به گزارش کردپرس، بر اساس تصمیم جدید رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، ییلماز تونچ وزیر دادگستری و علی یرلی کایا وزیر کشور از سمت‌های خود برکنار شدند.

در پی این تغییرات، آکین گورلک، دادستان کل استانبول و از چهره های قضائی بسیار جنجالی در پرونده های اپوزیسیون ترکیه، به عنوان وزیر جدید دادگستری منصوب شد. همچنین مصطفی چیفتچی، استاندار استانبول، به عنوان جایگزین علی یرلی کایا  معرفی و بر کرسی وزارت کشور نشست.

آکین گورلک در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در دولت‌های شصت‌وششم و شصت‌وهفتم ترکیه به عنوان معاون وزیر دادگستری فعالیت کرده بود. او در ۸ اکتبر ۲۰۲۴ به جای شعبان ییلماز به عنوان دادستان کل استانبول منصوب شد.

گورلک چند ماه پس از انتصاب به دادستانی استانبول، با پرونده‌های قضایی علیه شهرداری‌های وابسته به حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، به‌ویژه شهرداری کلان‌شهر استانبول (İBB)، در صدر اخبار قرار گرفت.

در همین دوره، او پس از آن‌که اوزگور اوزل، رهبر CHP، از تعبیر «گیوتین سیار» برای توصیفش استفاده کرد، از وی شکایت کرد و دادگاه اوزل را به پرداخت ۴۸۰ هزار لیر غرامت معنوی محکوم کرد.

همچنین در چارچوب پرونده شهرداری استانبول، در کیفرخواستی ۳۹۰۰ صفحه‌ای، اکرم امام‌اوغلو، نامزد بازداشت‌شده ریاست‌جمهوری از CHP، با اتهام «بنیان‌گذار و رهبر سازمان تروریستی» مواجه شد و برای او مجموعاً بین ۸۲۸ تا ۲۳۵۲ سال حبس درخواست شد.

این جابه‌جایی‌ها در حالی صورت گرفته که دولت ترکیه در ماه‌های اخیر با تحولات سیاسی و امنیتی مهمی روبه‌رو بوده است و اخبار پشت صحنه سیاست ترکیه خبر از بازی های پیچیده قدرت میان بزرگان سیاست در این کشور می دهند.