به گزارش کردپرس، گزارش نشریه «نشنال کانتکست» با عنوان «جغرافیای راهبردی نوظهور اقلیم کردستان» تصویری از شیوه متفاوت کنترل منابع و شبکههای اقتصادی توسط دو حزب حاکم اقلیم کردستان، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، ارائه میدهد. محور اصلی گزارش این است که توازن اقتصادی میان دو حزب دیگر صرفاً با میزان درآمد یا تعداد کرسیهای پارلمان سنجیده نمیشود، بلکه کنترل داراییهای راهبردی و میزان وابستگی متقابل مناطق تحت نفوذ آنها اهمیت فزایندهای پیدا کرده است.
در مدل حزب دموکرات، قدرت اقتصادی بر «مقیاس و گستردگی» استوار است. بخش عمده میادین نفتی تولیدکننده، ظرفیت اصلی پالایش، مسیر صادراتی فیشخابور به ترکیه و بخش بزرگی از صنایع تولیدی در محور اربیل-دهوک قرار دارند. صنایع فولاد، داروسازی، مواد غذایی، پلاستیک، بستهبندی، آلومینیوم و مصالح ساختمانی نیز این شبکه را تکمیل میکنند. بنابراین حزب دموکرات کنترل یک شبکه گسترده تولید، پالایش، لجستیک و صادرات را در اختیار دارد.
اما گزارش تأکید میکند که حزب دموکرات دیگر مانند گذشته نمیتواند این جغرافیای اقتصادی را بهطور مستقل به اهرم سیاسی تبدیل کند. پس از تغییر سازوکار فروش نفت، سازمان بازاریابی نفت عراق «سومو» فروش نفت را در دست گرفته و شرکتهای بینالمللی نیز با سازوکار جدیدی فعالیت میکنند. به این ترتیب، حزب دموکرات همچنان جغرافیای نفت، پالایشگاهها و مسیر صادرات را در اختیار دارد، اما بخش تجاری و درآمدی این شبکه بیش از گذشته به بغداد وابسته شده است.
گزارش سپس به اهمیت دوباره مسیر نفتی عراق-ترکیه اشاره میکند. بسته شدن تنگه هرمز در ۲۸ فوریه موجب شد مسیر شمالی به یکی از حیاتیترین مسیرهای صادرات نفت عراق تبدیل شود و بغداد هدف افزایش انتقال نفت از حدود ۲۲۰ هزار بشکه به ۷۷۰ هزار بشکه در روز را دنبال کند. در نتیجه، حزب دموکرات بخشی از استقلال تجاری خود را از دست داده، اما در مقابل، اهمیت ژئوپلیتیکی جغرافیای تحت کنترلش افزایش یافته است؛ زیرا این مسیر همزمان برای بغداد و واشنگتن اهمیت پیدا کرده است.
در طرف مقابل، مدل اتحادیه میهنی بر «عمق و یکپارچگی» منابع استوار است. مهمترین دارایی این حزب گاز است. توسعه میدان کور مور ظرفیت فرآوری آن را به ۷۵۰ میلیون فوت مکعب در روز رسانده و تولید نیز به حدود ۷۰۰ میلیون فوت مکعب در روز رسیده است. اهمیت این گاز صرفاً در درآمد حاصل از فروش آن نیست؛ گاز خور مور سوخت بخش بزرگی از تولید برق اقلیم را تأمین میکند و از این طریق مستقیماً به برق، خانوارها، کارخانهها و فعالیت اقتصادی روزمره متصل است.
این تفاوت بسیار مهم است: نفت را میتوان استخراج و درآمد آن را در بخشهای مختلف هزینه کرد، اما گاز در شبکه تولید برق و صنعت قفل شده است. بنابراین کنترل گاز، به اتحادیه میهنی نوعی اهرم ساختاری میدهد که فقط به درآمد مستقیم محدود نیست.
مرحله بعدی این است که اتحادیه میهنی تلاش کرده کنترل گاز را به کنترل زنجیره صنعتی تبدیل کند. میدان چمچمال و قراردادهای فروش گاز به صنایع منطقه بازیان، گاز حوزه تحت نفوذ اتحادیه میهنی را مستقیماً به صنایع سیمان، فولاد و نیروگاهها متصل میکند. بر اساس گزارش، شش مصرفکننده صنعتی قراردادهای بلندمدت برای دریافت گاز امضا کردهاند و یک خط لوله ۴۰ کیلومتری قرار است گاز میدان را به مصرفکنندگان صنعتی در بازیان منتقل کند.
