به گزارش کردپرس، دولت احمد الشرع در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۶ یک اقدام نظامی گسترده علیه دو محله شیخ‌مقصود و اشرفیه حلب را آغاز کرد که منجر به قتل‌عام،  جنایت جنگی و مهاجرت اجباری  ساکنان کرد غیرنظامی از محل سکونتشان شد. سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر در این رابطه اظهار داشتند که جنایاتی که در این دو محله رخ داد، کمتر از جنایات انجام شده توسط داعش در شنگال نبوده است.
چند گزارش ویژه تاکید دارند که حملات انجام شده توسط گروه‌های مسلح تحت حمایت الشرع که با گلوله‌باران این دو محله توسط توپ، تانک و موشک‌های گراد و توپخانه سنگین به همراه حملات پهپادی از جمله پهپادهایی که از ترکیه به پرواز درآمده بودند، آغاز شد، باعث تخریب بخش عظیمی از ساختمان‌های مسکونی و قتل‌عام ساکنان این دو محله شد.
تیم‌های حقوق بشری و منابع محلی در این محلات تخریب ده‌ها ساختمان را مستند کرده‌اند و تاکید دارند که آسیب فراوانی نیز به مغازه‌ها و اماکن خصوصی وارد شده و تخریب گسترده‌ای رخ داده است.
گزارش‌ها اعلام می‌کنند که مشخص‌ترین اهداف مدنی، بیمارستان عثمان و بیمارستان خالد فجر بوده‌ اند. بمباران مستقیم باعث شد فعالیت این دو بیمارستان مهم متوقف شود و نتوانند هیچگونه خدماتی به افراد زخمی ارائه دهند. به همین دلیل بحران انسانی، به ویژه با در نظر گرفتن کمبود تجهیزات پزشکی جهت معالجه زخمی‌ها و فراهم کردن ملزومات پزشکی ساکنان محلات، بیشتر شد.
مهاجرت اجباری و ربایش‌های گروهی نیز توسط همان گزارش‌ها تایید شدند، علاوه بر بمباران‌های گسترده نیروهای تحت حمایت الشرع، حملات نظامی باعث مهاجرت اجباری ساکنان محلات کردنشین شیخ‌مقصود و اشرفیه شد، به علت تهدید نظامی و تضعیف وضعیت امنیتی، هزاران خانواده مجبور به ترک خانه‌های خود و گشتن به دنبال مناطق آرام و امن شدند.
فعالان و منابع محلی تصریح کردند که نیروهای دولت موقت، صدها شهروند کرد را ربوده ‌اند و در مراکز بازداشت زنان و کودکان را مردان جدا کرده اند. چند منبع نیز اعلام کردند که زنان به مساجد شهر برده شده‌اند اما علت آن را ذکر نکردند.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه(SOHR) نیز ربایش ۳۰۰ شهروند را تایید کرد و افزود: «جزئیات این ربایش‌ها مستند شده‌اند.»
فعالان مدنی به دلیل آنچه علیه محلات کردنشین حلب رخ داده به تندی از جامعه بین‌المللی انتقاد کردند و گفتند: « آنچه رخ داد و اکنون نیز ادامه دارد شبیه جنایاتی است که داعش در شنگال علیه کردهای ایزدی انجام داد. داعش به صورت گروهی مردم را ربود و الشرع نیز دوباره همان کار را انجام داد.»
به گفته فعالان مدنی، این جنایات تنها به رقابت‌های نظامی مرتبط نیست بلکه مرتبط با هدف قرار دادن نظام‌مند یک گروه اتنیکی مشخص است و این مسئله خطر پاک‌سازی نژادی را بیشتر می‌کند.
موضع جامعه بین‌المللی و درخواست برای تحقیقات
با وجود تخریب‌هایی که بر سر این محلات آمده و همه جنایات صورت گرفته که توسط سازمان‌ها و فعالان مستند شده، تا این لحظه جامعه بین‌المللی موضعی شفاف در این رابطه نداشته و شرمسار باقی مانده است. 
