رسیدگی به ۲۵۶ پرونده متعهدان ارزی در دستور کار تعزیرات کردستان قرار گرفت

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: متعهدان ارزی صادراتی مکلف هستند در مهلت های قانونی تعیین شده نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و برای انجام این تکلیف نیز فرصت های قانونی لازم در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: با پایان مهلت قانونی، متعهدانی که تاکنون اقدامی برای ایفای تعهدات ارزی خود انجام نداده اند، تحت پیگیری مراجع نظارتی و شعب تعزیرات حکومتی قرار می گیرند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان افزود: در همین راستا، ۲۵۶ فقره پرونده مربوط به متعهدان ارزی که در مهلت مقرر نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نکرده اند، برای رسیدگی و پیگیری قانونی در دستور کار شعب تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

رحیمیان با تأکید بر اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک تکلیف قانونی برای صادرکنندگان است، ادامه داد: بی توجهی به تعهدات ارزی و تعیین تکلیف نکردن آنها در مهلت های مقرر، موجب تشکیل پرونده و اعمال ضمانت اجراهای قانونی خواهد شد.

وی درباره ضمانت اجراهای قانونی این تخلف، یادآور شد: متخلف علاوه بر اعاده عین ارز و پرداخت جریمه نقدی، حسب مورد به دو یا چند مورد از محرومیت های مقرر در ماده ۶۹ نیز محکوم خواهد شد.

رحیمیان بیان کرد: در جریان رسیدگی و با رعایت تشریفات قانونی، ضمن صدور قرار تأمین کیفری متناسب، امکان صدور دستور توقیف اموال منقول و غیرمنقول متخلفان نیز وجود دارد و رفع اثر از محدودیت های اعمال شده، وفق مقررات، منوط به اعاده ارز و پرداخت جریمه خواهد بود.

وی با اشاره به نحوه رفع تعهد ارزی، گفت: رفع تعهد ارزی باید مطابق آیین نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه های پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و متعهدان ارزی باید نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود از مسیرهای قانونی اقدام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از متعهدان ارزی خواست پس از دریافت پیامک، اخطاریه یا احضاریه، در اسرع وقت به شعبه مربوط مراجعه و مدارک و مستندات قانونی دال بر ایفای تعهدات یا وجود وضعیت و عذر قانونی خود را ارائه کنند.

رحیمیان اظهار کرد: شعب تعزیرات حکومتی پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک و دفاعیات ارائه شده و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، درباره پرونده ها اتخاذ تصمیم خواهند کرد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی از جمله اعمال مجازات های مقرر انجام می شود.

وی هدف از این اقدام را اجرای دقیق قوانین، صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ارزی کشور عنوان کرد و افزود: متعهدان ارزی باید پیش از ورود پرونده به مراحل بعدی، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات خود و ارائه مستندات قانونی اقدام کنند تا از ایجاد تبعات قانونی بعدی جلوگیری شود.