پیشنهاد برهم صالح برای کاهش تعداد نمایندگان مجلس عراق و تعریف بزرگترین فراکسیون مجلس

به گزارش کرد پرس به نقل از العربی الجدید، علی الشکری رئیس هیئت مشاوران ریاست جمهوری عراق در این باره به خبرگزاری رسمی این کشور گفت: هیئت مشاوران، کمیته تدوین قانون اساسی را تشکیل داده است که هیئت مذکور برای تنظیم اصلاحات به دور از توافقات سیاسی تلاش می کند.

الشکری افزود: کمیته مذکور از 23 شخصیت دانشگاهی، سه نماینده از معترضان و نمایندگانی از سازمان ملل و اتحادیه اروپا و با همکاری مرکز حکومت داری کانادا تشکیل شده است و هیچ کدام از شخصیت های سیاسی در آن، عضویت ندارند.

رئیس هیئت مشاوران ریاست جمهوری عراق خاطرنشان کرد: اصلاحات پیشنهادی، شامل تهیه یک طرح کامل از مقدمه قانون اساسی تا پایان آخرین اصل آن است. برخی از نواقصی که از ابتدا در قانون اساسی وجود داشته است برطرف شده است. از جمله آنها شورای عالی فدرال و اختیارات آن و همچنین اختیارات رئیس جمهور و تعداد اعضای مجلس است.

علی الشکری افزود: کمیته مذکور دو پیشنهاد را مطرح کرده است. براساس پیشنهاد اول، به ازای هر یکصد هزار رأی دهنده یک نماینده وجود خواهد داشت نه به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت. بدین ترتیب، تعداد نمایندگان مجلس به جای 329 نفر به 175 نماینده کاهش خواهد یافت. پیشنهاد دوم آن است که به ازای هر 250 هزار نفر جمعیت، یک نماینده در مجلس حضور خواهد داشت. زیرا تعداد نمایندگان بسیار افزایش یافته است.

رئیس هیئت مشاوران ریاست جمهوری عراق تأکید کرد: اصلاحات مذکور، روش انتخاب نمایندگان را نیز شامل می شود و حداقل سن نامزدها 25 سال و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم تعیین شده است. از سوی دیگر، قانون تشکیل دادگاه فدرال نیز دچار تغییراتی شده است و اصلاحات مذکور به صورت یک مجموعه کامل است و کمیته مذکور درباره هیچ کدام از اصول قانون اساسی دچار اختلاف نشده است.

به گفته الشکری، از جمله پیشنهادات مذکور آن است که کابینه توسط حزب یا فراکسیون برنده در انتخابات تشکیل شود نه فراکسیونی که بعد از انتخابات تشکیل می شود. به طوری که فراکسیونی که بیشترین تعداد کرسی را در مجلس به دست آورده است نخست وزیر را معرفی کند. اما ممکن است فراکسیون برنده نتواند به تنهایی نخست وزیر را معرفی کند که در این صورت از طریق ائتلاف با سایر فراکسیونها در این زمینه اقدام خواهد کرد.

رئیس هیئت مشاوران ریاست جمهوری عراق تصریح کرد: اصلاحات مذکور پس از توافق با دفتر نخست وزیری عراق به صورت مکتوب، منتشر خواهد شد و نسخه ای از آن در حال حاضر نزد هیئت وجود دارد.

الشکری همچنین تأکید کرد: برهم صالح رئیس جمهور عراق دستور داده است در زمینه اصلاح قانون اساسی با دفتر نخست وزیری ارتباط برقرار شود تا نسخه اصلاح قانون اساسی طی نامه مشترک دفتر ریاست جمهوری و هیئت وزیران به مجلس ارسال شود تا درباره آن، همه پرسی انجام گیرد.