به گزارش کردپرس، الشرقالاوسط نوشت، بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق گذشته، اما صحنه سیاسی همچنان در بنبست قرار دارد؛ بنبستی که ناشی از ناتوانی پارلمان در انجام وظایف قانون اساسی و شکست نیروهای سیاسی در دستیابی به توافقی برای تشکیل دولت جدید است. این وضعیت در سایه اصرار نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون»، بر نامزدی خود برای پست نخستوزیری و تداوم اختلافات کُردها بر سر پست ریاستجمهوری شکل گرفته است.
ائتلاف «دولت قانون» گزارشها درباره احتمال کنارهگیری المالکی از رقابت انتخاباتی به نفع یک نامزد جایگزین درون این ائتلاف را رد کرده است. این در حالی است که گره اختلافات کُردی میان دو حزب اصلی، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، درباره هویت نامزد ریاستجمهوری همچنان پابرجاست؛ پستی که بر اساس عرف سیاسی از سال ۲۰۰۵ به کُردها اختصاص یافته است.
به نوشته این روزنامه، در تلاش برای شکستن بنبست سیاسی، هیأتی از چارچوب هماهنگی به اربیل و سلیمانیه سفر کرد؛ هیأتی متشکل از محمد شیاع السودانی، رهبر ائتلاف «بازسازی و توسعه»، هادی العامری، رهبر سازمان بدر، و محسن مندلاوی، معاون اول پیشین رئیس پارلمان. با این حال، این سفر نهتنها پیشرفتی به همراه نداشت، بلکه به تعمیق اختلافات انجامید؛ چه در داخل «خانه کُردی» و چه در روابط میان چارچوب هماهنگی و حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی.
بر اساس این گزارش، موضع حزب دموکرات کردستان در قبال نامزدی نوری المالکی دچار تغییر محسوسی شده است؛ بهویژه پس از توییت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که در آن نسبت به پیامدهای انتخاب المالکی بهعنوان نخستوزیر هشدار داده بود. این در حالی است که بارزانی پیشتر به المالکی تبریک گفته بود، اما با افزایش فشارهای سیاسی داخلی و بینالمللی، فضای سیاسی تغییر کرد.
به گفته الشرقالاوسط، تصمیم چارچوب هماهنگی برای آزاد گذاشتن رأی نمایندگانش، از نگاه محافل حزب دموکرات کردستان اقدامی تلقی میشود که به سود نامزد اتحادیه میهنی تمام میشود؛ چرا که در صورت شکست دور نخست رأیگیری که نیازمند اکثریت دو سوم است، در دور دوم با اکثریت ساده، شانس نامزد اتحادیه افزایش مییابد.
ناظران سیاسی معتقدند اختلاف مواضع درون ائتلافهای بزرگ و ناتوانی هر طرف در تضمین اکثریتی قاطع، نشاندهنده توازن شکننده قدرت و نشانهای از تداوم بحران سیاسی است. در همین چارچوب، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون تأکید کرده که المالکی هیچ قصدی برای عقبنشینی یا کنارهگیری از نامزدی نخستوزیری ندارد.
زیاد ناصری، از رهبران این ائتلاف، در گفتوگو با الشرقالاوسط گفت: «هیچ بحثی درباره عقبنشینی المالکی یا معرفی نامزد جایگزین وجود ندارد، چرا که اساساً چنین گزینهای مطرح نیست.»
با این حال، یک منبع سیاسی به این روزنامه گفته است که المالکی ممکن است تنها در صورتی از رقابت کنارهگیری کند که نامزد جایگزین از داخل ائتلاف دولت قانون باشد؛ امری که میتواند محمد شیاع السودانی را وادار به بازنگری در حمایت خود از المالکی کند.
در مقابل، ناصری تأکید کرده که المالکی به تصمیمات چارچوب هماهنگی پایبند است و تنها این چارچوب درباره ادامه یا توقف نامزدی تصمیم میگیرد. او همچنین از ادامه گفتوگوها با نیروهای سیاسی مختلف برای حل نقاط اختلاف خبر داده و گفته است که برخی از این مذاکرات به پیشرفتهای ملموسی رسیده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که مناقشه سیاسی بر سر نامزدی نوری المالکی برای نخستوزیری ادامه دارد؛ آن هم پس از توییت ترامپ که خواستار کنار گذاشتن المالکی از قدرت و عدم تکرار تجربههای گذشته شده بود. چارچوب هماهنگی بارها بر پایبندی خود به گزینههای اعلامشده تأکید کرده و گفته است تعیین نخستوزیر باید بر اساس توافقات داخلی و موازنههای قانون اساسی انجام شود.
در همین حال، پست ریاستجمهوری پس از انتخابات به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان تبدیل شده است؛ چرا که این پست پس از ۲۰۰۳ بهطور سنتی در اختیار اتحادیه میهنی بوده، اما حزب دموکرات در سالهای اخیر تلاش کرده این انحصار را بشکند و نامزد خود را معرفی کند.
پارلمان عراق تاکنون چندین بار برای انتخاب رئیسجمهور تشکیل جلسه داده، اما هیچیک از این نشستها به دلیل به حد نصاب نرسیدن (حضور دو سوم نمایندگان از مجموع ۳۲۹ نفر) به نتیجه نرسیده است. انتخاب رئیسجمهور گامی تعیینکننده در روند سیاسی عراق به شمار میرود، چرا که رئیسجمهور منتخب مأموریت تشکیل دولت را به نامزد فراکسیون بزرگتر واگذار میکند و تداوم این بنبست، مستقیماً به طولانی شدن خلأ اجرایی منجر شده است.
نظر شما