به گزارش کردپرس، سرکوب سیاسی روزافزون در منطقه کردنشین جنوبشرق ترکیه طی سال ۲۰۲۵ ضربهای ویرانگر بر وضعیت حقوق بشر در این منطقه وارد کرده است. تنها در یک سال گذشته، ۱۷ کودک جان خود را از دست دادهاند و ۱۹۲ مورد نقض مستند حقوق بنیادین ثبت شده است؛ آماری که بهای انسانی سیاستهایی را نشان میدهد که با هدف خاموش کردن صدای مخالفان و محدود کردن بیان اقلیتها اعمال میشود. این فضای سرکوب، محصول تمرکز شدید قدرت در ساختار ریاستجمهوری و تضعیف عمیق نهادهای دموکراتیک و استقلال قضایی است؛ روندی که به تشدید فشار بر منتقدان، کردها و جمعیتهای آواره منجر شده است.
سیاستهای اعمالشده شامل بازداشتهای خودسرانه، نگهداریهای طولانیمدت بدون محاکمه و استفاده گسترده از خشونت علیه غیرنظامیان و معترضان است. مقامات بهطور معمول با نادیدهگرفتن احکام دادگاهها، محدودیتهای نامتناسبی بر تجمعات و تظاهرات اعمال میکنند و بهاینترتیب آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز را بهشدت محدود میسازند. این اقدامات گویای یک سیاست آگاهانه دولتی برای خاموش کردن صداهای مخالف است؛ به طوری که : «مقامات استانی بهطور مرتب تجمعات گروههایی را که منتقد دولت هستند ممنوع میکنند و اغلب احکام دادگاههای داخلی مبنی بر نامتناسب بودن این ممنوعیتها را نادیده میگیرند.»
کودکان و گروههای آسیبپذیر در خط مقدم نقض حقوق
آسیبپذیری کودکان در این فضای ملتهب یکی از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری است. مرگ ۱۷ کودک نمادی از شکست گستردهتر دولت در محافظت از کودکان است؛ کودکانی که بیش از پیش در میانه سرکوب سیاسی و پلیسیسازی فضا گرفتار میشوند. کودکان، پناهجویان و اقلیتهایی همچون کردها با تبعیض و خشونت مضاعف ناشی از تصمیمات سیاستی مواجهاند.
گزارشهای نگرانکننده از مراکز بازداشت و اخراج مهاجران از وجود بدرفتاری و اجبار حکایت دارد. بسیاری از پناهجویان با لغو خودسرانه اقامت و اخراجهای اجباری روبهرو میشوند، روندی که اغلب بر اساس فهرستهای تبادل اطلاعات امنیتی خارجی صورت میگیرد. چرخهای از بازداشت، بدرفتاری و آزادی بدون وضعیت قانونی مشخص، شرایطی از ناامنی شدید ایجاد کرده است. یکی از وکلای مدافع حقوق مهاجران میگوید: «بدرفتاری وجود دارد. حتی ما وکلا ساعتها در صف میمانیم تا موکلانمان را ببینیم. مدت دیدارمان کاملاً سلیقهای تعیین میشود. هیچ استاندارد مشخصی در این مراکز وجود ندارد.»
استفاده گسترده از خشونت و ادعاهای شکنجه
واکنش تهاجمی نیروهای امنیتی به اعتراضات مسالمتآمیز، شکست جدی دیگری در پایبندی به حقوق بشر است. در مارس ۲۰۲۵، پلیس از گاز اشکآور، اسپری فلفل، گلولههای انرژیزا و خودروهای آبپاش علیه معترضانی که در حال استفاده از حقوق قانونی خود بودند استفاده کرد. این اقدامات رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز محسوب میشود و برخی موارد میتواند از مصادیق شکنجه باشد. نبود سازوکارهای پاسخگویی مؤثر موجب شده فضای سیاستگذاری امنیتی عملاً حامی خشونت دولتی باشد. یک پژوهشگر ارشد عفو بینالملل تأکید کرده است: «این اقدامات غیرقانونی باید بیدرنگ تحقیق شود و عاملان آن در دادگاههای عادلانه محاکمه شوند.»
سرکوب سیستماتیک سیاسی و دستکاری در نظام قضایی
عزل و بازداشت مکرر شهرداران منتخب احزاب مخالف نشان میدهد چگونه سرکوب سیاسی در ترکیه، در قالب سیاست رسمی نهادینه شده است. در سال ۲۰۲۵، چندین شهردار کُرد از حزب جمهوریخلق و حزب برابری و دموکراسی خلقها با اتهاماتی مرتبط با تروریسم—که بهطور گسترده سیاسی دانسته میشود—برکنار شدند. این روند، علاوه بر سلب نمایندگی از جوامع محلی، به تشدید بیگانگی سیاسی و محرومیت دموکراتیک انجامیده است.
استقلال قضایی نیز بهشدت تضعیف شده و امکان محاکمههای عادلانه و دسترسی به عدالت را از میان برده است. هزاران پرونده در دادگاه حقوق بشر اروپا، نقض گسترده حق دادرسی عادلانه را نشان میدهد، در حالی که دادگاههای داخلی همچنان احکام بینالمللی را نادیده میگیرند. این چشمانداز حقوق بشری با مصونیت ساختاری و فرایندهای قضایی سیاسیشده تعریف میشود که هدف اصلی آن خاموش کردن مخالفتهاست.
پیامدهای گستردهتر و ضرورت اصلاحات سیاستی
تأثیر این نقضهای حقوق بشری فراتر از موارد فردی بوده و به بیثباتی جوامع و فرسایش بافت اجتماعی در جنوبشرق ترکیه دامن زده است. بازداشتهای خودسرانه، خشونت، اخراجها و سرکوب سیاسی، تصویری از یک سیاستگذاری شکل میدهد که امنیت دولتی را بر کرامت انسانی و حقوق بنیادین ترجیح میدهد.
در نهایت، نیاز فوری به ایجاد اصلاحات جامع سیاستی که از گروههای آسیبپذیر محافظت کند، استقلال قضایی را تضمین کند و پایبندی به هنجارهای بینالمللی حقوق بشر را بازگرداند، وجود دارد . این اصلاحات باید شامل تحقیق درباره قتلهای غیرقانونی، پایاندادن به شکنجه، تضمین آزادی تجمع و بیان، و رسیدگی به وضعیت کودکان و پناهجویان باشد. بدون این اقدامات، چرخه خشونت و سرکوب در این منطقه ادامه مییابد و صلح و دموکراسی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
اندیشکده ایمپکت پالیسیز لندن
نظر شما