بحران انرژی در سوریه، عراق، اقلیم کردستان و ترکیه
به گزارش کردپرس، افزایش شدید قیمت سوخت در سوریه، عراق، اقلیم کردستان و ترکیه نشان میدهد شوک انرژی ناشی از جنگ با ایران دیگر صرفاً مسئلهای مربوط به بازار نفت و گاز نیست. این بحران اکنون بهسرعت به حملونقل، تولید مواد غذایی، تأمین برق، خدمات عمومی، بودجه دولتها و هزینه زندگی خانوارها منتقل شده است. تجربه این چهار منطقه همچنین نشان میدهد کشورهایی که خود تولیدکننده نفت و گاز هستند نیز لزوماً از پیامدهای یک بحران جهانی انرژی در امان نیستند.
در ۱۴ سپتامبر، سوریه شاهد گستردهترین اعتراضات از زمان سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ بود. افزایش قیمت گازوئیل معمولی از ۱۲۵ به ۱۷۵ لیره سوریه در هر لیتر، یعنی ۴۰ درصد در یک تصمیم، معترضان را به خیابانها کشاند. در برخی مناطق، لاستیکها به آتش کشیده شد، جاده دمشق ـ حلب مسدود شد و مانع حرکت تانکرهای سوخت شدند.
این افزایش در شرایطی رخ داد که قیمت گازوئیل از فوریه تاکنون بیش از دو برابر شده و قیمت بنزین اکتان ۹۵ نیز حدود ۸۶ درصد افزایش یافته بود. کامیونداران دست به اعتصاب زدند و وزارت حملونقل سوریه اعلام کرد جابهجایی کالا در چند استان تقریباً متوقف شده است. در حسکه نیز نانواییها تولید را متوقف کردند، زیرا با قیمت جدید گازوئیل، فروش نان با نرخ رسمی دیگر برای آنها صرفه اقتصادی نداشت.
دولت دمشق سه روز بعد، در ۱۷ سپتامبر، بخشی از افزایش قیمت را پس گرفت. بر اساس تصمیم جدید، گازوئیل برای گرمایش، کشاورزی و برخی مصارف خانوار با قیمت ۱۱۵ لیره و برای بخشهای تولیدی و خدماتی با قیمت ۱۵۰ لیره عرضه شد، اما قیمت استاندارد در ۱۷۵ لیره باقی ماند. دولت اعلام کرده است حتی قیمت ۱۷۵ لیره نیز کمتر از هزینه تأمین گازوئیل است که به ۲۰۶ لیره در هر لیتر رسیده است.
با وجود این عقبنشینی، اعتراضات در حسکه ادامه پیدا کرد. معترضان افزایش قیمت گازوئیل را به افزایش قیمت نان، هزینه حملونقل و هزینه فعالیت ژنراتورهای محلی مرتبط دانستند. ژنراتورها در بسیاری از مناطق بخش مهمی از برق مورد استفاده مردم را تأمین میکنند.
اما آنچه در سوریه رخ داده، یک اتفاق جداگانه نیست. در همان هفته، عراق و ترکیه نیز با افزایش شدید هزینه سوخت روبهرو شدند. در استان مثنی عراق، کشاورزان و صاحبان کارخانهها در اعتراض به افزایش قیمت گازوئیل از ۴۰۰ به ۱۲۵۰ دینار در هر لیتر، تراکتورها، کمباینها و ماشینآلات سنگین خود را به جادهها آوردند. در اقلیم کردستان، قیمت یک بشکه ۲۱۶ لیتری نفت سفید در اربیل به حدود ۳۳۰ هزار دینار و در سلیمانیه به ۲۸۰ هزار دینار رسید.
در استانبول نیز قیمت گازوئیل در ۱۷ سپتامبر برای نخستین بار از ۱۰۰ لیر در هر لیتر عبور کرد. این رقم نسبت به ۶۰.۳۰ لیر در ۲۴ فوریه، یعنی چهار روز پیش از تشدید جنگ، حدود ۶۶ درصد افزایش یافته است.
در واقع، آنچه در این کشورها مشاهده میشود، یک زنجیره واحد است: افزایش قیمت انرژی، افزایش هزینه حملونقل، گران شدن کالاها و خدمات، فشار بر خانوارها و در نهایت شکلگیری اعتراضات.
