اگر ترک ها اردوغان را در انتخابات این ماه برکنار کنند، عمدتا به دلیل ناتوانی در کنترل اقتصاد خواهد بود که باعث از بین رفتن رفاه، برابری و توانایی خرید بین مردم شده است. آیا دلیل شکست احتمالی در انتخابات،  اقتصاد ترکیه است؟
انتخابات ۱۴ مه که در صدمین سالگرد جمهوری ترکیه انجام می شود، بزرگترین امتحان اردوغان در طول حکمرانی 20 ساله اوست. برخی نظرسنجی ها نشان می دهد که او از نامزد اپوزیسیون، کمال قلیچداراوغلو، که سیاست های اقتصادی غیرمعمول و سنگین اردوغان را تغییر خواهد داد، عقب مانده است و شکستش در انتخابات دور از ذهن نخواهد بود.
 سقوط ارزش ارز و بحران عمیق هزینه های زندگی برگرفته از سیاست های اردوغان  برای کاهش نرخ بهره بانکی باعث تورم افسار گسیخته در ترکیه شده است که مسبب آن کاهش محبوبیت او در چند سال گذشته بوده است.
این کاهش محبوبیت از اوایل سال ۲۰۱۳ آغاز شد. پس از آن که پس از یک دهه رشد و رفاه اقتصادی تحت حکمرانی اردوغان و حزب اسلامی عدالت و توسعه، شرایط تغییر کرد.
سال 2013 اعتراضات بی سابقه در سراسر کشور علیه دولت او باعث سرکوب آزادی های مدنی و آزادی بیان شد. در عین حال، رکود جهانی اقتصاد و نقدینگی بازار، ترکیه و سایر کشورهای در حال توسعه را با مشکلات مالی و اقتصادی روبرو کرد.
از سال 2013، سرمایه گذاران خارجی شروع به رها کردن دارایی هایشان در ترکیه کردند. آنها از بازارهای FX و بازارهای دیگر مالی که در دوره اردوغان رونق گرفته بود و بین سرمایه داران جهان غرب تمجید شده بود، خارج شدند.
 سدا دمیرلاپ، رئیس گروه روابط بین الملل در دانشگاه آیزیک در استانبول گفت: در گذشته، اردوغان محبوبیت زیادی در بین مردم داشت هرچند با ظهور بحران اقتصادی کمرنگ شده است اما کماکان طرفدارن او، وی را دوست دارند.

اردوغان حامیان خود را  در میان محافظه کاران و ملی گرایان در روستاها و طبقه کارگر حفظ کرده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که او و ائتلاف حاکمش علیرغم کمتر شدن محبوبیت هنوز هم می توانند در  انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پیروز شوند.
دولت می گوید روند کاهش نرخ بهره صادرات و سرمایه گذاری که به عنوان بخشی از برنامه ای است که ارزش لیر را در بازارهای جهانی حفظ می کند، افزایش داده است. این کشور حداقل دستمزد را در ۱۸ ماه گذشته دو برابر کرده و سطح بی سابقه ای از پول را جهت کمک های اجتماعی و یارانه ها  صرف کرده است تا بتواند رشد اقتصادی بیش از 5 درصد را ثبت کند.

این محرک ها باعث کاهش نرخ بیکاری از 14 درصد به 10 درصد تنها در دو سال گذشته شده است. اما با کاهش نرخ بهره از 19 درصد در سال 2021 به 8.5 درصد، باعث بروز تورم  85 درصدی  در سال گذشته شده است. آخرین باری که تورم سالانه از سقف رسمی خود  که 5 درصد است پیش گرفته در سال 2011 اتفاق افتاده بود.
سال 2011 نیز زمانی بود که نابرابری ها با توجه به شاخص جینی (GINI INDEX)در توزیع ثروت شروع به افزایش کرد. این روند در سال ۲۰۱۳ شتاب گرفت و دستاوردهای بزرگی را که در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در دهه اول ریاست اردوغان کسب شده بود، از بین برد.
اندیشکده موسسه Legantum مستقر در انگلستان، ترکیه را در رتبه 95 در مشخصه رفاه در زندگی  قرار داده است. از سال 2011 به دلیل نقض حقوق اولیه حقوق  بشر، کاهش رتبه ترکیه آغاز شده و با توجه به وضعیت کنونی، این کاهش رتبه ها می تواند ادامه دار باشد.

پرفراز و نشیب مانند اردوغان
حزب در حال ظهور اردوغان (AKP) در سال ۲۰۰۲ با وعده شکستن سوء مدیریت و رکود اقتصادی که از دهه 1970 شروع شده بود و  ترکها را ناامید کرده بود، قدرت را بدست آورد. 
وی نخست وزیر شد و با توجه به کاهش دستووالعملها صندوق بین الملی پول در سال های نخست قرن 21، او توانست از این شرایط استفاده کند و یک دهه رفاه را برای مردم ترکیه به ارمغان آورد. او همچنین توانست فقر و بیکاری را کاهش دهد.

تورم که یک دهه پیش سه رقمی بود، کاهش یافت و ارزش لیر ترکیه را افزایش داد. سیاست های پول آسان غرب در پی بحران مالی 2008-09 باعث افزایش اعتبار شد که رونق ساخت و ساز در ترکیه را به همراه داشت. اردوغان فرشته نجات قلمداد می شد.

