پشت‌صحنه تنش‌های حسکه
به گزارش کردپرس، اعتراض‌های روزهای اخیر در شهر حسکه و افزایش نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های قومی، روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای نظامی و امنیتی حکومت دمشق را با چالشی تازه روبه‌رو کرده است. شورش درویش، تحلیلگر مرکز مطالعات کردی، معتقد است که این تحولات می‌تواند به تضعیف توافق میان دو طرف و احیای تقابل‌های قومی منجر شود؛ هرچند درباره نقش حکومت سوریه در شکل‌گیری این وضعیت، دو برداشت متفاوت وجود دارد.
به گزارش مرکز مطالعات کردی، روند اجرای توافق ژانویه ۲۰۲۶ میان نیروهای دموکراتیک سوریه و حکومت دمشق، به‌ویژه در بخش‌های نظامی و امنیتی، پس از فراز و نشیب‌های متعدد شتاب گرفته بود. بر اساس این توافق، نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی اداره خودگردان باید در ساختارهای امنیت عمومی و امنیت داخلی سوریه ادغام می‌شدند. این روند قرار بود مشکلات اجرای توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ را کاهش دهد و زمینه حل‌وفصل اختلاف‌ها میان دو طرف را فراهم کند.
در همین چارچوب، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، در ۲۵ اوت از پایان ساختار مستقل نظامی نیروهایش و حرکت به سوی ادغام خبر داد. این اقدام نشانه‌ای از تمایل طرف کردی به تسریع اجرای توافق و جلوگیری از شکست روند سیاسی تلقی شد؛ روندی که می‌توانست جایگزینی برای رویارویی نظامی و بازگشت به درگیری‌های پرهزینه باشد.
بر اساس تحلیل این اندیشکده، با این حال، مسیر ادغام در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از تنش‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز همراه شده است. از جمله این رخدادها می‌توان به رویارویی شماری از ساکنان غیربومی سری‌کانی با کردهایی اشاره کرد که برای بازگشت به خانه‌های خود تلاش می‌کردند. درویش همچنین از برپایی چادرهای اعتراضی در این منطقه و تهدید کردها، کشته‌شدن یکی از نیروهای سابق نیروهای دموکراتیک سوریه که به ساختارهای وزارت دفاع سوریه پیوسته بود و موج خشم عمومی در مناطق کردنشین پس از این حادثه یاد می‌کند.
تازه‌ترین مورد نیز اعتراض‌هایی بود که از محله غویَران در حسکه آغاز شد. به ارزیابی این تحلیلگر، سازمان‌دهندگان این اعتراض‌ها با پیوند دادن شعارهای ملی‌گرایانه درباره پرچم جمهوری و حاکمیت ملی به بسیج عشایری، تلاش کردند اعتراض‌ها را از موضوعات محلی فراتر ببرند و به دیگر مناطق سوریه گسترش دهند. او معتقد است که این شیوه اعتراض، در کنار استفاده از ادبیات ملی‌گرایانه، می‌تواند زمینه شکل‌گیری فضای ضدکردی و تشدید تنش‌های اجتماعی را فراهم کند.
او در عین حال به نقش رسانه‌های رسمی حکومت سوریه و حساب‌های رسانه‌ای نزدیک به حاکمیت در بازتاب و برجسته‌کردن این اعتراض‌ها اشاره می‌کند. به نوشته او، در زمان انتشار این تحلیل، دمشق موضع رسمی روشنی درباره حوادث حسکه اعلام نکرده؛ سکوتی که به باور نویسنده، می‌تواند به معترضان جسارت بیشتری بدهد و در مقابل، نگرانی کردها را از احتمال توقف روند ادغام افزایش دهد.
نگرانی اصلی در مناطق کردنشین این است که اعتراض‌ها به ابزاری برای عقب‌نشینی از توافق و تضعیف دستاوردهای حاصل از مذاکرات تبدیل شود. درویش هشدار می‌دهد که اگر تنش‌ها ادامه یابد، احتمال گسترش درگیری از سطح اعتراض‌های خیابانی به تقابل میان گروه‌های قومی وجود دارد؛ وضعیتی که می‌تواند ثبات شکننده مناطق کردنشین را تهدید کند.
این نگرانی با تجربه تاریخی کردهای سوریه نیز پیوند دارد. نویسنده به حوادث سال ۲۰۰۴ قامیشلو اشاره می‌کند که با درگیری در ورزشگاه شهر آغاز شد و به خیزش گسترده کردها انجامید. او همچنین یادآور می‌شود که در دوره حکومت بشار اسد، برخی شهرهای مختلط قومی صحنه غارت و سرکوب خانواده‌های کرد بودند. از نگاه این تحلیلگر، زنده‌شدن چنین خاطراتی در شرایط کنونی می‌تواند بر احساس ناامنی در جامعه کردستان سوریه بیفزاید.
