خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۲ زمان مطالعه: 6 دقیقه ★ — (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

سزایی تملی: پارلمان باید اوجالان را به‌عنوان مذاکره‌کننده و کنشگر سیاسی به رسمیت بشناسد

سزایی تملی، نایب‌رئیس فراکسیون دم پارتی در پارلمان ترکیه، با تأکید بر اینکه حل مسئله کُرد مستلزم مذاکره و توافق سیاسی است، گفت پارلمان باید عبدالله اوجالان را به‌عنوان مذاکره‌کننده، کنشگر سیاسی و طرف گفت‌وگو به رسمیت بشناسد و زمینه مشارکت افراد کنارگذاشته‌شده از سیاست را در حیات دموکراتیک فراهم کند.

به گزارش کردپرس، سزایی تملی نایب‌رئیس فراکسیون دم پارتی در پارلمان ترکیه، در سخنانی به ارزیابی برنامه‌های دم پارتی و اولویت‌های پارلمان ترکیه در دوره جدید قانون‌گذاری پرداخت. او اجرای قانون چارچوب، تشکیل کمیسیون نظارتی پارلمان، اصلاح قوانین، تدوین قانون اساسی دموکراتیک و تنظیم بودجه بر مبنای نیازهای جامعه را از مهم‌ترین موضوعات دوره جدید دانست.

تملی در مصاحبه با خبرگزاری مزوپوتامیا گفت دوره تازه قانون‌گذاری در مقطعی مهم آغاز می‌شود؛ زیرا پس از مرحله «صلح منفی» و کنارگذاشتن سلاح‌ها، اکنون باید وارد مرحله «صلح مثبت» شد. به گفته او، اظهارات، بیانیه‌ها و مانیفست‌های عبدالله اوجالان در فوریه سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، زمینه تحولات مهمی را در ترکیه فراهم کرده و تصویب قانون چارچوب در ۱۰ اوت نیز نخستین گام قانونی در این مسیر بوده است.

اجرای قانون چارچوب باید در اولویت پارلمان باشد

نایب‌رئیس فراکسیون دم پارتی گفت اجرای سریع و مؤثر قانون چارچوب باید یکی از اولویت‌های اصلی دوره جدید پارلمان باشد. او افزود با وجود تشکیل هیئت‌ها و کمیته‌های فرعی، اجرایی‌شدن قانون همچنان به تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه وابسته است و این تصمیم نباید بیش از این به تأخیر بیفتد.

تملی همچنین خواستار تشکیل سریع کمیسیون نظارتی پارلمان شد و گفت این کمیسیون علاوه بر نظارت بر اجرای سالم قانون، باید نواقص آن را بررسی و زمینه تصویب قوانین مکمل را فراهم کند. به گفته او، انتظار جامعه این است که پارلمان فعالیت قانون‌گذاری جامعی را برای حل دموکراتیک مسئله کُرد آغاز کند و اجرای قانون چارچوب را به موضوع خلع سلاح محدود نسازد.

برای اصلاح قوانین با تمام احزاب گفت‌وگو می‌کنیم

تملی اعلام کرد دم پارتی در طول تابستان پژوهش‌ها و فعالیت‌های گسترده‌ای برای دوره جدید انجام داده و می‌کوشد تمام احزاب را حول روند صلح و حل مسئله کُرد گرد هم آورد. او گفت اصلاح قانون اجرای احکام، قانون مبارزه با تروریسم، قانون مجازات ترکیه و شماری دیگر از قوانین ضروری است؛ اما این اصلاحات نباید صرفاً با هدف کنارگذاشتن سلاح‌ها انجام شوند: «این اقدامات باید با رویکرد حاکمیت قانون و دموکراسی صورت گیرند؛ زیرا مهم‌ترین نیاز ترکیه، شکل‌گیری یک نظام حقوقی و دموکراتیک است.»

زندانیان، تبعیدی‌ها و اعضای PKK باید وارد زندگی دموکراتیک شوند

این سیاست‌مدار دم پارتی گفت تصویب قانون چارچوب تنها نخستین گام یک مسیر طولانی است و گام‌های بعدی نیز باید بدون اتلاف وقت برداشته شوند.

او افزود مسائل مربوط به زندانیان، تبعیدی‌ها و افرادی که در کوهستان حضور دارند، باید در کنار یکدیگر حل شوند؛ زیرا حل این مسائل مستقیماً بر فضای دموکراتیک ترکیه تأثیر خواهد گذاشت: «موضوع فقط این نیست که افراد سلاح‌های خود را کنار بگذارند، بازگردند و از قانون استفاده کنند. آنان می‌گویند سلاح را کنار گذاشته‌ایم و می‌خواهیم در زندگی دموکراتیک حضور داشته باشیم و در مبارزه برای دموکراتیک‌شدن ترکیه مشارکت کنیم.»

او تأکید کرد تحقق این هدف، هم به اصلاح قوانین و هم به تغییر جدی در ذهنیت سیاسی حاکم نیاز دارد.

سیاست انتصاب قیم باید پایان یابد

تملی دموکراتیک‌شدن ترکیه را یکی دیگر از اولویت‌های دوره جدید پارلمان دانست و خواستار پایان‌دادن به سیاست انتصاب قیم برای شهرداری‌های منتخب شد. او گفت پارلمان باید قانونی تصویب کند که سیاست قیم‌ها را به‌طور کامل از دستور کار ترکیه خارج کند.

اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی، حل مسئله زندانیان سیاسی، رفع موانع آزادی بیان، تضمین حق اعتصاب و پایان‌دادن به دیگر موارد نقض حقوق، از دیگر مطالبات مطرح‌شده از سوی تملی بود. او افزود دم پارتی تلاش خواهد کرد ترکیه را از «کشور ممنوعیت‌ها» به کشوری تبدیل کند که محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در آن برطرف شده باشند.

بودجه نباید برای جنگ هزینه شود

تملی با اشاره به مذاکرات بودجه گفت منابع عمومی باید به‌جای جنگ و درگیری، برای تأمین نیازهای مردم اختصاص یابند: «منابع باید در اختیار مردم، کارگران، زنان، فقرا، بیکاران و کودکان قرار گیرند. اگر خواهان خروج از جنگ و دستیابی به صلح اجتماعی هستیم، باید مسئله اقتصاد را نیز حل کنیم.»

تملی از دولت خواست لایحه بودجه‌ای را به پارلمان ارائه کند که منابع آن به سود جامعه توزیع شود و گفت در صورت ارائه‌نشدن چنین بودجه‌ای، دم پارتی در برابر آن مبارزه خواهد کرد.

ترکیه طی ۱۲ تا ۱۶ ماه آینده به سوی انتخابات می‌رود

نایب‌رئیس فراکسیون دم پارتی پیش‌بینی کرد ترکیه طی ۱۲ تا ۱۶ ماه آینده وارد یک روند انتخاباتی شود. او گفت برای برگزاری انتخاباتی دموکراتیک، باید اصلاحاتی در قانون انتخابات، قانون احزاب سیاسی و قانون اساسی انجام شود.

تملی تأکید کرد کمیسیون پارلمانی روند صلح نباید تنها نهادی برای نظارت و پیگیری باشد، بلکه باید شرایط ورود تمام افرادی را که به‌دلیل مسئله کُرد محاکمه یا از عرصه سیاست کنار گذاشته شده‌اند، به سیاست دموکراتیک فراهم کند. به گفته او، این کمیسیون باید از تمام احزاب بخواهد برنامه‌ها و گام‌های ضروری خود را برای دموکراتیک‌شدن ترکیه مشخص کنند.

پارلمان باید اوجالان را طرف مذاکره بداند

تملی گفت روند جاری را نمی‌توان به برداشتی که دولت از آن دارد یا تصویب یک قانون و چند مقررات محدود کرد؛ زیرا این روند نخستین گام یک دموکراتیک‌شدن همه‌جانبه است و امکان بازگشت از آن وجود ندارد: «قدرت حاکم باید درک کند که دیگر نمی‌تواند با رمزها و ذهنیت گذشته به مسئله نزدیک شود. ممکن است احزاب حاکم در پارلمان اکثریت داشته باشند، اما این مسئله دیگر مسئله اکثریت نیست؛ بلکه مسئله اجماع، توافق و مذاکره است.»

تملی افزود: «از آنجا که مذاکرات با عبدالله اوجالان انجام می‌شود، پارلمان باید او را به‌معنای واقعی یک مذاکره‌کننده و کنشگر سیاسی بداند، به‌عنوان یک سوژه سیاسی با او طرف شود و گام‌های لازم را متناسب با این جایگاه بردارد.»

ضرورت تدوین قانون اساسی دموکراتیک

تملی تدوین قانون اساسی دموکراتیک را از دیگر مسئولیت‌های مهم پارلمان دانست و گفت حتی مقام‌های حکومت نیز اذعان دارند که ترکیه همچنان با قانون اساسی کودتای ۱۲ سپتامبر اداره می‌شود.

او افزود اکنون امکان تدوین قانون اساسی و قوانینی دموکراتیک وجود دارد تا انتخابات آینده نیز در فضایی آزاد و دموکراتیک برگزار شود. تملی گفت دم پارتی برای تحقق هدف «جمهوری دموکراتیک» مسئولیت می‌پذیرد و از پارلمان نیز می‌خواهد در این مسیر ابتکار عمل نشان دهد.

پارلمان نباید به حال خود رها شود

نایب‌رئیس فراکسیون دم پارتی در پایان از جامعه مدنی، اتحادیه‌ها، سازمان‌های دموکراتیک، جریان‌های مخالف و مردم خواست بر فعالیت پارلمان نظارت کنند و برای تحقق مطالبات خود وارد عرصه سیاست شوند: «پارلمان، پارلمان شما و پارلمان خلق‌هاست. اگر پارلمان در جهت منافع مردم و پاسخ‌گویی به مطالبات آنان فعالیت نمی‌کند، جامعه باید توان مطالبه‌گری و بازخواست از آن را در خود ایجاد کند.»

تملی تأکید کرد پارلمان دیگر نمی‌تواند با منطق «من انجام دادم و تمام شد» یا با اتکا به اکثریت عددی تصمیم بگیرد و افزود گذار به جمهوری دموکراتیک تنها با مشارکت مردم، کارگران، زنان و تمام نیروهای اجتماعی امکان‌پذیر است.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
— (۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.