مسائل سوریه و مسئله کُرد باید از مسیر سیاسی حل شود
به گزارش کردپرس، «روکن احمد» عضو کمیته روابط و سیاست دموکراتیک کنگره ستاره در گفتوگویی ضمن انتقاد از سیاستهای دولت موقت سوریه در قبال مناطق کُردنشین، تأکید کرد که مسائل سوریه و مسئله کُرد باید از طریق راهکارهای سیاسی حلوفصل شود و حقوق زنان و دستاوردهای اجتماعی آنان نیز تضمین شود.
روکن احمد در گفتوگو با آژانس خبری هاوار، با اشاره به استقرار نیروهای دولت موقت در نزدیکی مناطق کُردنشین گفت که دولت موقت با نزدیک کردن نیروهای خود به این مناطق، به نوعی آنها را تهدید کرده و از نظر سیاسی نیز بر منطقه فشار وارد میکند.
او با اشاره به تحولات امنیتی اخیر در سوریه اظهار کرد که در ماه سپتامبر، یکی از نیروهای تیپ «حسکه سیپان حزنی» جان باخت و در کوبانی نیز ۱۰ زندانی جان خود را از دست دادند. به گفته احمد، دولت موقت همچنین نیروهای امنیتی را از حلب به کوبانی اعزام کرده است. وی افزود که چند روز پیش نیز به یک گشت نیروهای امنیت داخلی در منطقه جزیره حمله شد که در جریان آن یکی از اعضای این نیروها جان باخت.
روکن احمد درباره وضعیت امنیتی و نظامی مناطق کُردنشین گفت: «دولت نباید با اقدامات خود منطقه را تهدید کند، بلکه باید رویکردهای نظامی را کنار بگذارد و مسئله کُرد را از طریق سیاسی حل کند.»
وی همچنین درباره وضعیت خدمات عمومی در مناطق تحت مدیریت کُردها، دولت را مسئول مشکلات موجود دانست و گفت افزایش ناگهانی قیمت سوخت و کالاهای اساسی از سوی دولت باعث بروز مشکلات اقتصادی متعددی برای مردم شده است.
احمد افزود: «دولت باید همه تصمیمات خود را بازنگری کند و به مردم فشار وارد نکند.»
عضو کمیته روابط و سیاست دموکراتیک کنگره ستاره همچنین درباره آموزش به زبان کُردی گفت که برای برقراری ثبات در سوریه، حقوق ملی، فرهنگی، زبانی و سیاسی مردم کُرد باید به صورت قانونی و در قانون اساسی سوریه به رسمیت شناخته شود.
او تأکید کرد: «کُردها یکی از اقوام اصیل سوریه هستند و لازم است زبان کُردی به یکی از زبانهای رسمی سوریه تبدیل شود و به سیاستهای انکار و تغییر بافت جمعیتی پایان داده شود.»
روکن احمد در پایان بر ضرورت حل سیاسی مسائل سوریه تأکید کرد و گفت در این روند باید از دستاوردهای اجتماعی محافظت شود، دیدگاه زنان در روند تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد، مسائل از طریق راهکارهای سیاسی حلوفصل شود، وحدت سوریه حفظ شود و مشکلات خدماتی و اقتصادی نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
دیدگاه کاربران