به گزارش کردپرس، با تصویب قانون چارچوب در پارلمان ترکیه، روند حقوقی پایان دادن به درگیری مسلحانه میان دولت و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) وارد مرحله تازه‌ای شده است. این قانون پس از فراخوان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ عبدالله اوجالان برای «صلح و جامعه دموکراتیک» و تصمیم پ.ک.ک برای انحلال و زمین گذاشتن سلاح‌ها، چارچوبی حقوقی برای اقدامات بعدی دولت فراهم کرده است. با این حال، از دید لونت کوکر، استاد علوم سیاسی و حقوق‌دان ترک که با آمارجی مصاحبه کرده، قانون جدید بیش از آنکه راه‌حلی برای مسئله کردها یا دموکراتیک‌سازی ترکیه باشد، ابزاری محدود برای پایان دادن به وضعیت درگیری مسلحانه است.
کوکر میان پایان درگیری مسلحانه و حل مسئله کردها تمایزی اساسی قائل است. به اعتقاد او، قانون جدید می‌تواند به پایان جنگ میان دولت و پ.ک.ک کمک کند، اما هیچ سازوکار مستقیمی برای حل مسئله کردها که ریشه‌های آن به بیش از یک قرن گذشته بازمی‌گردد، ارائه نمی‌دهد. این قانون همچنین تغییری در ساختار قانون اساسی ترکیه یا سازوکارهای موجود برای دموکراتیک‌سازی کشور ایجاد نمی‌کند.
دولت ترکیه هدف روند جاری را «ترکیه بدون تروریسم» تعریف کرده است؛ هدفی که عمدتاً بر انحلال پ.ک.ک و پایان فعالیت مسلحانه آن متمرکز است. اما اوجالان در فراخوان خود از «صلح و جامعه دموکراتیک» سخن گفته بود. از این منظر، پایان خشونت تنها نقطه آغاز است و هدف نهایی باید حل مسئله کردها و حرکت به سوی ایجاد یک «جمهوری دموکراتیک» باشد. بنابراین، قانون شماره ۷۵۹۵ را باید نخستین گام در مسیری طولانی دانست، نه نقطه پایان روند صلح.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون، پیش‌بینی تعویق اجرای احکام و برخی روندهای قضایی برای افرادی است که در چارچوب روند انحلال پ.ک.ک و تحویل سلاح‌ها قرار می‌گیرند. بر اساس این قانون، اجرای احکام قطعی حبس تا ۱۵ سال برای پنج سال و احکام بیش از ۱۵ سال برای ۱۰ سال به تعویق می‌افتد. اگر فرد در این دوره مرتکب جرم دیگری نشود، جرم و مجازات مربوط به آن نیز همراه با آثار حقوقی آن از میان خواهد رفت.
کوکر معتقد است اگرچه قانون رسماً از واژه «عفو» استفاده نکرده، این مقررات از نظر ماهیت به نوعی عفو ویژه و در نهایت عفو عمومی مشروط شباهت دارد. قانون با ۴۶۷ رأی نمایندگان تصویب شده، در حالی که قانون اساسی ترکیه برای تصویب عفو عمومی یا ویژه به دست‌کم سه‌پنجم آرای کل نمایندگان نیاز دارد. بنابراین، صرف خودداری قانون‌گذار از به‌کارگیری عنوان «عفو» لزوماً ماهیت حقوقی مقررات را تغییر نمی‌دهد.
با این حال، همین مسئله می‌تواند در آینده به موضوعی حقوقی تبدیل شود. اگر مقرراتی که عملاً ماهیت عفو دارند فقط درباره جرایم مرتبط با پ.ک.ک و ک.ج.ک اجرا شوند و زندانیانی که مرتکب جرایم مشابه شده‌اند از آن محروم بمانند، احتمال طرح ایراد تبعیض و مغایرت با قانون اساسی وجود خواهد داشت.
ابهام مهم دیگر به تاریخ اول ژوئن ۲۰۰۵ مربوط می‌شود؛ تاریخی که همزمان با اجرای قانون مجازات جدید ترکیه است. قانون توضیح روشنی درباره علت انتخاب این تاریخ ارائه نمی‌کند. کوکر معتقد است این تاریخ از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند با وضعیت عبدالله اوجالان ارتباط پیدا کند. اعمالی که به او نسبت داده شده‌اند پیش از این تاریخ رخ داده‌اند و بنابراین قانون جدید تغییری در وضعیت حقوقی او ایجاد نمی‌کند.