اما همه چیز در سال ۲۰۱۳ شروع به تغییر کرد، زمانی که اعتراضات در پارک گزی استانبول کشور را فرا گرفت و باعث درگیری های گسترده شد.

همچنین،  پول سرمایه گذاران خارجی از ترکیه خارج شد که باعث از بین رفتن رونق اقتصادی که از 10 سال قبل تر آغاز شده بود، شد.
سال های 2012-2013 نقطه عطفی برای سرانه تولید ناخالص داخلی بود که رفاه را از نظر دلار و سایر معیارهای رفاه اقتصادی اندازه گیری می کند. این معیار برای سرمایه گذاری خارجی مهم بود،اما با توجه به آمار رسمی اوراق قرضه و Turkey Data Monitor.با توجه به کاهش ارزش لیر - از جمله 80 درصد در برابر دلار آمریکا تنها در پنج سال گذشته - که باعث کاهش قدرت خرید در بین ترک ها شده بود، سرمایه گذاران با بررسی شاخص متوجه آینده اقتصادی بی رونق در ترکیه شدند و بسیار از آنها ترکیه را ترک کردند.
مورات اوکر، مشاور شرکای منبع جهانی و مدرس دانشگاه کوچ استانبول، گفت که پیشرفت در بهره وری در سال های اولیه AKP پس از بحران مالی جهانی 2008-2009 شروع به تغییر کرد و اعتبار به جای آن به محرک اصلی رشد تبدیل شد.

او این تغییر را باعث کاهش ارزش لیر می داند او در ادامه گفت:"دلیل اصلی چرخش ثروت در ترکیه از سال 2013 و چرایی فقیر شدن ترک ها همین تغییر است.

سرکوب و انزوا
اردوغان با سرکوب اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ بسیاری را شوکه کرد.

آتیس الیندرو، استادیار جامعه شناسی در دانشگاه سابانجی گفت:سرکوب اعتراضات در سال 2013 نه تنها باعث شوکه شدن مردم شد بلکه خشونت مردم را نسبت به این اقتدارگرایی های اردوغان و حزبش به همراه داشت. اردوغان پس از این اعتراضات جنگی را علیه مخالفان آغاز کرد که تنها با سرکوب توسط تمام نیروهای دولتی خاموش می شود.

تلاش برای کودتای سال 2016 توسط بخش هایی از ارتش باعث متهم شدن روحانی مستقر در ایالات متحده، فتح الله گولن شد. او دخالت در کودتا  را انکار می کند. این کودتا شرایط در کشور را آشفته کرد تا جایی که به گفته التینوردو، "این کودتا تنها باعث اقتدارگرایی هرچه بیشتر اردوغان شد و کشور را به جایی برد که تنها اردوغان و دستیارانش کشور را رهبری  کنند."تلاقی این عوامل به عنوان کودتاچی شکست اقتصادی را در پی داشت.
با این حال، سایر اقدامات کلیدی مانند مراقبت های بهداشتی، زیرساخت ها و دسترسی آسانتر به بازارهای مالی  از زمان به قدرت رسیدن اردوغان در سال 2003، به پیروزی حزب عدالت و توسعه در بیش از دوازده انتخابات بعدی کمک کرد.
سونر کاجابتای در کتاب، سلطان در پاییز می نویسد:

اردوغان پایگاهی عظیمی از طرفدارن دارد، مردمی که در قرن 20 زندگی کرده اند با مقایسه آن با شرایط و زیرساخت های امروز ، اردوغان را رهبری درستکار می بینند "

او در ادامه می نویسد که قبل از به قدرت رسیدن اردوغان، میزان مرگ و میر نوزادان در ترکیه قابل مقایسه با سوریه پیش از جنگ بود اما اکنون قابل مقایسه با اسپانیا است.

در دهه گذشته، اختلافات سیاسی در سراسر کشور تشدید شده است، زیرا اردوغان برای کسب اکثریت در انتخابات  پارلمانی به متحدان ملی گرا روی اورده است. او بعدا در یک رفراندوم نزدیک در مورد نحوه سیستم ریاست جمهوری که تنها در جهت اقتدارگرایی بیشتر بود، برنده شد.
برخی از مقامات کلیدی اقتصادی، حزب عدالت و توسعه را در مخالفت با سیاست هایی که در پیش گرفته اند، ترک کردند. تحلیلگران می گویند پس از این خروج ها، شکاف هایی در سیاست های اقتصادی حزب ظاهر شد، از جمله فشار بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره حتی زمانی که لیر در سال 2018 و اواخر سال 2021 به بحران رسیده بود.
بولنت گولتکین، رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه که دانشیار دانشگاه وارتون است ، گفت: همه دولت اولیه اردوغان را به یاد دارند، زمانی که قصد داشت یک اقتصاد فراگیر ایجاد کند. هر چند تنها باعث وابستگی بیش از حد مردم به دولت شده است که سرچشمه تمام مشکلات همین وابستگی ها است. 

او در ادامه گفته است :اگر اردوغان در انتخابات پیروز شود و سیاست اقتصادی خود را ادامه دهد، یک سقوط کامل اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. شما می توانید همه چیز را برای مدتی به تعویق بیندازید اما در نهایت باید صورتحساب را پرداخت کنید."