تشکیل پرونده برای ۲۵۶ صادرکننده متخلف ارزی در کردستان/احتمال توقیف اموال متخلفان

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: متعهدان ارزی صادراتی مکلف هستند در مهلت های قانونی تعیین شده نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و برای انجام این تکلیف نیز فرصت های قانونی لازم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: پس از پایان مهلت قانونی، متعهدانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده باشند، تحت پیگیری مراجع نظارتی و شعب تعزیرات حکومتی قرار می گیرند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک تکلیف قانونی برای صادرکنندگان است، گفت: بی توجهی به تعهدات ارزی و تعیین تکلیف نکردن آنها در مهلت های مقرر، موجب تشکیل پرونده و اعمال ضمانت اجراهای قانونی خواهد شد.

رحیمیان ادامه داد: متخلف علاوه بر اعاده عین ارز و پرداخت جریمه نقدی، حسب مورد به ۲ یا چند مورد از محرومیت های مقرر در ماده ۶۹ محکوم خواهد شد.

وی اظهار کرد: در جریان رسیدگی و با رعایت تشریفات قانونی، ضمن صدور قرار تأمین کیفری متناسب، امکان صدور دستور توقیف اموال منقول و غیرمنقول متخلفان نیز وجود دارد و رفع اثر از محدودیت های اعمال شده نیز مطابق مقررات، منوط به اعاده ارز و پرداخت جریمه خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به نحوه رفع تعهد ارزی گفت: رفع تعهدات ارزی باید مطابق آیین نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه های پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.

وی از متعهدان ارزی خواست نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود از مسیرهای قانونی اقدام کنند و افزود: افرادی که پیامک، اخطاریه یا احضاریه دریافت می کنند، لازم است در اسرع وقت به شعبه مربوط مراجعه و مدارک و مستندات قانونی دال بر ایفای تعهدات یا وجود وضعیت و عذر قانونی خود را ارائه کنند.

رحیمیان تأکید کرد: شعب تعزیرات حکومتی پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک و دفاعیات ارائه شده و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، درباره پرونده ها اتخاذ تصمیم خواهند کرد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم از جمله اعمال مجازات های مقرر انجام خواهد شد.

وی هدف از پیگیری این پرونده ها را اجرای دقیق قوانین، صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ارزی کشور عنوان کرد و گفت: متعهدان ارزی باید پیش از ورود پرونده به مراحل بعدی، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود و ارائه مستندات قانونی اقدام کنند تا از ایجاد تبعات قانونی بعدی جلوگیری شود.