مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: نظام مالیاتی علاوه بر تامین منابع مالی دولت، ابزارها و تمهیدات قانونی لازم برای حمایت از خانواده های آسیب دیده، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکار در شرایط بحرانی را در اختیار دارد.

وی اظهار کرد: معافیت های مالیاتی، پذیرش هزینه های ناشی از خسارت، بخشودگی یا تقسیط بدهی های مالیاتی از جمله مهم ترین ظرفیت های حمایتی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی کشور است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، افزود: خسارت واردشده به دارایی ها، تجهیزات، ساختمان ها و کالاها که از سوی نهادهای دیگر جبران نشده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود و این امر می تواند بخشی از فشار مالی کسب وکارهای آسیب دیده را کاهش دهد.

فعله گری همچنین با استناد به ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم، ادامه داد: در صورت وقوع جنگ، سیل، زلزله، آتش سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه، خسارات جبران نشده مودیان از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد و در مواردی که بیش از ۵۰ درصد اموال مودی از بین برود، امکان بخشودگی یا تقسیط بلندمدت بدهی مالیاتی نیز وجود دارد.

وی یادآور شد: کمک های نقدی و غیرنقدی پرداختی به آسیب دیدگان جنگ و حوادث غیرمترقبه نیز مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود و این موضوع زمینه تسهیل کمک رسانی به خسارت دیدگان را فراهم می کند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به سایر حمایت های قانونی، بیان کرد: معافیت مالیاتی خسارت های پرداختی بیمه، معافیت مالیات بر ارث برای وراث طبقات اول و دوم شهدای انقلاب اسلامی و همچنین معافیت کمک ها و خسارت های دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده از دیگر ظرفیت های حمایتی موجود است.

فعله گری تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای بسته های حمایتی، تمدید مواعد مالیاتی و تداوم خدمات رسانی، حمایت از فضای کسب وکار و حفظ سرمایه اجتماعی را در شرایط بحرانی دنبال می کند.