محرومیت هزاران کرد سوری مهاجر از حق بازگرداندن تابعیت
به گزارش کردپرس، هزاران کرد سوری ساکن خارج از کشور، با وجود صدور فرمان بازگرداندن تابعیت سلب‌شده در سرشماری سال ۱۹۶۲، همچنان از ثبت درخواست تابعیت محروم هستند. دولت انتقالی سوریه روند ثبت‌نام را به داخل این کشور محدود کرده است؛ موضوعی که با اعتراض فعالان حقوق بشر و درخواست آنان برای فراهم شدن امکان ثبت درخواست از طریق سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های سوریه روبه‌رو شده است.
به گزارش نشریه آمارگی، دولت انتقالی سوریه در ژانویه ۲۰۲۶ با صدور فرمان شماره ۱۳، قوانین و اقدامات استثنایی ناشی از سرشماری سال ۱۹۶۲ استان حسکه را لغو کرد و وعده داد تابعیت را به کردهایی بازگرداند که از این حق محروم شده بودند. با این حال، موانع اداری و بوروکراتیک و محدودیت ثبت درخواست‌ها به داخل سوریه، روند اجرای این فرمان را با مشکل مواجه کرده است.
کریمـا رشکو، زن ۴۲ ساله کرد اهل قامیشلو که بیش از یک دهه پیش به آلمان مهاجرت کرده است، یکی از افراد آسیب‌دیده از این سرشماری به شمار می‌رود. او با وجود دریافت اقامت دائم آلمان، سه سال است که برای دریافت تابعیت این کشور انتظار می‌کشد؛ زیرا مقام‌های آلمانی مدارک موجود او را برای اثبات تابعیت سوری کافی نمی‌دانند.
این مشکل بر درخواست تابعیت فرزندان او نیز تأثیر گذاشته است. فرزندان رشکو با وجود تولد در آلمان و داشتن گواهی تولد، به دلیل ثبت نشدن ازدواج والدین در سوریه و نداشتن مدارک لازم در نظام ثبت احوال این کشور، همچنان با مشکل مواجه هستند.
سرشماری سال ۱۹۶۲ در استان حسکه، تابعیت سوریه را از شمار زیادی از کردها سلب کرد. برخی از آنان با عنوان اتباع خارجی ثبت شدند و از حقوقی مانند مالکیت اموال، رأی دادن، استخدام در نهادهای دولتی و دریافت گذرنامه محروم ماندند. گروه دیگری نیز اساساً در نظام ثبت احوال ثبت نشدند و با مشکلاتی در ثبت تولد، ازدواج و مرگ و دسترسی به خدمات عمومی روبه‌رو شدند.
رشکو که در سال ۲۰۰۹ در رشته زبان انگلیسی در دمشق فارغ‌التحصیل شد، به دلیل نداشتن مدارک تحصیلی رسمی نتوانست از مدرک دانشگاهی خود برای اشتغال استفاده کند. او معتقد است محرومیت ناشی از سرشماری نه‌تنها زندگی نسل‌های گذشته، بلکه فرصت‌های زندگی فرزندان آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
عبدالحلیم سلیمان، روزنامه‌نگار سوری متخصص امور کردها، تأکید کرده است که حل این مسئله نباید به بازگرداندن تابعیت محدود شود و باید پیامدهای حقوقی، مدنی و اقتصادی محرومیت چنددهه‌ای کردها را نیز دربرگیرد. به گفته او، هزاران نفر از افراد آسیب‌دیده در اقلیم کردستان عراق و دیگر کشورها زندگی می‌کنند و به دلیل محدود شدن روند ثبت درخواست به داخل سوریه، امکان پیگیری پرونده‌های خود را ندارند.
برآورد دقیقی از شمار افراد آسیب‌دیده وجود ندارد. در سال ۲۰۱۱، تعداد کردهای سوری محروم از تابعیت بیش از نیم میلیون نفر تخمین زده شده بود، اما دولت انتقالی هنوز آمار جامع و رسمی این افراد را منتشر نکرده است.
شبکه قربانیان بی‌تابعیتی در حسکه نیز از دولت انتقالی خواسته است امکان ثبت درخواست از خارج از سوریه را فراهم کند، پرونده افراد آسیب‌دیده را در اولویت قرار دهد و این موضوع را در چارچوب عدالت انتقالی بررسی کند.
عباس علی موسی، عضو این شبکه، پیشنهاد داده است دولت با راه‌اندازی سامانه اینترنتی یا استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، امکان ثبت درخواست و ارائه مدارک را برای کردهای ساکن خارج از سوریه فراهم کند. او همچنین خواستار انتشار آمار متقاضیان و نتایج بررسی پرونده‌ها و رسیدگی به خسارت‌های ناشی از محرومیت از تابعیت شده است.
فعالان حقوقی و افراد آسیب‌دیده تأکید دارند که حل این مسئله باید علاوه بر احیای تابعیت، شامل بررسی محرومیت از مالکیت اموال، تصرف زمین‌های کشاورزی و ثبت املاک به نام دیگران نیز باشد. آنان همچنین خواستار به رسمیت شناختن بی‌عدالتی‌های گذشته و جبران خسارت‌های مادی و روانی ناشی از بیش از شش دهه محرومیت شده‌اند.
دیدگاه کاربران