به گزارش کردپرس، گزارش تازه «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در پارلمان ترکیه با ۴۷ رأی موافق، دو رأی مخالف و یک رأی ممتنع تصویب شد. این گزارش ۶۰ صفحه‌ای که قرار است نقشه راهی برای پایان دادن به مناقشه چند دهه‌ای میان دولت و پ‌ک‌ک باشد. با این حال، عدم ذکر نام «مسئله کردها» در متن گزارش و تأکید دولت بر هدف «ترکیه عاری از ترور» شکاف‌های عمیقی را آشکار کرده که چشم‌انداز دستیابی به صلحی پایدار را با تردید روبه‌رو می‌کند.
نقطه کانونی این اختلاف‌ها، رأی ممتنع ترکان الچی، نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و همسر طاهر الچی، وکیل سرشناس حقوق بشر بود که در سال ۲۰۱۵ در دیاربکر ترور شد؛ قتلی که همچنان حل‌نشده باقی مانده است. او در نشست بیست‌ویکم کمیسیون گفت گزارش هیچ اشاره‌ای به «قتل‌های حل‌نشده» نکرده و تصویب آن با وجدانش سازگار نیست. اشاره او به پرونده همسرش و نیز «مادران شنبه» بود؛ خانواده‌هایی که سال‌هاست در جست‌وجوی حقیقت درباره ناپدیدشدگان دهه‌های گذشته‌اند.
در واکنش به این گزارش، «اتحادیه جوامع کردستان» (KCK)، چتر سازمانی که حزب کارگران کردستان تا پیش از اعلام انحلال رسمی در سال گذشته زیر آن فعالیت می‌کرد، اعلام کرد: «نمی‌توان مسئله‌ای را که نامش برده نمی‌شود، حل کرد.» از منظر منتقدان، دولت به‌جای تمرکز بر راه‌حل سیاسی برای مسئله کردها، بر خلع سلاح کامل و تثبیت نظم جمهوری با محور «برادری» میان ترک و کرد تأکید دارد؛ مفهومی که به‌گفته آنان، تفاوت‌های هویتی و مطالبات فرهنگی و سیاسی کردها را نادیده می‌گیرد.
در فوریه سال گذشته، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان، خواستار انحلال این گروه و پایان مبارزه مسلحانه شد. این حزب نیز اعلام انحلال کرد و در مراسمی در کوهستان‌های شمال عراق بخشی از سلاح‌های خود را به‌طور نمادین سوزاند. با این حال، فرماندهان این گروه تصریح کرده‌اند که «حق دفاع مشروع» را برای خود محفوظ می‌دانند و تحویل کامل سلاح‌ها را به حل ریشه‌های سیاسی بحران منوط می‌کنند.
گزارش کمیسیون، آغاز اصلاحات حقوقی و سیاست‌گذاری را به «شناسایی و راستی‌آزمایی» پایان تهدید مسلحانه مشروط کرده است؛ به بیان دیگر، ابتدا خلع سلاح، سپس اصلاحات. همین ترتیب، محل اصلی واگرایی دولت و جنبش کردی است. در حالی که دولت بر ایجاد چارچوب حقوقی برای بازگشت اعضای حزب به جامعه—بدون تصویب قانون عفو عمومی—تأکید دارد، منتقدان می‌گویند بدون تضمین‌های سیاسی و قضایی، این روند می‌تواند به بن‌بست یا حتی بازگشت خشونت بینجامد.
همزمان، تحولات میدانی نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. اظهارات اخیر هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، درباره تمرکز آنکارا بر عراق پس از سوریه، از نگاه ناظران نشانه‌ای از احتمال افزایش فشار بر دولت مرکزی عراق برای محدود کردن حضور حزب کارگران کردستان در شمال این کشور است. گزارش‌هایی نیز از ازسرگیری حملات هوایی ارتش ترکیه و گسترش زیرساخت‌های نظامی در مناطق مرزی حکایت دارند.
در پارلمان، حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM Party) با وجود انتقادهای تند به گزارش—از جمله مخالفت با استفاده از اصطلاح «تروریستی» برای حزب کارگران کردستان و تأکید بر ضرورت پرداختن به علل ریشه‌ای بحران—در نهایت به آن رأی مثبت داد. این حزب اعلام کرده است که این گزارش را «آغاز یک روند» می‌داند و تلاش خواهد کرد آن را به‌سمت اصلاحات واقعی سوق دهد.
در مقابل، پیشنهاد نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق برای گنجاندن بندی درباره لغو مرور زمان در پرونده قتل‌های حل‌نشده، از جمله پرونده طاهر الچی، پذیرفته نشد. برای خانواده‌های قربانیان، صلح بدون عدالت معنایی ندارد. از نگاه بسیاری از کردها، «صلح آبرومندانه» تنها زمانی محقق می‌شود که هم خشونت پایان یابد و هم پاسخگویی قضایی و به‌رسمیت‌شناختن حقوق سیاسی و فرهنگی تضمین شود.
در شرایطی که یک مسیر بر خلع سلاح فوری و تثبیت امنیت تأکید دارد و مسیر دیگر بر اصلاحات سیاسی و تضمین عدالت، آینده روند کنونی به این پرسش گره خورده است: آیا دولت ترکیه حاضر است پیش از مطالبه تسلیم کامل، مسئله‌ای را که سال‌ها از نام بردنش پرهیز شده، به‌صراحت به رسمیت بشناسد؟

فردریکه گیردینگ،  تحلیلگر هلندی