به گزارش کرد پرس، در شهری که تپه هایش بخشی از هویت تاریخی و منظر طبیعی آن محسوب می شوند، تپه قوپال دیگر فقط یک عارضه طبیعی در مرکز سنندج نیست؛ این تپه حالا به صحنه تقابل میان قانون، منافع عمومی و اصرارهای سؤال برانگیز یک چهره خاص در ساختار تصمیم گیری شهری تبدیل شده است. هرچه ابعاد حقوقی پرونده روشن تر می شود، پرسش ها درباره چرایی پافشاری آن عضو خاص کمیسیون ماده ۵ نیز پررنگ تر می شود؛ عضوی که برخلاف اجماع کامل سایر اعضا، نه تنها مخالفتی با تغییر کاربری نداشت، بلکه تا آخرین لحظه بر طرح موضوع و پیشبرد آن اصرار کرد.

ماجرای تپه قوپال از همان ابتدا بوی یک اختلاف معمول شهری را نمی داد. انتشار زمزمه هایی درباره احتمال تغییر کاربری این تپه، خیلی زود حساسیت افکار عمومی را برانگیخت؛ چرا که قوپال برای بسیاری از شهروندان سنندجی صرفاً یک قطعه زمین نیست، بلکه بخشی از حافظه بصری و هویتی شهر به شمار می رود. همین حساسیت ها باعث شد نگاه ها به جلسات کمیسیون ماده ۵ دوخته شود؛ جایی که قرار بود درباره سرنوشت یکی از مهم ترین تپه های سنندج تصمیم گیری شود.

اما آنچه بیش از هر چیز توجه ناظران را جلب کرد، نه مخالفت گسترده اعضای کمیسیون با تغییر کاربری، بلکه ایستادگی عجیب تنها یک عضو در حمایت از این ایده بود؛ حمایتی که در تضاد آشکار با اسناد قانونی و مصوبات بالادستی قرار داشت.

بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، تپه های سنندج مشمول ضوابط حفاظتی ویژه هستند و هرگونه دخل و تصرف کالبدی یا تغییر کاربری در آن ها با محدودیت های جدی مواجه است. افزون بر این، در پاییز ۱۴۰۴ نیز طی نامه ای رسمی به استانداری و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استان کردستان تأکید شده بود که اساساً طرح موضوع تغییر کاربری تپه ها در کمیسیون ماده ۵ ممنوع است.

با وجود چنین صراحت قانونی، پرونده قوپال بار دیگر روی میز کمیسیون قرار گرفت؛ اقدامی که از همان ابتدا این پرسش را ایجاد کرد که چه جریان یا چه فردی اصرار دارد موضوعی با این سطح از ممنوعیت قانونی همچنان باز بماند؟

در آخرین جلسه کمیسیون ماده ۵ استان کردستان که اتفاقا با حضور استاندار کردستان به عنوان عالی ترین مقام اجرایی برگزار شد، همه اعضا به استثناء یک نفر، در یک نقطه اشتراک داشتند؛ حفظ تپه قوپال و جلوگیری از هرگونه ساخت وساز. از نمایندگان دستگاه های تخصصی گرفته تا مدیریت ارشد استانی، همگی بر ضرورت صیانت از تپه تأکید کردند. اما در میان این اجماع کم سابقه، تنها یک رأی متفاوت وجود داشت؛ رأیی که حالا به مهم ترین بخش معمای قوپال تبدیل شده است.

اصرار آن عضو خاص، زمانی پرسش برانگیزتر می شود که هم زمان راهکار قانونی «تهاتر» نیز برای حل اختلافات مالکیتی در دستور کار قرار گرفته است؛ راهکاری که می تواند بدون تخریب تپه، حقوق ذی نفعان را نیز تأمین کند. در چنین شرایطی، حمایت از تغییر کاربری دیگر صرفاً یک اختلاف نظر کارشناسی تلقی نمی شود، بلکه این شائبه را به وجود می آورد که شاید منافع دیگری در میان باشد؛ منافعی که فراتر از ادعاهای رسمی و آشکار پرونده تعریف می شود.

برخی ناظران شهری معتقدند ارزش اقتصادی فوق العاده بالای اراضی اطراف میدان اقبال و موقعیت استراتژیک تپه قوپال، این محدوده را به یکی از وسوسه برانگیزترین نقاط برای ساخت وساز شهری تبدیل کرده است. همین مسئله باعث شده گمانه زنی ها درباره شبکه ای از منافع پنهان، رانت زمین و فشار برای تغییر کاربری شدت بگیرد.

در چنین فضایی، سکوت آقای خاص کمیسیون ماده ۵ درباره دلایل این اصرار، نه تنها ابهامات را کاهش نداده بلکه آن ها را عمیق تر کرده است. افکار عمومی حالا می پرسد اگر قانون صریح است، اگر شورای عالی شهرسازی مخالفت کرده، اگر همه اعضای کمیسیون مخالف بوده اند و اگر حتی مسیر قانونی تهاتر نیز تعیین شده، پس دلیل این پافشاری چیست؟ آیا پای منافع اقتصادی در میان است؟ آیا برخی حلقه های ذی نفوذ به دنبال باز کردن مسیر ساخت وساز در تپه های سنندج هستند؟ یا اینکه ماجرا ابعادی فراتر از آن چیزی دارد که تاکنون علنی شده است؟

پرونده قوپال اکنون فقط یک آزمون برای حفاظت از یک تپه طبیعی نیست؛ این پرونده به آزمونی برای شفافیت در مدیریت شهری و استانی نیز تبدیل شده است. آزمونی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد آیا تصمیم گیری درباره سرمایه های طبیعی سنندج بر پایه قانون و منافع عمومی انجام می شود یا همچنان ردپای اصرارهای پشت پرده می تواند مسیر برخی پرونده ها را تغییر دهد.