به گزارش کردپرس، غالب محمد علی، در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» با بیان اینکه اختلافات بین احزاب کردستانی مهم‌ترین عواملی است که مانع یافتن راه‌حل‌هایی برای پرونده درآمدهای نفتی با دولت  فدرال می‌شود، افزود: حزب دمکرات کردستان ،کنترل کننده اصلی پرونده نفتی دراقلیم کردستان است.

غالب محمد علی با اشاره به اینکه تبدیل دولت اقلیم کردستان به یک دولت سرپرستی، دولت مرکزی را قوی‌تر از هر زمان دیگری خواهد کرد، تصریح کرد: دولت اقلیم کردستان همچنان به چانه‌زنی خود با دولت مرکزی در خصوص پرونده تحویل درآمدهای نفتی و سایر پرونده‌ها ادامه می‌دهد.

این نماینده پیشین مجلس عراق با تاکید براینکه وزارت نفت عراق باید مشکلات پیش روی پرونده نفتی را به افکار عمومی اطلاع دهد، افزود: بغداد موظف است در خصوص بحران پیش آمده بین دولت های فدرال و اقلیم کردستان، تصمیمات سرنوشت ساز و قاطعانه ای را اتخاذ کند.

گفتنی است که زهرا البجاری، نماینده مجلس عراق، پیشتر درگفتگو با خبرگزاری «المعلومه» فاش کرده بود که اقلیم کردستان همچنان به قاچاق نفت به خارج از کشور از راه‌های متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته ادامه می‌دهد.