چرا گازوئیل چنین اثری دارد؟
گازوئیل با بسیاری از کالاهای دیگر تفاوت دارد. گران شدن آن فقط هزینه کسانی را افزایش نمیدهد که مستقیماً سوخت خریداری میکنند؛ بلکه تقریباً تمام زنجیره اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
کامیونها برای حمل کالا، تراکتورها و کمباینها برای کشاورزی، ژنراتورها برای تولید برق و نانواییها برای پخت نان به سوخت وابستهاند. بنابراین، وقتی قیمت گازوئیل بالا میرود، اثر آن خیلی زود در قیمت مواد غذایی، مصالح ساختمانی، کرایه حملونقل و برق ظاهر میشود.
از سوی دیگر، بحران انرژی فقط به افزایش قیمت محدود نمیشود. اگر سوخت وجود داشته باشد اما گران باشد، بودجه خانوار و بنگاهها تحت فشار قرار میگیرد؛ اما اگر سوخت اصلاً در دسترس نباشد، فعالیت اقتصادی و خدمات عمومی متوقف میشود. در بحران کنونی منطقه، هر دو اتفاق همزمان در حال رخ دادن است.
سوریه نمونه روشنی از این زنجیره است. افزایش قیمت سوخت ابتدا حملونقل را تحت فشار قرار داد، سپس به نان و خدمات عمومی رسید و در نهایت به اعتراضات خیابانی انجامید. این روند در فاصلهای حدود یک هفته شکل گرفت.
نکته مهم این است که سوریه خود دارای منابع نفتی است. با این حال، دولت دمشق که تلاش میکند اقتصادی را که بیش از یک دهه جنگ آسیب دیده بازسازی کند، توان مالی محدودی برای جذب شوک قیمت جهانی انرژی دارد. بنابراین، افزایش هزینه انرژی تقریباً بدون واسطه به مصرفکننده منتقل میشود.
عراق
عراق شاید در نگاه اول کشوری باشد که باید بیشترین توان را برای مقابله با بحران انرژی داشته باشد. این کشور دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است و دولت نیز تلاش کرده قیمت سوخت مصرفکنندگان را ثابت نگه دارد.
بنزین معمولی همچنان در جایگاههای دولتی با قیمت ۴۵۰ دینار در هر لیتر عرضه میشود و شرکت دولتی توزیع فرآوردههای نفتی نیز اعلام کرده قیمت مصرفکننده تغییر نکرده است.
اما فشار از مسیر دیگری وارد شده است. دولت از اول سپتامبر یارانه سوخت مصرفکنندگان نهادی و بخشهای تولیدی را کاهش داد. نتیجه این تصمیم، افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت گازوئیل در مثنی و شکلگیری اعتراضات بود. کشاورزان هشدار دادند که افزایش هزینه سوخت در نهایت به قیمت محصولات، ساختوساز و کالاهای مصرفی منتقل خواهد شد. در واسط نیز کشاورزان در اعتراض به همین مسئله جادهها را مسدود کردند.
در بابل، قیمت نفت کوره مورد استفاده کورههای آجرپزی از ۱۰۰ به ۴۸۰ دینار در هر لیتر افزایش یافت. تولید تقریباً متوقف شد و قیمت یک محموله معمولی آجر از حدود ۱.۱ میلیون به ۱.۵ میلیون دینار رسید.
همزمان، کمبود سوخت نیز مشکل را تشدید کرد. وزارت نفت عراق اعلام کرده است درگیریهای منطقهای ورود محمولههای بنزین وارداتی به بنادر این کشور را به تأخیر انداخته است. در موصل، رانندگان کامیون پس از انتظارهایی که گاه تا چهار روز طول کشید، در اعتراض به کمبود گازوئیل یک جاده اصلی را مسدود کردند.
در دیاله، تمام شدن سوخت ژنراتورها موجب خاموشی برخی ادارات دولتی شد. در ذیقار، کمبود سوخت به ژنراتورهای بیمارستانی و آمبولانسها رسید. در بغداد نیز مالکان ژنراتورهای خصوصی که برق بسیاری از خانوارها را هنگام قطعی شبکه تأمین میکنند، در اعتراض به هزینه سوخت فعالیت خود را متوقف کردند تا دولت تأمین گازوئیل با نرخ ۴۰۰ دینار برای ماه سپتامبر را تضمین کرد.
تجربه عراق یک نکته مهم را روشن میکند: داشتن نفت خام در زیر زمین با برخورداری از انرژی ارزان و قابل دسترس یکسان نیست. نفت باید پالایش شود، در صورت کمبود فرآورده وارد شود، با تانکر و کامیون انتقال یابد و در نهایت برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد.
