به گزارش کردپرس، بازیگران اصلی روند صلح میان دولت ترکیه و کردها در تازهترین مواضع خود بر ضرورت تسریع در اصلاحات حقوقی تأکید کردهاندکه نشانه همگرایی کمسابقه است و به پیشبرد این روند کمک کند، هرچند اختلافات کلیدی همچنان حلنشده باقی مانده است.
این مذاکرات که از سوی دولت ترکیه با عنوان «ترکیه عاری از ترور» و از سوی حزب طرفدار کردها با عنوان «فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک» شناخته میشود، بر پایه فراخوان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ عبدالله اوجالان در جریان است.
در همین چارچوب، تولای حاتموغولاری، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها، اعلام کرد که حمایت عمومی از این روند به حدود ۹۰ درصد رسیده، اما عدم اقدام عملی دولت در حال تضعیف این حمایت است. او با انتقاد از نبود اراده سیاسی روشن، خواستار اعلام جدول زمانی مشخص و فعالسازی نقش پارلمان در تدوین چارچوب حقوقی مذاکرات شد.
حاتموغولاری همچنین تأکید کرد که مسئله اصلی نه محل اقامت احتمالی اوجالان، بلکه تعریف جایگاه «مذاکرهکننده اصلی» و ایجاد چارچوب حقوقی رسمی برای مذاکرات است.
در سوی دیگر، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی و متحد کلیدی رجب طیب اردوغان، که آغازگر این روند در اکتبر ۲۰۲۴ بود، با تغییر موضع خود اعلام کرد شرایط لازم برای اقدامات قانونی فراهم شده است. او بر تصویب سریع قوانین مورد نیاز تأکید و از همه بازیگران سیاسی خواست از اقدامات تحریکآمیز پرهیز کنند.
همزمان، اوجالان نیز در پیامی که پس از دیدار ۲۷ مارس با هیأتی از حزب دم منتشر شد، خواستار ایجاد فوری یک چارچوب حقوقی جامع برای این روند شد. او بار دیگر پایان مبارزه مسلحانه را اعلام و تأکید کرد که مرحله کنونی، گذار به صلح در چارچوب یک جمهوری دموکراتیک است.
با این حال، تفسیر طرفها از تحولات منطقهای، بهویژه جنگ جاری میان آمریکا و اسرائیل با ایران، متفاوت است. دولت ترکیه این وضعیت را دلیلی برای تقویت انسجام داخلی و تسریع روند میداند، در حالی که جریان کردها آن را خطری خارجی تلقی کرده و بر ضرورت شتاب بیشتر در پیشبرد مذاکرات تأکید دارد.
با وجود همگرایی بر سر تسریع اصلاحات، اختلاف اصلی همچنان پابرجاست. نمایندگان کرد میگویند با پایان دادن به مبارزه مسلحانه، گام اساسی را برداشتهاند و اکنون دولت باید با ارائه تضمینهای حقوقی، تعیین جدول زمانی، به رسمیت شناختن اوجالان بهعنوان مذاکرهکننده اصلی و اجرای اصلاحات دموکراتیک—از جمله حقوق زبانی و انطباق با استانداردهای دادگاه حقوق بشر اروپا—پاسخ دهد.
در مقابل، دولت ترکیه تأکید دارد که هرگونه تغییر قانونی باید پس از تأیید کامل انحلال و خلع سلاح حزب کارگران کردستان صورت گیرد. اردوغان نیز هرگونه توافق حقوقی ویژه برای افراد، از جمله اوجالان، را رد کرده است.
در این میان، توجهها به بسته حقوقی موسوم به «چهارگانه» معطوف شده که قرار است اعضای پکک را بر اساس میزان مشارکتشان طبقهبندی کند. با این حال، ارائه این بسته به دریافت گزارشهای تأیید از نهادهای امنیتی و نظامی موکول شده است.
ناظران معتقدند همگرایی اخیر میتواند بهمنزله یک «پنجره محدود فرصت» برای پیشرفت باشد. با پایان ماه رمضان، انتظار میرود روند قانونگذاری شتاب گیرد. در صورتی که بستهای متوازن شامل تدابیر امنیتی، اصلاحات دموکراتیک و جدول زمانی مشخص ارائه شود، امکان حفظ شتاب روند وجود دارد؛ در غیر این صورت، تأخیر بیشتر یا تمرکز صرف بر رویکرد امنیتی میتواند شکاف بیاعتمادی را تشدید کرده و حمایت عمومی را کاهش دهد.
در این میان، وضعیت حقوقی اوجالان همچنان حساسترین و تعیینکنندهترین موضوع باقی مانده است؛ موضوعی که سرنوشت ادامه یا توقف این روند را در هفتههای آینده مشخص خواهد کرد.
نشریه آمارگی
نظر شما