به گزارش کردپرس، روند ادغام نیروهای کردی در ساختار نظامی سوریه در حالی به مرحلهای حساس نزدیک شده است که مهمترین پرسش درباره آینده این روند، نه چگونگی پایان فعالیت نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه، بلکه سرنوشت حقوق و جایگاه سیاسی کردها پس از این ادغام است. بر اساس تحلیل یونس آباکای، پژوهشگر مؤسسه مطالعات عرب و اسلامی دانشگاه اکستر، آنچه در حال شکلگیری است ممکن است بیش از آنکه یک «ادغام» واقعی باشد، نوعی «الحاق» ساختارهای کردی به نظام متمرکز دولت سوریه باشد؛ زیرا هنوز سازوکارهای حقوقی و نهادی لازم برای تضمین جایگاه سیاسی کردها ایجاد نشده است.
ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه، در ظاهر میتواند به معنای پایان یک مرحله نظامی و آغاز مرحلهای سیاسی باشد. با این حال، مشکل اساسی آن است که میان ادغام نظامی و ادغام سیاسی فاصله قابل توجهی وجود دارد. اگر نیروهای کردی در ارتش سوریه جذب شوند، اما حقوق سیاسی، مشارکت در پارلمان، مشارکت در تصمیمگیریهای ملی و جایگاه مناطق کردنشین در ساختار سیاسی کشور بهصورت قانونی تضمین نشود، پایان ساختار نظامی موجود لزوماً به معنای حل مسئله کردها نخواهد بود.
یکی از مهمترین خلأهای روند کنونی، نبود یک توافق قانون اساسی روشن است. توافقهای میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه میتوانند چارچوبی برای همکاری ایجاد کنند، اما تا زمانی که مفاد اصلی این توافقها در ساختار حقوقی سوریه تثبیت نشوند، امکان تغییر یا تفسیر مجدد آنها در آینده وجود خواهد داشت. تجربه منازعات داخلی سوریه نشان داده است که توافقهای سیاسی بدون پشتوانه نهادی و قانونی، در برابر تغییر موازنه قدرت آسیبپذیر هستند.
مشکل دیگر، نبود سازوکار مشخص برای تقسیم قدرت است. ادغام نیروهای کردی در ارتش سوریه بهتنهایی مشخص نمیکند که کردها چه جایگاهی در ساختار سیاسی آینده سوریه خواهند داشت. اینکه تعدادی از فرماندهان یا شخصیتهای کردی در ارتش یا دولت مرکزی صاحب منصب شوند، با ایجاد یک نظام پایدار برای مشارکت سیاسی کردها تفاوت اساسی دارد. در حالت نخست، افراد جذب ساختار قدرت میشوند؛ اما در حالت دوم، یک جامعه سیاسی از طریق نهادهای قانونی و انتخاباتی در قدرت مشارکت میکند.
این تفاوت برای آینده کردها اهمیت زیادی دارد. اگر نیروهای دموکراتیک سوریه منحل شوند و اعضای آن بهصورت فردی در ساختار ارتش و دولت جذب شوند، ممکن است پیوند میان این افراد و پایگاه اجتماعی و سیاسی آنها نیز تضعیف شود. در چنین شرایطی، حضور کردها در نهادهای حکومتی الزاماً به معنای برخورداری جامعه کردی از قدرت سیاسی نخواهد بود، بلکه ممکن است صرفاً به حضور تعدادی مقام کرد در یک ساختار متمرکز محدود شود.
از سوی دیگر، روند کنونی تا حد زیادی به تضمینهای خارجی متکی است. روابط نیروهای دموکراتیک سوریه با آمریکا و کشورهای اروپایی و همچنین نقش اقلیم کردستان در تلاش برای تضمین توافقها، نشان میدهد که هنوز سازوکارهای داخلی کافی برای تضمین اجرای توافق میان دمشق و طرف کردی وجود ندارد. این روابط میتوانند در کوتاهمدت هزینه نقض توافق را برای دمشق افزایش دهند، اما نمیتوانند جایگزین نهادهای قانونی و دائمی شوند.
وابستگی به تضمینهای خارجی از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که حضور این بازیگران ممکن است در آینده کاهش یابد. کاهش تدریجی حضور آمریکا در منطقه، تغییر اولویتهای کشورهای اروپایی و تمرکز اقلیم کردستان بر مسائل داخلی و روابطش با بغداد میتواند سطح توجه خارجی به پرونده کردهای سوریه را کاهش دهد. در چنین شرایطی، اگر تضمینهای خارجی به نهادهای داخلی تبدیل نشده باشند، توان طرف کردی برای جلوگیری از تغییر یکجانبه توافقها نیز کاهش خواهد یافت.
در همین حال، نیروهای دموکراتیک سوریه بخش مهمی از اهرمهای مادی خود را در جریان تحولات اخیر از دست دادهاند. کنترل بخشهایی از قلمرو، منابع اقتصادی و نفتی و مسئولیت نگهداری زندانیان داعش از جمله ابزارهایی بودهاند که در گذشته به این نیروها قدرت چانهزنی میدادند. انتقال یا واگذاری این اهرمها به دولت مرکزی، در صورتی که با ایجاد تضمینهای سیاسی و حقوقی همزمان نباشد، میتواند موازنه قدرت را بیش از پیش به سود دمشق تغییر دهد.
