به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراومیدیا، وزارت دارایی عراق اعلام کرد با دستور نخست وزیر و با نظارت خانم طیف سامی وزیر دارایی عراق روز یکشنبه تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۱۰ نامه‌ای را مبنی بر  پرداخت مرحله نهایی  ۷۰۰ میلیارد دینار به صورت وام به منظور تامین حقوق کارمندان اقلیم کردستان صادر کرد. این پول به صورت پیش پرداخت به وزارت دارایی فدرال پرداخت میشود به شرطی که در استحقاقات مالی اقلیم کردستان پس از عمل به تعهدات مصوبات قانون بودجه، تسویه شود.

این آخرین مبلغی است که دولت فدرال -در چارچوب تصمیم هیئت دولت برای پرداخت ۲۱۰۰ میلیارد دینار وام جهت تامین حقوق ماههای ۹ و ۱۰ و ۱۱ کارمندان اقلیم کردستان اتخاذ کرده بود- در سال جاری به دولت اقلیم کردستان پرداخت می‌کند. دولت اقلیم کردستان این پول را برای ماههایی که دولت فدرال اختصاص داده بود هزینه نکرد چون سه ماه در پرداخت حقوق کارمندان معوق مانده بود بنابراین این پول را برای  حقوق ماههای ۷ و ۸ و ۹ هزینه کرد بدین ترتیب سال ۲۰۲۳ به پایان می‌رسد و دولت اقلیم کردستان حقوق سه ماه کارمندان را بدهکار است، چون ۷۰۰ میلیارد دیناری که در چند روز آینده به اقلیم کردستان پرداخت می‌شود برای پرداخت حقوق ماه ۹ است.

بنابراین کابینه نهم دولت اقلیم کردستان با سه ماه بدهی حقوق سال ۲۰۲۳ را به پایان می‌رساند. در صورتی که در اوایل سال ۲۰۲۴ در خصوص قانون بودجه با دولت فدرال به توافق نرسد شرایط بدتر خواهد شد، چون بر اساس تصمیم کابینه دولت عراق مبلغ ۲۱۰۰ میلیاردی که در پایان سال ۲۰۲۳ به اقلیم کردستان پرداخت شده است به صورت وام پرداخت شده است و از سهم اقلیم کردستان در بودجه عمومی عراق مربوط به سال ۲۰۲۳ کسر خواهد شد حال اگر سهم اقلیم کفاف بازپرداخت وام را ندهد دولت عراق این وام را از سهم بودجه سال ۲۰۲۴ اقلیم کردستان کسر خواهد کرد یعنی دولت اقلیم کردستان سال مالی آینده را نیز رهن دریافت وام گذاشته است.

دولت اقلیم کردستان و  دولت فدرال به صورت شفاهی در خصوص اصلاح قانون بودجه عمومی به توافق رسیده‌اند اما هیچ اقدامی عملی را در این زمینه انجام نداده‌اند.

بودجه سه ساله عراق در پایان ماه ژوئن سال جاری میلادی به مرحله اجرا رسید دولت اقلیم کردستان از سهمی که به آن اختصاص داده شده بود راضی نبود بنابراین مواد مربوط به اقلیم کردستان در این قانون هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.

ریشه این مشکل به تعیین استحاقات مالی اقلیم کردستان مربوط می‌شود  چون استحقاقات در چارچوب هزینه‌های واقعی عراق تعیین شده‌اند دولت اقلیم این موضوع را قبول ندارد و خواستار تعیین سهم اقلیم کردستان از کل هزینه‌های عراق است.

این موارد درکنار مشکلات متعدد دیگری در خصوص موضوع قانون بودجه از جمله قیمت پایین استخراج و حمل نفت در قانون بودجه باعث مخالفت دولت اقلیم کردستان شده است.

دولت اقلیم کردستان در تاریخ ۹ ماه نوامبر سال جاری طرح پرداخت حقوق ماه ۸ (اوت) را تکمیل کرد اکنون در ماه ۱۲ (دسامبر) طرح پرداخت حقوق ماه نه را اجرا می‌کند.