او در بررسی انگیزه‌های اعتراض‌ها، دو برداشت متفاوت را مطرح می‌کند. بر اساس برداشت نخست، ممکن است در درون ساختار حاکم بر دمشق اختلاف‌هایی درباره روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه وجود داشته باشد. در این چارچوب، جناح‌هایی که از توافق و تقسیم قدرت متضرر شده‌اند، ممکن است به دنبال اعمال کنترل مستقیم‌تر بر حسکه، بدون پایبندی به سازوکارهای توافق‌شده با طرف کردی، باشند.
نویسنده معتقد است که در چنین سناریویی، اعتراض‌های خیابانی و تهدید به بی‌ثباتی می‌تواند ابزاری برای تضعیف توافق از پایین و ایجاد زمینه برای تسلط یک‌جانبه بر آینده منطقه باشد. او بازتاب گسترده اعتراض‌ها در رسانه‌های رسمی و رسانه‌های نزدیک به حکومت را نشانه‌ای احتمالی از وجود حمایت‌هایی در درون ساختار قدرت از این تحرکات می‌داند؛ هرچند این برداشت در مقاله به‌عنوان یک احتمال تحلیلی مطرح شده است، نه واقعیتی اثبات‌شده.
برداشت دوم این است که حکومت دمشق همچنان خواهان حفظ چارچوب ادغام است، اما گروه‌ها و جریان‌های ملی‌گرای افراطی با تحریک احساسات ضدکردی، این روند را با مانع روبه‌رو می‌کنند. بر اساس این تحلیل، کنترل منابع اقتصادی حسکه، از جمله میدان‌های نفتی، گذرگاه‌های مرزی، زمین‌های کشاورزی و درآمدهای مالیاتی، برای حکومت اهمیت دارد و پایان‌یافتن تعدد مراکز نظامی نیز می‌تواند از نگرانی‌های امنیتی دمشق بکاهد. بنابراین، اعتراض‌های اخیر لزوماً به معنای تغییر سیاست رسمی حکومت نیست و ممکن است بیشتر بازتاب فعالیت جریان‌هایی باشد که با پذیرش نقش سیاسی و اجتماعی کردها مخالف‌اند.
درویش در این بخش بر تداوم نگرش‌های قوم‌گرایانه در بخشی از جامعه سیاسی و رسانه‌ای سوریه تأکید می‌کند. به باور او، استفاده از شعارهایی مانند شهروندی، وحدت ملی و پرچم کشور، به‌خودی‌خود به معنای پذیرش حقوق برابر نیست؛ به‌ویژه اگر این شعارها با تلاش برای نادیده‌گرفتن هویت کردها و واداشتن آنان به پذیرش یک الگوی یکسان از هویت ملی همراه شود.
در راس این اختلاف، افزون بر مسائل امنیتی و سیاسی، موضوع تقسیم مسئولیت‌ها و انتصاب‌های اداری در حسکه نیز قرار دارد. بخش مهمی از روند ادغام انجام شده است، اما پرونده استخدام و انتصاب نیروها در نهادهای دولتی همچنان در جریان است و قرار است بر اساس توافق دو طرف پیش برود. نویسنده معتقد است که رقابت بر سر مشاغل دولتی و مناصب محلی، در مقایسه با هزینه‌های احتمالی بازگشت تنش و فروپاشی توافق، توجیهی برای به خطر انداختن روند ادغام ندارد؛ به‌ویژه آنکه مناصب اصلی و حاکمیتی در دمشق همچنان در اختیار حلقه نزدیک به حاکمیت قرار دارند.
از دیدگاه مرکز مطالعات کردی، حوادث حسکه در زمانی رخ می‌دهد که توافق ادغام از حمایت آمریکا و شماری از بازیگران عرب و منطقه‌ای برخوردار بوده و می‌توانسته نمونه‌ای از حل‌وفصل اختلاف‌های داخلی سوریه از راه مذاکره باشد. این توافق همچنین امکان پرهیز از جنگی طولانی و پرهزینه را برای کردها فراهم کرده و برای دمشق فرصتی ایجاد کرده بود تا توانایی خود را در رسیدن به توافق با نیروهای داخلی نشان دهد.
با این حال، اعتراض‌های اخیر می‌تواند این دستاورد را با مخاطره روبه‌رو کند. درویش هشدار می‌دهد که اگر مطالبات و نگرانی‌های کردها نادیده گرفته شود و تنش‌های خیابانی به رقابت میان گروه‌های قومی تبدیل شود، نه‌تنها روند ادغام، بلکه ثبات و همزیستی اجتماعی در سوریه نیز آسیب خواهد دید.
بنابراین، حوادث حسکه را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از اعتراض‌های محلی دانست؛ این رخدادها آزمونی برای پایبندی دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه به توافق ادغام و برای امکان حفظ مشارکت کردها در ساختار سیاسی و امنیتی سوریه است. با این حال، تا زمانی که نقش بازیگران سازمان‌دهنده اعتراض‌ها و موضع رسمی حکومت روشن نشود، نمی‌توان با قطعیت گفت که این تحولات حاصل اختلاف درون حاکمیت است یا نتیجه تحرک جریان‌های ملی‌گرای ضدکردی.
دیدگاه کاربران