به گزارش کرد پرس، زهرا اجاق با تبیین ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی اخیر، گفت: بر اساس منشور سازمان ملل متحد، اصل منع توسل به زور یکی از مهم ترین قواعد آمره در نظام بین الملل است و هرگونه حمله به تمامیت ارضی کشورها، نقض صریح این اصل محسوب می شود.

وی افزود: در شرایطی که ایران هدف حمله نظامی قرار گرفت، این اقدام فاقد وجاهت حقوقی بوده و مسئولیت بین المللی برای عاملان آن ایجاد کرده است؛ از این رو، واکنش جمهوری اسلامی ایران در قالب «دفاع مشروع» کاملاً منطبق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل ارزیابی می شود.

این کارشناس حقوقی اظهار کرد: دفاع مشروع نه تنها یک حق، بلکه در چنین شرایطی یک ضرورت برای حفظ حاکمیت ملی، امنیت سرزمینی و صیانت از جان شهروندان است و اقدامات ایران نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.

اجاق با اشاره به پایان درگیری ها، ادامه داد: با وجود تداوم تنش ها در مقطعی از زمان، در نهایت طرف ها به سمت آتش بس حرکت کردند که این امر نشان دهنده کارآمدی بازدارندگی دفاعی و تثبیت موقعیت حقوقی ایران در عرصه بین المللی است.

وی همچنین به ابعاد انسانی درگیری ها پرداخت و یادآور شد: بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه، حمله به غیرنظامیان، کودکان و زیرساخت های غیرنظامی از جمله مراکز آموزشی و درمانی، می تواند مصداق جنایات جنگی تلقی شود و این موارد باید به طور جدی در مراجع بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

این حقوقدان بیان کرد: چنین اقداماتی، علاوه بر خسارات مادی، آثار عمیق روانی و اجتماعی بر جامعه به ویژه کودکان برجای می گذارد که در حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اجاق با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی، تأکید کرد: مستندسازی دقیق وقایع، طرح دعاوی در مراجع بین المللی و استفاده از ظرفیت های حقوقی موجود، از جمله اقداماتی است که می تواند در جهت احقاق حقوق کشور و قربانیان این درگیری مؤثر باشد.

وی گفت: برقراری آتش بس به معنای پایان مسئولیت حقوقی طرف متجاوز نیست و جامعه بین المللی باید در راستای اجرای عادلانه قوانین، نسبت به این موارد واکنش مؤثر و بی طرفانه نشان دهد.

منبع: برنامه گفت و گو محور «ملت بیدارتر»