عراق توانسته قیمت سوخت مصرفکننده را تا حدی کنترل کند، اما هزینه این سیاست در قالب کمبود، افزایش قیمت بخش تولید، اعتراضات و افزایش هزینه یارانهها ظاهر شده است؛ آن هم در شرایطی که درآمد نفتی خود عراق نیز از اختلال در تنگه هرمز آسیب دیده است.
اقلیم کردستان؛ منطقه نفتخیز و کمبود سوخت و برق
اقلیم کردستان ترکیبی از سه مشکل را تجربه میکند: افزایش قیمت، کمبود سوخت و آسیبپذیری زیرساختها.
قیمت بنزین معمولی در اربیل که در ۸ فوریه حدود ۸۰۰ دینار در هر لیتر بود، در اوج افزایش قیمت در ژوئیه به ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ دینار رسید. این یعنی افزایش ۶۳ تا ۷۵ درصدی. صفهای طولانی در برابر جایگاههای یارانهای شکل گرفت و دولت اقلیم برای کنترل بازار سقف قیمت تعیین و اجرای آزمایشی کارت الکترونیکی سهمیهبندی را آغاز کرد.
اما مشکل فقط قیمت نبود. مقامهای اقلیم نیاز روزانه را حدود ۶ میلیون لیتر اعلام کردند، در حالی که کمبود حدود ۴.۵ میلیون لیتر برآورد شده است. به همین دلیل، در برخی جایگاهها قیمت رسمی حفظ شد، اما خود سوخت دیگر به اندازه کافی وجود نداشت.
در بخش گاز نیز توقف فعالیت میدان کورمور در ژوئیه نشان داد یک زیرساخت واحد تا چه اندازه میتواند بر زندگی روزمره مردم اثر بگذارد. این میدان که منبع اصلی سوخت نیروگاههای اقلیم است، در پی تهدیدهای امنیتی مرتبط با درگیریهای منطقهای از مدار تولید خارج شد.
توقف تولید کورمور حدود ۲۵۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق را از مدار خارج کرد. قیمت گاز مایع خانوارها در نتیجه این اتفاق یکشبه از ۴۰۰ به ۸۰۰ دینار در هر لیتر رسید و قیمت یک کپسول معمولی از حدود ۹ هزار به ۱۸ هزار دینار افزایش یافت. قطع برق همچنین در بخشهایی از اربیل موجب اختلال در تأمین آب شد، زیرا ایستگاههای پمپاژ برق خود را از دست دادند.
اکنون سوخت گرمایشی نیز به مشکل بعدی تبدیل شده است. قیمت نفت سفید که خانوارها برای گرمایش و پختوپز استفاده میکنند، از حدود ۱۲۰ هزار دینار برای هر بشکه در سال گذشته به ۲۰۰ هزار دینار در اواسط ژوئیه و سپس به ۳۳۰ هزار دینار در هفته جاری رسیده است.
افزایش قیمت سوخت حتی پیامدهای زیستمحیطی به دنبال داشته و در برخی مناطق کوهستانی، قطع درختان برای تأمین سوخت دوباره افزایش یافته است. بیش از ۱.۳ میلیون خانوار در زمستان آینده به صدها میلیون لیتر سوخت نیاز خواهند داشت.
به این ترتیب، اقلیمی که هم نفت و هم گاز تولید میکند، همزمان با سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمت سوخت گرمایشی، شاهد افزایش استفاده از چوب برای تأمین گرماست.
ترکیه
ترکیه در میان چهار اقتصادی که مورد بررسی قرار گرفته، از ظرفیت بیشتری برای مقابله با بحران برخوردار است و تاکنون با صفهای گسترده یا کمبود فیزیکی سوخت مواجه نشده است. این کشور منابع تأمین متنوع، ظرفیت پالایشگاهی، تولید رو به افزایش گاز از میدان ساکاریا در دریای سیاه و افزایش تولید نفت از میدان گابار در جنوب شرق دارد.
با این حال، این ظرفیت نتوانسته ترکیه را از افزایش قیمتها مصون کند. قیمت بنزین از ۵۷.۱۹ لیر در ۲۴ فوریه به ۸۰.۳۱ لیر در ۱۷ سپتامبر رسید که افزایشی حدود ۴۰ درصدی داشته است. قیمت گازوئیل نیز در همین دوره ۶۶ درصد افزایش یافته است.
