صدور حکم پرونده «لاله‌زار»؛ ۵ سال و ۳ ماه حبس برای لاهور طالبانی

به گزارش کردپرس، دادگاه کیفری دو سلیمانیه حکم نهایی خود را درباره پرونده موسوم به «لاله‌زار» اعلام کرد و بر اساس آن، بیش از پنج سال حبس برای لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق، و مجازات‌های متفاوتی برای ۹ متهم دیگر تعیین کرد. در مقابل، تیم وکلای مدافع این حکم را رد کرده، تحقیقات را به شکنجه متهم کرده و اعلام کرده‌اند که در دادگاه تجدیدنظر (تمییز) به احکام صادرشده اعتراض خواهند کرد. آوینه نوشت: امروز پس از پایان نشست مشورتی هیئت قضات، دادگاه کیفری دو سلیمانیه متن احکام خود درباره متهمان پرونده لاله‌زار را قرائت کرد. در این جلسه که با حضور نماینده هیئت مستقل حقوق بشر، شماری از روزنامه‌نگاران و شهروندان برگزار شد، ابتدا دادستان کل لایحه خود را ارائه و درخواست مجازات بازداشت‌شدگان را مطرح کرد؛ سپس تیم وکلا لایحه دفاعی و مدارک خود را ارائه کردند، پیش از آنکه دادگاه جلسه را برای بررسی به پایان رسانده و حکم نهایی خود را صادر کند. جزئیات مجازات‌های صادرشده و حکم آزادی بر اساس حکم رسمی دادگاه کیفری سلیمانیه، مجازات حبس متهمان به شرح زیر تعیین شده است: لاهور طالبانی: ۵ سال و ۳ ماه حبس. پولاد طالبانی: ۳ سال و ۶ ماه حبس. ریبوار حامی حاجی غالی: ۲ سال حبس. پیشه‌وا، بوتان، رینوار و ریبوار: هر یک ۲ سال و ۶ ماه حبس. سربست، رمضان و آراس: هر یک ۱ سال و ۶ ماه حبس. همزمان، در چارچوب همین پرونده و به دلیل نبود مدارک کافی علیه آنها، دادگاه حکم بی‌گناهی و آزادی فوری دو متهم، کیوان و محمد شیخ، را صادر کرد. به گفته تیم وکلا، یکی از این دو نفر باغبان بوده و دیگری هنگام قدم‌زدن در خیابان‌ها صرفاً سوار یکی از خودروها شده و روی آن قرار داشته، بدون اینکه از رویدادهای رخ‌داده اطلاعی داشته باشد. واکنش لاهور طالبانی در سالن دادگاه دانا تقی‌الدین، سخنگوی تیم وکلای پرونده لاله‌زار، در یک کنفرانس خبری پس از صدور حکم، جزئیات واکنش لاهور طلبانی هنگام قرائت حکم را بیان کرد و گفت: «زمانی که حکم قرائت شد و قاضی دادگاه کیفری اشاره کرد که سالن دادگاه را ترک کنند، لاهور دست زد و رو به قاضی کرد و گفت: به خدا حق بود ما را اعدام کنید، چون شما صاحب تصمیم و صاحب اختیار خود نیستید و از بیرون به شما اشاره می‌شود که حکم بدهید.» موضع تیم وکلا و اعتراض به حکم سخنگوی تیم وکلای مدافع اعلام کرد حکم دادگاه کیفری دو سلیمانیه از نظر آنها قابل قبول نیست و آن را حکمی «ناعادلانه و سیاسی» علیه موکلانشان توصیف کرد. وی درباره مبنای قانونی پرونده گفت: «بر اساس لایحه دفاعی که به دادگاه ارائه کردیم و مدارکی که در جریان تحقیقات مطرح شده، هیچ مدرک انکارناپذیری وجود نداشته که بتواند متهمان را مجرم اعلام کند. همچنین حدود سه تا چهار ماه است که دادگاه تجدیدنظر (تمییز) درخواست کرده بود پرونده برای آن ارسال شود، اما پرونده ارسال نشد و به همین دلیل است که ما حکم را سیاسی می‌دانیم.» دانا تقی‌الدین همچنین اعلام کرد از روز یکشنبه آینده و در چارچوب مهلت قانونی، روند اعتراض و تمییز احکام آغاز خواهد شد و به این ترتیب تصمیم نهایی درباره پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شود. وی همچنین بر نگرانی‌های آوات خان و خانواده‌های تمامی بازداشت‌شدگان تأکید کرد که معتقدند حکمی ناعادلانه علیه آنها صادر شده است. موضوع اعترافات و ادعای شکنجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وجود اعترافات متهمان، سخنگوی تیم وکلا توضیح داد که موکلانشان در برابر دادگاه کیفری به هیچ‌یک از جرایم اعتراف نکرده‌اند، بلکه اعترافاتی که درباره آنها صحبت می‌شود تنها در دادگاه تحقیقات امنیتی ثبت شده‌اند. این وکیل همچنین گفت: «در برابر دادگاه کیفری، بیشتر بازداشت‌شدگان جرایم را رد کرده و اعلام کرده‌اند که اظهاراتشان تحت شکنجه، فشار و ضرب‌وشتم گرفته شده و آثار آن نیز بر بدنشان دیده می‌شده است. حتی برخی از این اعترافات با رایانه تایپ و کپی‌پیست شده‌اند.» به عنوان نمونه‌ای برای رد اعترافات، دانا تقی‌الدین به اظهارات پولاد طالبانی در لایحه دفاعی اشاره کرد و گفت: «پولاد در برابر دادگاه اعلام کرده که تحت تأثیر داروی بیهوشی بوده و در اتاقی سرد قرار داده شده، سواد زبان کردی نداشته و درخواست حضور وکیل خود را کرده است، اما آنها مطلبی را برایش خوانده و از او امضا گرفته‌اند. بر اساس ماده ۱۲۷ قانون نیز، هرگونه اعتراف اجباری باطل و بی‌اساس است و در چارچوب اعتراف قانونی قرار نمی‌گیرد.» سرنوشت محکومان و پرونده ماده ۴۰۶ درباره مدت حبس و محل نگهداری محکومان، تیم حقوقی اعلام کرد ۱۴ ماهی که متهمان در مرحله تحقیقات در زندان سپری کرده‌اند، از مجموع مدت محکومیت آنها محاسبه خواهد شد.