به گزارش کردپرس به نقل از سایت آوینه، دادگاه عالی فدرال نشستی را در روز یکشنبه تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ برای بررسی شکایتی از سوی یکی از شهروندان به نام «شاخوان لقمان» برگزار کرد و تصمیم گرفت قانون شماره ۴۲سال ۲۰۰۴ پارلمان کردستان که اصلاحیه قانون مجازات عراق است را لغو کند.
بر اساس این قانون هر فردی که اقدام به اشاعه موضوع خودکشی نماید یا اینکه به هر نحوی در امر خودکشی فردی همکاری به عمل آورد یا باعث خودکشی در افراد گردد به تحمل حداکثر ۷ سال زندان محکوم خواهد شد.
دادگاه فدرال این قانون به دلیل اینکه مخالف ماده دوم ۱۲۱ قانون است  را لغو کرد همزمان علاوه بر لغو این قانون همه کسانیکه در این رابطه محاکمه و زندانی شده‌اند تبرئه خواهند شد.