به گفته این حقوقدان، وضعیت اوجالان باید جدا از قانون جدید و در چارچوب تعهدات ترکیه در قبال احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر بررسی شود. بر اساس یکی از احکام این دادگاه، اوجالان و سه زندانی دیگر باید از امکان آزادی مشروط برخوردار شوند. این حکم به معنای آزادی خودکار آنها نیست، بلکه ترکیه را ملزم می‌کند امکان و چشم‌انداز آزادی مشروط را در نظام اجرای مجازات فراهم کند. از این رو، اجرای این حکم همچنان یک تعهد حقوقی مستقل از قانون پایان درگیری است.
یکی از مهم‌ترین نقاط ابهام قانون به نقش شورای امنیت ملی ترکیه بازمی‌گردد. اجرای سازوکارهای پیش‌بینی‌شده به تصمیم این شورا درباره انحلال کامل سازمان و تحویل سلاح‌ها و مهمات وابسته شده است. این در حالی است که قانون اساسی ترکیه شورای امنیت ملی را نهادی مشورتی تعریف می‌کند. از دید کوکر، تبدیل تصمیم چنین نهادی به پیش‌شرط اجرای یک قانون، از منظر حقوق اساسی پرسش‌برانگیز است.
افرادی که قصد استفاده از مزایای قانون را دارند نیز باید ظرف شش ماه درخواست کتبی ارائه کنند. کوکر این الزام را به‌ویژه درباره افرادی که زندانی، تحت تعقیب یا در حال محاکمه هستند، مشکل‌زا می‌داند. علاوه بر این، نقش هیأت مسئول بررسی درخواست‌ها و ارجاع آنها به مراجع قضایی با ابهامات جدی روبه‌رو است.
مسئله اصلی این است که معیارهای تصمیم‌گیری هیأت به اندازه کافی روشن نیست. مشخص نیست این هیأت بر اساس چه ضوابطی یک درخواست را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد یا ممکن است از ارجاع آن خودداری کند. در نتیجه، اگرچه تصمیم نهایی درباره تعویق تعقیب، محاکمه یا اجرای مجازات بر عهده دادستان‌ها و دادگاه‌هاست، هیأت می‌تواند در تعیین اینکه کدام پرونده‌ها اساساً وارد این فرآیند شوند، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. کوکر هشدار می‌دهد که چنین اختیارات مبهمی می‌تواند در معرض استفاده سیاسی قرار گیرد.
این موضوع با مسئله «امنیت حقوقی» بازگشت‌کنندگان نیز ارتباط مستقیم دارد. افرادی که سلاح‌های خود را تحویل می‌دهند و به ترکیه بازمی‌گردند، الزاماً نمی‌توانند از ابتدا با اطمینان بدانند وضعیت حقوقی آنها در تمام مراحل چگونه خواهد بود. حتی برخورداری از مزایای قانون به معنای بازگشت فوری تمام حقوق مدنی و اجتماعی نیست و مسائلی مانند حق مالکیت، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و آزادی تشکل‌یابی ممکن است همچنان مطرح باشند.
از سوی دیگر، تغییر احتمالی سیاست دولت در آینده می‌تواند بر میزان امنیت این تضمین‌ها اثر بگذارد. در یک نظام حقوقی عادی، تغییر گرایش سیاسی دولت نباید موجب اعمال عطف‌به‌ماسبق قوانین کیفری به زیان افراد شود. اما از نگاه کوکر، اختیارات گسترده هیأت و امکان بازبینی برخی تصمیم‌ها باعث می‌شود نتوان درباره ثبات کامل تضمین‌های حقوقی این قانون اطمینان داشت.
مهم‌ترین تضمین قانون مربوط به افرادی است که دوره پنج یا ۱۰ ساله تعویق اجرای مجازات را بدون ارتکاب جرم جدید پشت سر بگذارند. در این حالت، مجازات پایان‌یافته تلقی می‌شود و درباره اعمالی که قانون آنها را پوشش داده، مسئله حقوقی دیگری باقی نمی‌ماند. با این حال، این تضمین محدود است و به تنهایی نمی‌تواند امنیت حقوقی مورد نیاز برای یک گذار پایدار از مبارزه مسلحانه به سیاست دموکراتیک را فراهم کند.
