به گزارش کردپرس، مظلوم دینچ، از وکلای دفتر حقوقی عصر و وصی حقوقی عبدالله اوجالان، قانون چارچوب را نخستین گام تاریخی دولت در برخورد حقوقی با مسئله کرد دانست، اما رویکرد امنیتی، نامنبردن از کردها و دستهبندی اعضای جنبش کرد را از کاستیهای آن برشمرد. از نگاه او، اجرای عملی قانون بدون بهرسمیتشناختن جایگاه اوجالان و فراهمشدن امکان ارتباط آزادانه او با وکلا، سیاستمداران، رسانهها و جامعه ممکن نیست و راهحل پایدار به آزادی او نیاز دارد.
روندی که عبدالله اوجالان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ آغاز کرد، پس از تصویب قانون چارچوب وارد مرحلهای تازه شده است. طرح ۱۲مادهای «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» پنجم آگوست با امضای ۳۶۷ نماینده به پارلمان ترکیه ارائه شد، هشتم آگوست از کمیسیون عدالت گذشت و دهم آگوست در مجمع عمومی پارلمان به تصویب رسید.
مظلوم دینچ، از وکلای دفتر حقوقی عصر و جانشین حقوقی عبدالله اوجالان، در گفتوگو با خبرگزاری کُردی ولات، روند «صلح و جامعه دموکراتیک» و قانون چارچوب را ارزیابی کرد.
روند وارد مرحله دوم شده است
دینچ با یادآوری فراخوان دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ اظهار داشت اوجالان یک روز بعد، در دیدار با برادرزادهاش، به این فراخوان پاسخ داد و از توانایی خود برای انتقال روند جنگ و درگیری به عرصه سیاست و حقوق سخن گفت.
او افزود: «پس از آن، روند پیشرفت کرد؛ فراخوان ۲۷ فوریه صادر شد، کنگره برگزار شد و مراسم زمینگذاشتن سلاحها صورت گرفت. همه این گامها با ابتکار و اراده اوجالان برداشته و توسعه داده شدند.»
به گفته دینچ، اقداماتی که مسئولیت انجام آنها بر عهده دولت و حکومت بود، تا مدتها عملی نشد. او افزود اوجالان در سالگرد فراخوان ۲۷ فوریه خواستار آغاز مرحله دوم شد؛ مرحلهای که باید با اقدامات سیاسی و حقوقی دولت همراه باشد. دینچ تصویب قانون را با وجود تأخیر، آغاز مرحله دوم روند صلح توصیف کرد.
نخستین حرکت کردی که از مسیر مذاکره بهسوی راهحل میرود
این حقوقدان تصویب قانون چارچوب را نخستین اقدام حقوقی دولت ترکیه در قبال مسئله کرد دانست و اظهار داشت: «جنبشها و قیامهای کردها تاکنون عمدتاً با اعدام یا کشتار پایان یافتهاند؛ اما این نخستینبار است که یک حرکت کردی بر سر میز مذاکره و از مسیر گفتوگو بهسوی راهحل میرود.» او تصویب قانون را از این منظر نخستین و مهمترین گام ارزیابی کرد و خواستار پیشرفت بیشتر روند شد.
کردها یک قرن از جمهوری و نظام حقوقی کنار گذاشته شدند
دینچ با اشاره به ارزیابیهای اوجالان درباره بنیانگذاری جمهوری ترکیه اظهار داشت کردها و ترکها در تأسیس این جمهوری مشارکت داشتند، اما یکی از دو ستون آن، یعنی کردها، طی یک قرن گذشته انکار و از جمهوری و نظام حقوقی کنار گذاشته شدهاند: «کردها بهطور کامل خارج از نظام حقوقی قرار گرفتهاند. واژه کرد یا هویت کردی در هیچیک از قوانین دیده نمیشود و حقوق آنان بهطور کامل محدود شده است.»
به باور دینچ، پیشرفت موفقیتآمیز روند میتواند این وضعیت را اصلاح کند و کردها را به یکی از ارکان اصلی جمهوری و بخشی از یک نظام حقوقی و جمهوری دموکراتیک تبدیل کند. او پیامدهای چنین راهحلی را محدود به ترکیه ندانست و معتقد است حل دموکراتیک مسئله کرد میتواند بر دیگر بخشهای کردستان و سراسر خاورمیانه نیز تأثیری مثبت بگذارد.