همین مسئله باعث شده است که سازمان‌های جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر به صورت آشکار، خواستار پاسخگو ساختن احمد الشرع، حکومت و گروه‌هایش به صورت قانونی در دادگاه‌های بین‌المللی شوند.
ناظران به این مسئله اشاره می‌کنند که آنچه در حلب رخ می‌دهد برابر با نقض شدید قوانین انسانی بین‌المللی است. به ویژه توافق ژنو که از غیرنظامیان، زخمی‌ها و کادر درمان در  درگیری‌های نظامی دفاع می‌کند.

سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر همچنین بیان می‌کنند: «توافق بین‌المللی جهت حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ به زلالی هدف قرار دادن غیرنظامیان و موسسات خدماتی بنیادی همچون بیمارستان‌ها و مدارس را ممنوع کرده است اما در اشرفیه و شیخ‌مقصود به صورت آشکار و مقابل چشم جهانیان به غیرنظامیان و موسسات خدماتی بنیادی حمله شد اما هیچ دولت اروپایی و غربی موضعی در این رابطه نداشت.»
فعالان همچنین می افزایند: «بر اساس قوانین بین‌الملل، سه مسئله اساسی وجود دارد که می‌تواند در چارچوب آنچه رخ داده است، به عنوان جرایم احمد الشرع و حکومتش ثبت شود.
جنایات جنگی: 
بر اساس ماده هشتم قانون دادگاه جنایات بین‌المللی، هدف قرار دادن مستقیم و عمدی غیرنظامیان و مناطق غیرنظامی همچون خانه‌ها و بیمارستان‌ها، یک جنایت جنگی است.
استفاده از سلاح‌های مخرب یا عدم دقت کافی که آسیب گسترده‌ای در هنگام هدف قرار دادن اهداف نظامی غیرقطعی وارد می‌کند، اصول جداسازی و طبقه بندی اماکن را بر اساس قوانین بین‌الملل نقض می‌کند.
جنایات علیه انسانیت:
بر اساس ماده هفتم قانون بین‌المللی موسوم به «روما» که منزوی کردن و ناپدیدسازی اجباری را ممنوع می‌کند، مهاجرت اجباری ساکنان، ربایش جمعی و برخورد و هتک حرمت یا آسیب‌ رساندن علیه گروهی غیرنظامی بر اساس هویت ملی، جنایت علیه انسانیت را به وجود می‌آورد.
پاک‌سازی نژادی:
در حالی قانون روما به صورت آشکار پاک‌سازی نژادی را مشخص نکرده است، اما هدف دادن گروهی مشخص بر اساس هویت آنها و آواره کردن به دلیل تروریسم یا جداسازی با مفاد قانون بین‌الملل در تضاد است.
مفسران حقوق بشر بر این باورند: «مستند کردن نقض‌ها لازم است در نتیجه درخواست رسمی برای تاسیس یک کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی باشد و به سازمان ملل متحد ارائه شود، یا با نام مجرمان ویژه به دادگاه‌های جرایم بین‌المللی ارائه شود.»
برخی از کارشناسان حقوقی، هدف قرار دادن بیمارستان‌ها را دو جرم می‌دانند، زیرا که مستقیما زندگی غیرنظامیان و بیماران را با خطر  مواجه می‌کند و نقض «حفاظت از وسایل غیرنظامیان» را به وجود می‌آورد که یکی از اصول اساسی قانون انسان‌دوستانه بین‌المللی است.
در میان سکوت و پاسخگو سازی، آنچه در محلات شیخ‌مقصود و اشرفیه رخ داد، به باور فعالان تنها عملیاتی نظامی نبود، بلکه یک نقض سیستماتیک بود که شامل هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان و نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی و مهاجرت اجباری و ربایش گروهی بود.
فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهند: بر اساس این واقعیات، لازم است طرف‌های بین‌المللی در سریعترین زمان ممکن ، انجام دهندگان این جنایات را با هدف حفاظت از غیرنظامیان، پاسخگو سازند، زیرا که سکوت بین‌المللی نه تنها مانع توقف نقض‌ها می‌شود بلکه خود به علت تداوم نقض‌ها تبدیل می‌شود.