یکی از جدی‌ترین هشدارهای کوکر نیز به قوانین مبارزه با تروریسم مربوط می‌شود. او معتقد است تعریف «جرم تروریستی» در ترکیه از قطعیت حقوقی لازم برخوردار نیست و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تغییر سیاست دولت می‌تواند نحوه تفسیر و اجرای این قوانین را تغییر دهد. بنابراین، حتی اگر اعضای سابق پ.ک.ک پس از بازگشت وارد فعالیت سیاسی دموکراتیک شوند، قانون جدید مصونیت کاملی در برابر احتمال طرح اتهامات مرتبط با تروریسم در آینده ایجاد نمی‌کند.
به همین دلیل، از دید کوکر، قانون پایان درگیری باید با اصلاح گسترده قوانین کیفری و به‌ویژه قوانین مبارزه با تروریسم همراه می‌شد. باقی ماندن قوانین و سازوکارهایی که در گذشته برای محدود کردن فعالیت سیاسی به کار رفته‌اند، می‌تواند یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای گذار از مبارزه مسلحانه به سیاست دموکراتیک باشد.
کوکر مسئله کردها را نیز صرفاً مسئله‌ای مربوط به «هویت» نمی‌داند. به اعتقاد او، مسئله عمیق‌تر از اختلاف بر سر هویت قومی است و به ساختار سیاسی و حقوقی ترکیه مربوط می‌شود؛ ساختاری که در طول تاریخ جمهوری، تفاوت‌های قومی، مذهبی، اعتقادی، جنسیتی و طبقاتی را به اندازه کافی به رسمیت نشناخته است. از این منظر، تقلیل مسئله کردها به «سیاست هویتی» مانع از درک ریشه‌های سیاسی و حقوقی آن می‌شود.
او این وضعیت را به ساختار قانون اساسی ترکیه از سال ۱۹۲۴ مرتبط می‌کند؛ ساختاری که بر تعریف ملی‌گرایانه از دولت و جامعه استوار بوده و در طول دهه‌های گذشته زمینه سیاست‌های مبتنی بر یکسان‌سازی و عدم شناسایی تفاوت‌ها را فراهم کرده است.
از این رو، راه‌حل پایدار از دید کوکر نیازمند ایجاد یک مبنای قانون اساسی جدید است؛ مبنایی که تفاوت‌های موجود در جامعه ترکیه را بر اساس اصل احترام برابر به رسمیت بشناسد. تحقق چنین تغییری نیز به یک توافق اجتماعی گسترده بر سر یک بنیان دموکراتیک جدید نیاز دارد.
او در کل معتقد است قانون شماره ۷۵۹۵ می‌تواند به پایان درگیری مسلحانه میان دولت ترکیه و پ.ک.ک کمک کند، اما پایان درگیری با حل مسئله کردها یکسان نیست. این قانون نه ساختار قانون اساسی را تغییر می‌دهد، نه قوانین ضدتروریسم را اصلاح می‌کند و نه تضمین‌های لازم برای دموکراتیک‌سازی ترکیه را به وجود می‌آورد.
با این حال، کوکر تصویب قانون را صرفاً یک تحول منفی نمی‌داند. به باور او، پایان وضعیت درگیری می‌تواند زمینه را برای کنار رفتن تدریجی «مبارزه با تروریسم» به عنوان توجیهی برای برخی اقدامات سرکوبگرانه فراهم کند و مناقشه را از عرصه نظامی به عرصه سیاسی و حقوقی منتقل سازد.
آزمون مفید بودن این قانون، نه در زمان تصویب آن، بلکه در نحوه اجرای آن خواهد بود؛ اینکه آیا بازگشت‌کنندگان از امنیت حقوقی واقعی برخوردار خواهند شد، آیا اختیارات هیأت و دستگاه اجرایی محدود و قابل نظارت خواهد بود، آیا قوانین مبارزه با تروریسم اصلاح می‌شوند و آیا پس از پایان درگیری، گام‌هایی واقعی برای حل مسئله کردها و دموکراتیک‌سازی ترکیه برداشته خواهد شد یا خیر.
در این چارچوب، قانون جدید را می‌توان آغاز مرحله‌ای پس از جنگ دانست؛ مرحله‌ای که در آن موفقیت روند صلح دیگر با تعداد سلاح‌های تحویل‌شده، بلکه با میزان حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی و تضمین‌های حقوقی ایجادشده برای جامعه سنجیده خواهد شد. اگر هدف واقعاً تحقق «صلح و جامعه دموکراتیک» باشد، پایان جنگ تنها نخستین شرط آن است؛ مسئله اصلی، ساختن نظم سیاسی و حقوقی‌ای است که بتواند صلح را پایدار کند