قانون همچنان مسئله کرد را امنیتی میبیند
دینچ تصویب قانون چارچوب با همکاری طیف گستردهای از احزاب پارلمان را اقدامی مثبت دانست، اما آن را برای حل همه ابعاد مسئله کرد ناکافی دانست: «در متن قانون و دلایل توجیهی آن، زبان امنیتی غالب است و مسئله کرد همچنان موضوعی امنیتی تلقی شده است. این رویکرد قابل انتقاد است و قانون نباید به این شکل تنظیم میشد.»
دینچ نامنبردن از کردها در متن قانون را نیز کاستی بزرگی خواند و افزود این روند در اصل برای حل مسئله کرد و دموکراتیکشدن ترکیه شکل گرفته است. او ادامه داد: «اگر این تعریف بهروشنی انجام و قانون نیز بر همین اساس تدوین میشد، بدون تردید مؤثرتر و بهتر بود.»
جایگاه اوجالان باید بهصورت رسمی مشخص شود
دینچ تصویب قانون را گامی تاریخی خواند، اما اجرای عملی آن را مهمتر از تصویب دانست. از نگاه او، پرسش اصلی این است که قانون پس از تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه چگونه اجرا خواهد شد. او با اشاره به مصوبات کنگره PKK اظهار داشت که طرف کردی، اوجالان را مذاکرهکننده اصلی و بازیگر محوری روند میداند و تنها او میتواند این روند را مدیریت و تصمیمها را عملی کند.
دینچ افزود: «مهمترین گام، بازکردن مسیر پیش روی اوجالان است. اگرچه جایگاه او بهطور مستقیم در قانون تعریف نشده، راه برای تعریف آن کاملاً بسته نشده است.» او خواستار تشکیل کمیتهای برای هماهنگی روند صلح و سیاسیشدن، بهرسمیتشناختن رسمی جایگاه اوجالان و تأمین شرایط لازم برای ایفای نقش او شد.
اوجالان در شرایط زندان نمیتواند نقش خود را ایفا کند
مظلوم دینچ شرایط کنونی زندان امرالی را با مسئولیتی که بازیگران سیاسی بر عهده اوجالان گذاشتهاند، ناسازگار دانست: «همه طرفها مسئولیتی تاریخی بر دوش او میگذارند، اما شرایط و امکانات لازم را فراهم نمیکنند. حتی ابتداییترین حقوق قانونی یک زندانی نیز در امرالی اجرا نمیشود.»
به گفته او، طی نزدیک به دو سال گذشته تنها سه دیدار با وکلا انجام شده و ملاقاتهای خانوادگی نیز بهشکلی بسیار محدود و عمدتاً در ایام عید صورت گرفته است. دینچ خواستار تغییر شرایط فیزیکی جزیره امرالی، گسترش هیئت دبیرخانه و رفع موانع ارتباط اوجالان با خارج از زندان، جامعه و جنبش کرد شد: «ممکن است بهبود شرایط امرالی در مرحله نخست و برای مدتی کوتاه پاسخگو باشد؛ اما برای دستیابی به راهحلی اساسی و پایدار، اوجالان باید آزاد شود. فردی که در زندان است نمیتواند چنین نقشی را ایفا کند.»
مبنای حقوقی آزادی اوجالان وجود دارد
دینچ مبنای حقوقی آزادی اوجالان را احکام دادگاه حقوق بشر اروپا درباره «حق امید» دانست و اظهار داشت این احکام بر قوانین داخلی ترکیه اولویت دارند. او خواستار اصلاح قوانین داخلی براساس احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و برداشتن گامهای فوری برای فراهمکردن مسیر آزادی اوجالان شد. به گفته دینچ، زمان برداشتن این اقدامات از نظر سیاسی و حقوقی فرا رسیده و حتی گذشته است.