از این منظر، اتحادیه میهنی در حال ایجاد یک زنجیره اقتصادی نسبتاً کامل است: گاز، تولید برق، صنایع انرژیبر، فولاد و سیمان. این زنجیره در حوزه بازیان متمرکز شده و سپس از طریق سلیمانیه و اربیل و بازار عراق گستردهتر میشود. استفاده از گاز داخلی به جای نفت کوره نیز میتواند هزینه تولید صنایع را کاهش دهد و در نتیجه مزیت رقابتی صنایع واقع در این منطقه را افزایش دهد.
گزارش در ادامه، محور اقتصادی اتحادیه میهنی را فقط به بازیان محدود نمیکند. منطقه عربت و سلیمانیه در حال شکلگیری بهعنوان قطب متنوعتری برای تولید آلومینیوم، فلزات، پلاستیک، محصولات ساختمانی، دارو و مواد غذایی است. بنابراین در مدل اقتصادی اتحادیه میهنی، بازیان-چمچمال به قطب صنایع سنگین و انرژیبر تبدیل میشود و سلیمانیه-اربت نقش قطب تولید متنوع را ایفا میکند.
نکته مهم دیگر، جهتگیری بازار این دو مدل است. اقتصاد حزب دموکرات بیشتر به شبکه اربیل-دهوک، زاخو، ترکیه و بازارهای خارجی متصل است؛ در حالی که اقتصاد اتحادیه میهنی بیش از پیش به محور سلیمانیه-بازیان-چمچمال-کرکوک و بازار فدرال عراق متصل میشود. گزارش معتقد است این مسیر به اتحادیه میهنی امکان میدهد بخشی از اقتصاد خود را بدون عبور از اربیل و مسیر ترکیه به بازار عراق متصل کند.
بنابراین، میتوان روش کنترل منابع توسط دو حزب را به این شکل خلاصه کرد:
حزب دموکرات کردستان عراق: کنترل نفت، پالایش، لجستیک، مسیر ترکیه، تولید صنعتی متنوع و ارتباط با بازارهای خارجی.
اتحادیه میهنی کردستان: کنترل گاز، برق، صنایع انرژیبر، بازیان، صنایع متنوع سلیمانیه و ارتباط اقتصادی با کرکوک و بغداد.
گزارش تصریح میکند که حزب دموکرات همچنان اقتصاد بزرگتر، گستردهتر و مقاومتری دارد؛ اما اتحادیه میهنی در حال ساخت اقتصادی با یکپارچگی عمودی بیشتر است. به بیان دیگر، مزیت حزب دموکرات در «گستره شبکه» و مزیت اتحادیه میهنی در «عمق زنجیره تولید» است.
اهمیت سیاسی این وضعیت در بحران تشکیل دولت اقلیم کردستان آشکار میشود. حزب دموکرات در انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، ۳۹ کرسی در برابر ۲۳ کرسی اتحادیه میهنی به دست آورد و بر اساس این برتری انتخاباتی خواهان جایگاه نهادی متناسب با قدرت انتخاباتی خود است. اتحادیه میهنی اما علاوه بر ساختار سرزمینی و امنیتی مستقل، از طریق بغداد و کرکوک و اکنون از طریق منابع گاز و صنایع، اهرمهای مادی بیشتری برای مقاومت در برابر تبدیل شدن به «شریک کوچکتر» در اختیار دارد.
در نتیجه، از نگاه نشنال کانتکست، بنبست سیاسی اقلیم صرفاً نزاع بر سر وزارتخانهها نیست. اختلاف اصلی بر سر این است که «قدرت» چگونه باید اندازهگیری شود: بر اساس تعداد کرسیها، اندازه اقتصاد و دسترسی خارجی، یا بر اساس کنترل منابع حیاتی، انرژی، امنیت، صنعت و دسترسی به بغداد. حزب دموکرات در معیار نخست دست بالا را دارد؛ اتحادیه میهنی در حال تقویت جایگاه خود در معیار دوم است.
در یک جمله، پیام اصلی گزارش این است: حزب دموکرات هنوز اقتصاد بزرگتر اقلیم کردستان را در اختیار دارد، اما اتحادیه میهنی بهتدریج منابعی را در اختیار میگیرد که اقتصاد حزب دموکرات نمیتواند بهآسانی جایگزین کند؛ به همین دلیل، برتری انتخاباتی حزب دموکرات دیگر بهسادگی قابل تبدیل به برتری نهادی و سیاسی نیست.
نظر شما