ساخت وساز غیرمجاز؛ چالشی جدی برای مدیریت شهری کردستان

به گزارش کرد پرس، محمدامین حیدری در تشریح نظام مسائل شهرداری های استان کردستان، ساخت وسازهای غیرمجاز را از جمله مسائل مهم و اثرگذار بر مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از بدهی ها و تعهدات ایجادشده در حوزه شهری، ریشه در تخلفات ساختمانی و ساخت وسازهای خارج از ضوابط دارد.

وی اظهار کرد: ساخت وساز غیرمجاز در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد، اما در برخی شهرها و مناطق ابعاد بیشتری پیدا کرده است و ضروری است مدیریت شهری با این پدیده به صورت جدی و پیشگیرانه برخورد کند.

بازرس کل استان کردستان افزود: تخلفات ساختمانی صرفاً موضوعی در حوزه عملکرد شهرداری ها نیست و آثار و تبعات آن در حوزه های مختلف از جمله مسائل اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و حقوق شهروندی نمایان می شود.

حذف پارکینگ و رعایت نکردن تراکم، زمینه ساز مشکلات شهری

حیدری با اشاره به پیامدهای حذف پارکینگ، رعایت نکردن تراکم ساختمانی و بی توجهی به کاربری های مصوب، ادامه داد: هنگامی که ضوابط شهرسازی رعایت نشود، مشکلاتی مانند کمبود پارکینگ، افزایش ترافیک و تمرکز نامتوازن کاربری ها در نقاط خاص شهر شکل می گیرد.

وی با تأکید بر اینکه موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز با جدیت بیشتری در دستور کار بازرسی کل استان قرار خواهد گرفت، یادآور شد: نباید اجازه داد تخلف ساختمانی شکل بگیرد و پس از تکمیل بنا، دستگاه های اجرایی با مسئله ای پیچیده، پرهزینه و بعضاً دشوار برای حل مواجه شوند.

بازرس کل استان کردستان بیان کرد: پیشگیری از تخلفات باید از نخستین مراحل ساخت وساز در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد و نظارت مؤثر نباید به مرحله ای موکول شود که تخلف به یک بنای کامل و مسئله ای پیچیده تبدیل شده باشد.

حیدری همچنین درباره آثار رعایت نکردن ضوابط کاربری اراضی شهری، گفت: هنگامی که مراکز درمانی یا سایر کاربری های پرتردد در یک نقطه از شهر متمرکز شوند، سفرهای درون شهری به آن محدوده افزایش یافته و مدیریت ترافیک با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد؛ از این رو رعایت طرح های توسعه شهری و ضوابط مربوط به کاربری ها اهمیت ویژه ای دارد.

ساخت وساز غیرمجاز موجب تضییع حقوق عمومی می شود

وی با تأکید بر اینکه ساخت وسازهای غیرمجاز می تواند به تضییع حقوق عمومی منجر شود، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود این است که گاهی اجازه داده می شود ساختمانی با تخلف ساخته شود و پرونده آن در مراحل پایانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شود، در حالی که اصل اساسی باید پیشگیری از تخلف از همان مراحل ابتدایی ساخت وساز باشد.

بازرس کل استان کردستان افزود: زمانی که اجازه داده می شود ساختمانی چندین طبقه برخلاف ضوابط ساخته شود و پس از آن حکم تخریب صادر شود، اجرای حکم علاوه بر هزینه های اجتماعی و اجرایی، می تواند تبعات و پیچیدگی های بیشتری ایجاد کند.

ضرورت تدوین افق راهبردی برای توسعه شهرهای کردستان

حیدری با انتقاد از نبود مطالعات راهبردی در برخی شهرها، ادامه داد: مدیریت شهری نباید صرفاً به اقدامات روزمره مانند آسفالت معابر، رنگ آمیزی جداول و اجرای پروژه های مقطعی محدود شود، بلکه هر شهر باید بر اساس یک افق مشخص و مطالعات جامع مسیر توسعه خود را تعیین کند.

وی یادآور شد: باید مشخص شود هر شهر در سال های آینده به چه اهدافی قرار است دست یابد، چه زیرساخت هایی نیاز دارد و توسعه معابر و خدمات شهری بر چه اساسی باید انجام شود.

بازرس کل استان کردستان بیان کرد: در تدوین برنامه های توسعه شهری باید مسائل اجتماعی، فرهنگی، فنی و اعتباری و همچنین ظرفیت های گردشگری، درمانی و سایر ظرفیت های هر شهر مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ضرورت برنامه ریزی در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأکید کرد و گفت: افق توسعه شهرها نباید تنها در ساخت پل، زیرگذر یا اجرای پروژه های آسفالت خلاصه شود، بلکه حوزه های فرهنگی، گردشگری، درمانی و دیگر نیازهای شهروندان نیز باید در برنامه های راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

مطالعات راهبردی، مبنای حرکت مدیریت شهری باشد

حیدری اظهار کرد: اگر شهری فاقد مطالعات و برنامه های راهبردی باشد، فاصله زیادی با یک شهر موفق خواهد داشت و شورای اسلامی شهر، شهرداری و سایر دستگاه های مسئول باید برای حرکت شهر بر اساس یک افق مشخص و برنامه ریزی شده تلاش کنند.

وی با تأکید بر ضرورت عبور مدیریت شهری از روزمرگی و اقدامات سطحی، افزود: برنامه ریزی راهبردی و حرکت شهرها بر اساس افق توسعه، از سوی سازمان بازرسی نیز مطالبه خواهد شد و شهرداری ها باید این موضوع را در برنامه های خود مورد توجه جدی قرار دهند.