در این وضعیت، مهمترین اهرم باقیمانده برای نیروهای کردی، انسجام نیروهای خود و توان مقاومت در برابر تغییر یکجانبه شرایط است. اما استفاده از این اهرم عملاً به معنای بازگشت به همان مناقشه نظامیای خواهد بود که روند ادغام برای پایان دادن به آن آغاز شده است. بنابراین، حفظ توان نظامی بهعنوان تضمین نهایی، راهحلی پایدار نیست و تنها زمانی میتوان از پایان مناقشه سخن گفت که تضمینهای سیاسی و حقوقی جایگزین اهرمهای نظامی شوند.
در این میان، مسئله اعتماد نیز همچنان یکی از موانع اصلی است. دمشق خواهان آن است که نیروهای کردی از نقش یک بازیگر بینالمللیشده فاصله بگیرند و در چارچوب دولت واحد سوریه فعالیت کنند. در مقابل، طرف کردی برای اطمینان از اجرای توافقها همچنان به روابط خارجی و حمایت بازیگران بینالمللی نیاز دارد. این دو رویکرد در ظاهر با یکدیگر تعارض دارند. هرچه طرف کردی بیشتر به تضمینهای خارجی متکی باشد، دمشق ممکن است آن را نشانهای از حفظ ساختارهای موازی و عدم پذیرش کامل اقتدار دولت مرکزی تلقی کند.
به همین دلیل، پایان ساختار نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه نمیتواند بهتنهایی پایان مسئله کردها در سوریه تلقی شود. مسئله اصلی پس از ادغام، نحوه تبدیل مطالبات کردی از یک قدرت نظامی ـ سرزمینی به حقوق سیاسی و نهادی خواهد بود. اگر این انتقال انجام نشود، ممکن است یک مناقشه نظامی پایان یابد، اما مسئله سیاسی کردها در قالبی جدید باقی بماند.
تفاوت میان «ادغام» و «الحاق» دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود. ادغام به معنای آن است که یک گروه یا جامعه با حفظ حقوق و ویژگیهای سیاسی و اجتماعی خود، در چارچوب یک نظام مشترک مشارکت کند. اما الحاق زمانی رخ میدهد که یک ساختار ضعیفتر بدون برخورداری از تضمینهای نهادی، در سلسلهمراتب متمرکز قدرت جذب شود.
اگر قرار باشد روند کنونی به یک ادغام واقعی منجر شود، لازم است پیش از انحلال کامل ساختارهای نظامی کردی، چارچوب حقوقی و سیاسی آینده نیز مشخص شود. تضمین قانون اساسی حقوق کردها، ایجاد سازوکارهای روشن برای و تقسیم قدرت، تضمین مشارکت انتخاباتی و تعیین جایگاه مناطق کردنشین در ساختار اداری و سیاسی سوریه، از جمله مسائلی هستند که نمیتوان آنها را به مرحلهای نامعلوم در آینده موکول کرد.
در غیر این صورت، انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه ممکن است به حل مسئله نظامی میان دمشق و کردها کمک کند، اما مسئله مشارکت سیاسی کردها را بدون پاسخ باقی بگذارد. در چنین شرایطی، کردها ممکن است بخش قابل توجهی از اهرمهای نظامی و اقتصادی خود را واگذار کرده باشند، بدون آنکه در مقابل، تضمینهای حقوقی و سیاسی متناسبی دریافت کرده باشند.
از این منظر، مرحله پس از ادغام اهمیت بیشتری از خود فرایند ادغام دارد. موفقیت این روند نه با تعداد نیروهای کردی جذبشده در ارتش سوریه، بلکه با میزان تثبیت حقوق سیاسی و نهادی کردها سنجیده خواهد شد. اگر ادغام نظامی با اصلاحات قانون اساسی، مشارکت سیاسی و سازوکارهای تقسیم قدرت همراه شود، میتواند زمینهساز یک نظم سیاسی جدید در سوریه باشد. اما اگر این عناصر غایب بمانند، خطر آن وجود دارد که «ادغام» صرفاً نامی برای جذب تدریجی ساختارهای کردی در یک نظام متمرکز باشد.
در نهایت، مسئله اصلی آینده کردهای سوریه دیگر صرفاً حفظ یک نیروی نظامی یا قلمرو مشخص نیست؛ بلکه تبدیل دستاوردهای دوره نظامی به حقوق سیاسی قابل تضمین است. پنجره کنونی، که هنوز بازیگران خارجی توجه قابل توجهی به روند سیاسی سوریه دارند، فرصتی برای ایجاد چنین تضمینهایی فراهم کرده است. اگر این فرصت از دست برود، کاهش حضور خارجی و تغییر اولویتهای بازیگران منطقهای میتواند شرایطی ایجاد کند که در آن دولت مرکزی از محدودیتهای نهادی کمتری برای بازتعریف یا حتی عقبنشینی از تعهدات خود برخوردار باشد.
بنابراین، چالش اصلی پیش روی روند ادغام کردها در ارتش سوریه، پایان دادن به ساختار نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه نیست؛ بلکه جلوگیری از آن است که پایان این ساختار نظامی، بدون ایجاد یک چارچوب سیاسی و حقوقی پایدار، به پایان قدرت چانهزنی کردها نیز منجر شود. ادغام زمانی میتواند به ثبات منجر شود که کردها نه بهعنوان نیروهای جذبشده، بلکه بهعنوان یک جامعه سیاسی دارای حقوق و شریک در ساختار جدید سوریه جایگاهی مشخص داشته باشند. در غیر این صورت، آنچه روی کاغذ «ادغام» نامیده میشود، ممکن است در عمل چیزی جز «الحاق» نباشد.
نظر شما