به گزارش کرد پرس به نقل از موازین نیوز، "حسین العقابی" در این باره گفت: دلایل واهی ارائه شده با هدف تغییر واقعیت ها و منحرف کردن افکار عمومی عراق با توجیهات انسانی ظاهری که در ورای آن انگیزه های سیاسی خطرناکی وجود دارد مایه تعجب است.

العقابی افزود: همه ما اتفاق نظر داریم که پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، حق مشروع شهروندان و مایه نگرانی و پیگیری از سوی همه افراد شریف در سراسر عراق است. زیرا این موضوع، جزو حقوق ملت است و هیچ ارتباطی به مانورها و بازی های سیاستمداران ندارد. اما در ادبیات نظام فدرالی، این موضوع جزو مسئولیت های دولت اقلیم کردستان است نه دولت مرکزی. بنابراین حقوق مذکور باید از درآمدهای نفتی و غیر نفتی دولت اقلیم کردستان (درآمد مرزها، مالیات، تعرفه های گمرکی و غیره) که دولت مرکزی از سالها پیش حتی یک دینار از آن را دریافت نکرده است، پرداخت شود.

این عضو فراکسیون نهج وطنی افزود: با توجه به شانه خالی کردن مستمر دولت اقلیم کردستان از تعهدات و وعده هایش، دولت مرکزی چه تضمینی در مقابل پرداخت چنین مبالغ کلانی دریافت کرده است و چه تضمینی وجود دارد که بتواند این مبالغ را بازپس بگیرد.

حسین العقابی افزود: در چندین سال گذشته، دولت اقلیم کردستان، به هیچ کدام از تعهدات مالی اش در مقابل دولت مرکزی عمل نکرده است و همه اقدامات دولت اربیل به تعلل و تعویق با هدف دریافت بلا عوض مبالغ هرچه بیشتری از بودجه از دولت مرکزی و بدون عمل به تعهدات سابق و کنونی اش محدود می شود و پرداخت مستمر این مبالغ در طول سالیان گذشته، به منزله تثبیت اقدامات غیر قانونی دولت اقلیم کردستان است که باید این اقدام بیهوده، فورا متوقف شود.

این نماینده مجلس عراق خاطرنشان کرد: مایه تعجب و شرمساری است که ما در مجلس و دولت مرکزی نمی دانیم این مبالغ کلان در کجا و چگونه و برای چه کسی هزینه می شود و چرا اقلیم کردستان، حقوق کارمندانش را از درآمدهای نفتی اش که ماهیانه، یک تریلیون دینار برآورد می شود و بسیار بیش از بودجه لازم برای این اقدام است پرداخت نمی کند. باید پرسید چنین مبالغی که دولت اقلیم کردستان آن را نه به دولت مرکزی پرداخت می کند و نه حقوق کارمندان را از آن پرداخت نموده است در کجا هزینه می شود. چرا و با چه توجیهی دولت مرکزی مجبور به پرداخت وام به اقلیم کردستان برای پرداخت حقوق کارمندان و بدون دریافت تضمین برای بازگرداندن آن می نماید؟ این در حالی است که دولت مرکزی بدون اینکه اربیل بدهی هایش به بغداد از سال 2018 تاکنون را پرداخته باشد برای آن بودجه می فرستد. این اقدام به منزله فقدان تعهد متقابل و نقض قانون اساسی و قانون مدیریت مالی و قانون بودجه سال 2021 است.

حسین العقابی خاطرنشان کرد: نخست وزیر عراق فراموش کرده است که حقوق از جمله بودجه جاری است نه بودجه سرمایه گذاری و از نظر قانونی، پرداخت وام برای آن ممنوع است. زیرا حقوق کارمندن، طرح و پروژه نیست که براساس درصد پیشرفت، به آن وام پرداخت شود. از سوی دیگر، موضوع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، وظیفه دولت اربیل است و دولت مرکزی عراق براساس قانون اساسی و سایر قوانین کشور و همچنین ساختار نظام فدرالی، هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.