیه جوامع کردستان (ک.ج.ک) مطرح شده بود.

عدالت کایا که اکنون نمایندگی دیاربکر را در پارلمان ترکیه بر عهده دارد، در زمان بازداشت در ۲۲ مه ۲۰۲۰، رئیس انجمن زنان روزا در دیاربکر بود. پلیس ترکیه او را به اتهام ارتباط با پ.ک.ک و ک.ج.ک بازداشت کرد و دادگاه یک روز بعد حکم بازداشت موقت او را به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی مسلح صادر کرد. عدالت کایا در ۱۸ اوت همان سال تا زمان برگزاری محاکمه آزاد شد.

مرکز استکهلم برای آزادی گزارش داد که اتهام‌های مطرح‌شده علیه عدالت کایا عمدتاً بر ادعای ارتباط انجمن زنان روزا با سازمان‌های زنان کرد، اظهارات یک شاهد ناشناس، شرکت او در تجمع‌ها و نشست‌های مطبوعاتی، مکالمات تلفنی شنودشده و مدارک ضبط‌شده در جریان بازرسی‌ها استوار بود.

دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد اظهارات شاهد ناشناس درباره ارتباط انجمن زنان روزا با پ.ک.ک مبهم و فاقد پشتوانه کافی بوده و شواهد موجود نیز نشان نداده است که مدیران این انجمن بر اساس دستورهای پ.ک.ک فعالیت کرده باشند. دادگاه همچنین تأکید کرد انجمن زنان روزا به‌صورت قانونی ثبت شده بود و هیچ نشانه‌ای از فعالیت غیرقانونی آن ارائه نشده است.

این دادگاه سخنرانی‌های عدالت کایا در تجمع‌ها و نشست‌های مطبوعاتی را در چارچوب حق آزادی بیان و فعالیت‌های انجمن زنان روزا را مشمول حق آزادی تجمع و تشکل دانست. به گفته دادگاه، مقام‌های ترکیه صرفاً به فهرست رویدادهایی که او در آنها شرکت کرده و شعارهای مطرح‌شده در این مراسم‌ها اشاره کرده بودند، اما توضیح نداده بودند که این موارد چگونه می‌تواند اتهام‌های مطرح‌شده علیه او را تأیید کند.

دادگاه همچنین درباره اعتبار مدارک ضبط‌شده از انجمن زنان روزا، از جمله برخی نشریات، یک پلاکارد و یادداشتی دست‌نویس، ابراز تردید کرد و اعلام کرد ضبط نشریات و پارچه‌ای با رنگ‌های زرد، قرمز و سبز به‌تنهایی نمی‌تواند ظن عضویت عدالت کایا در یک سازمان تروریستی را توجیه کند.

عدالت کایا در انتخابات مه ۲۰۲۳ به نمایندگی پارلمان ترکیه انتخاب شد؛ در حالی که پرونده قضایی او همچنان در جریان بود. دادگاه کیفری سنگین شماره ۱۱ دیاربکر در چهارم مارس ۲۰۲۴، به دلیل مصونیت پارلمانی او، رسیدگی به پرونده را به حالت تعلیق درآورد.

دادگاه حقوق بشر اروپا در پایان ترکیه را به پرداخت چهار هزار یورو غرامت بابت خسارت غیرمادی و هزار یورو بابت هزینه‌های دادرسی و مخارج حقوقی به عدالت کایا محکوم کرد. این حکم بر اساس نقض ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ناظر بر حق آزادی و امنیت شخصی، صادر شد.