دستهبندی اعضای جنبش کرد رویکرد درستی نیست
جانشین حقوقی اوجالان، دستهبندی اعضای جنبش کرد در قانون چارچوب را مورد انتقاد قرار داد، اما خود قانون را بهعنوان نخستین گام مثبت ارزیابی کرد.
او گفت تصمیمگیری درباره افرادی که خارج از شمول قانون باقی ماندهاند، به ابتکار شورای امنیت ملی واگذار شده است و این شورا میتواند با ارزیابیهای دورهای، آنان را نیز مشمول قانون کند و راه بازگشتشان را بگشاید. دینچ افزود کسانی که بازمیگردند، قرار نیست به خانههایشان بروند و از فعالیت کنارهگیری کنند، بلکه در سیاست دموکراتیک مشارکت خواهند کرد و مبارزه خود را از مسیر سیاسی ادامه خواهند داد.
دینچ آزادی اندیشه، بیان و سازمانیابی را لازمه این انتقال دانست و پرسید: «اگر در ترکیه امکان مبارزه سیاسی وجود نداشته باشد، این افراد چگونه بازگردند؟ اگر پس از بازگشت احساس امنیت نکنند و دوباره با تحقیقات قضایی و محاکمه روبهرو شوند، این روند چگونه پیش خواهد رفت؟»
او یادآور شد که قانون چارچوب خود را یک نقطه آغاز معرفی میکند و پس از آن نیز باید اصلاحات حقوقی و دموکراتیک دیگری صورت گیرد و گفت: «پارلمان نباید بگوید ما قانون را تصویب کردیم و دیگر مسئولیتی نداریم. پس از تصویب این قانون، مسئولیت همه بیشتر شده است. دموکراتیکشدن را نمیتوان به خواست و اراده صاحبان قدرت واگذار کرد؛ برای آن باید مبارزه کرد.»
بازگشت اعضا با هماهنگی اوجالان انجام خواهد شد
دینچ گفت روند بازگشت اعضای جنبش کرد و سیاستمداران با هماهنگی عبدالله اوجالان صورت خواهد گرفت و باید امکان مشارکت همه آنان در مبارزه دموکراتیک فراهم شود. او همچنین خاطرنشان کرد که دولت برای اجرای برخی اقدامات نیازی به انتظار برای قانون ندارد و بازپسگرفتن قیمهای منصوبشده بر شهرداریها را نمونهای از این اقدامات دانست.
دینچ افزود کردها با قانون کنونی که هویت آنان را نادیده میگیرد، نمیتوانند به یکی از ارکان واقعی جمهوری تبدیل شوند. از نگاه او، جمهوری باید خود را دموکراتیک و متحول کند و این تغییر نیز از طریق مبارزه جامعه دموکراتیک امکانپذیر خواهد بود.
اجرای قانون بدون مشارکت اوجالان ممکن نیست
این حقوقدان اجرای قانون چارچوب را وابسته به شرایط عبدالله اوجالان دانست و خواستار آن شد که کمیتههای تشکیلشده براساس قانون، مستقیماً با او دیدار و برای اجرای مقررات هماهنگی کنند. دینچ اظهار داشت: «جایگاه اوجالان باید بهرسمیت شناخته شود. اگر او از این روند کنار گذاشته شود، اجرای قانون نیز امکانپذیر نخواهد بود.»
اوجالان باید بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند
دینچ در پایان از ادامه ممانعتها از ملاقات وکلای اوجالان در جریان روند صلح انتقاد کرد و بازشدن مسیر دیدار با وکلا و خانواده را نخستین اقدام ضروری دانست. او افزود دیدارها نباید به وکلا و اعضای خانواده محدود بمانند و اوجالان باید بتواند با رسانهها، دانشگاهیان و سیاستمداران نیز ملاقات کند.
دینچ اظهار داشت: «نزدیک به دو سال از آغاز این روند میگذرد و باید مدتها پیش راه برای ملاقاتهای گستردهتر باز میشد. اوجالان باید بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند.» او بار دیگر آزادی اوجالان را راهحل اساسی دانست و مدعی شد این اقدام میتواند زمینه حل مسئله کرد و مشکلات موجود در خاورمیانه را نیز فراهم کند.
نظر شما