بسته راهبردی ۸گانه اتاق بازرگانی سنندج برای اصلاح سیاست های ارزی تدوین شد

به گزارش کرد پرس، سیدکمال حسینی در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان، اظهار کرد: سیاست های ارزی باید به جای ایجاد محدودیت های اداری، به عنوان محرکی برای توسعه صادرات و تقویت توان رقابتی فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی عمل کند.

وی افزود: حمایت از واحدهای تولیدی صادرات محور، تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه راهکاری اساسی برای تقویت تراز ارزی کشور و افزایش توان تولیدکنندگان داخلی به شمار می رود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج با تاکید بر ضرورت تفکیک میان صادرکنندگان واقعی و سایر گروه های اقتصادی، گفت: برای دستیابی به رونق پایدار در تجارت، باید سازوکاری ایجاد شود تا حمایت های دولتی و تسهیلات قانونی و معافیت ها به صورت هدفمند در اختیار صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان خوش نام قرار گیرد.

تدوین بسته پیشنهادی برای رفع موانع صادرات

دبیرکل اتاق بازرگانی سنندج نیز در این نشست با اشاره به مشکلات و چالش های فعالان اقتصادی در حوزه صادرات، اظهار کرد: این اتاق پس از بررسی کارشناسی و احصای موانع موجود، بسته ای راهبردی برای اصلاح سیاست گذاری های ارزی و تسهیل فرآیندهای تجاری تدوین کرده است.

کرده وان اسدی افزود: تکمیل و هماهنگ سازی زیرساخت های سامانه ای باید پیش از اعمال هرگونه محدودیت انجام شود تا از ایجاد ابهام و سردرگمی برای صادرکنندگان جلوگیری شود.

وی ادامه داد: این بسته پس از بررسی در کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و گمرک، برای بررسی نهایی و ارجاع به شورای گفت وگوی ملی در دستور کار قرار گرفته است.

هشت محور پیشنهادی اتاق بازرگانی سنندج

دبیرکل اتاق بازرگانی سنندج گفت: یکپارچه سازی و استانداردسازی سامانه ها، اصلاح سازوکار ایفای تعهدات ارزی، شفاف سازی تجارت مرزی، بازنگری در نرخ گذاری و مدیریت نقدینگی، و ارائه تسهیلات قانونی و حمایتی از مهم ترین محورهای این بسته پیشنهادی است.

اسدی افزود: در بخش یکپارچه سازی سامانه ای، رفع ناهماهنگی های موجود میان سامانه جامع تجارت و گمرک و استانداردسازی محاسبات با هدف حذف ابهامات اجرایی پیشنهاد شده است.

وی بیان کرد: در زمینه ایفای تعهدات ارزی نیز تعیین شاخص واحد برای درصد رفع تعهد و حمایت ویژه از صادرکنندگانی که حداقل ۶۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده اند، مورد پیشنهاد قرار گرفته است.

دبیرکل اتاق بازرگانی سنندج ادامه داد: شفاف سازی سازوکارهای تجارت مرزی و تدوین پروتکل های مشخص برای تسویه ریالی صادرات خرد به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان، همراه با اسناد قابل ردیابی، از دیگر محورهای این بسته است.

وی اظهار کرد: بازنگری در درگاه های مصالحه ارزی و فعال سازی مجدد نرخ ETS اسکناس با هدف بهبود جریان نقدینگی صادرکنندگان نیز در این پیشنهادها لحاظ شده است.

اسدی همچنین اعمال معافیت های مالیاتی، تمدید مهلت قانونی رفع تعهد ارزی تا ۱۵ ماه برای صادرکنندگان برتر و اصلاح سهمیه های وارداتی منطقه ای را از دیگر پیشنهادهای اتاق بازرگانی سنندج عنوان کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج تاکید کرد: اصلاح سیاست های ارزی و رفع موانع موجود در مسیر صادرات می تواند زمینه فعالیت موثرتر صادرکنندگان واقعی، رونق مبادلات تجاری منطقه و تقویت چرخه اقتصادی کشور را فراهم کند.