دولت ترکیه برای محدود کردن آثار این افزایشها وارد عمل شده است. آنکارا در مارس از سازوکار مالیاتی برای کاهش فشار بر قیمت سوخت استفاده کرد و در اوت مالیات ویژه مصرف گازوئیل را به صفر رساند؛ اقدامی که حدود ۹ لیر از قیمت هر لیتر کاست. دولت همچنین بخشی از هزینه برق و گاز خانوارها را همچنان یارانه میدهد.
با این حال، ترکیه حدود ۴۷ درصد گازوئیل مورد نیاز خود را وارد میکند. بنابراین کاهش صادرات فرآوردههای پالایشی از خلیج فارس و روسیه مستقیماً بر بازار داخلی اثر میگذارد. از سوی دیگر، وابستگی شدید حملونقل ترکیه به جاده باعث میشود افزایش قیمت گازوئیل به سرعت به هزینه کشاورزی، تولید مواد غذایی، صنعت و توزیع کالا منتقل شود.
تجربه ترکیه نشان میدهد حتی یک دولت برخوردار از منابع مالی و ظرفیت اقتصادی بالا نیز نمیتواند هزینه واقعی بحران را حذف کند. دولت میتواند برای مدتی بخشی از هزینه را جذب کند، اما در نهایت این هزینه یا به بودجه عمومی منتقل میشود یا از طریق افزایش قیمتها و تورم به خانوارها و بنگاهها بازمیگردد.
تنگه هرمز؛ حلقه اصلی بحران
ریشه اصلی بحران به جنگ با ایران و اختلال در تردد نفتکشها از تنگه هرمز بازمیگردد. پیش از فوریه، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از این تنگه عبور میکرد؛ یعنی حدود یکپنجم مصرف جهانی نفت. اما میزان عبور نفت از هرمز در سهماهه دوم سال جاری به حدود ۴.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در اواخر سال ۲۰۲۵ حدود ۲۱.۶ میلیون بشکه در روز بود. آژانس بینالمللی انرژی این اختلال را از نظر حجم، بزرگترین اختلال تاریخ بازار نفت توصیف کرده است.
در ماههای نخست، بخشی از این فشار با استفاده از مسیرهای جایگزین مهار شد. عربستان انتقال نفت از طریق خط لوله شرق ـ غرب به بندر ینبع در دریای سرخ را افزایش داد، برخی کشورها از ذخایر خود استفاده کردند و پالایشگاهها به دنبال منابع جایگزین رفتند.
اما اکنون همین مسیرهای جایگزین نیز با مشکل مواجه شدهاند. حوثیها در ۲۰ ژوئیه از محاصره دریایی عربستان خبر دادند و حضور خود را در منطقه بابالمندب گسترش دادند. خط لوله شرق ـ غرب عربستان نیز هدف حمله قرار گرفته است. شرکتهای بزرگ حملونقل نفت چین نیز از اواخر ژوئیه از عبور از هرمز و بابالمندب اجتناب کرده و بیشتر به انتقال کشتیبهکشتی در خارج از خلیج فارس متکی شدهاند.
اهمیت بحران کنونی در همینجا روشن میشود. در بحرانهای نفتی گذشته معمولاً یک مسیر یا یک منبع اصلی تحت فشار قرار میگرفت، اما اکنون هم مسیر اصلی انتقال نفت از خلیج فارس و هم برخی مسیرهای جایگزین تحت فشار هستند.
تنگه هرمز در جریان بحران نفتی ۱۹۷۳، جنگ نفتکشها در دهه ۱۹۸۰ و جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ همچنان باز بود. حتی در جریان حملات حوثیها به کشتیرانی دریای سرخ در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز انتقال نفت از خلیج فارس از طریق هرمز ادامه داشت. شرایط کنونی از این نظر متفاوت است، زیرا هم مسیر اصلی و هم بخشی از زیرساختهای جایگزین با اختلال مواجه شدهاند.
بحران از خاورمیانه فراتر میرود
برای بسیاری از کشورها، حتی نیازی به کمبود فیزیکی سوخت نیست تا آثار این بحران احساس شود. افزایش قیمت جهانی نفت هزینه واردات را بالا میبرد و اگر ارزش پول ملی یک کشور در برابر دلار نیز کاهش یابد، فشار بیشتر خواهد شد.
دولتها تلاش کردهاند این افزایش هزینه را بهیکباره به خانوارها منتقل نکنند. بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، از زمان آغاز جنگ حدود ۹۰۰ اقدام در نزدیک به ۱۷۰ کشور، از جمله یارانه، کاهش مالیات و کنترل قیمتها، اجرا شده است.
اما یارانه به معنای حذف هزینه نیست؛ بلکه هزینه را از مصرفکننده به دولت منتقل میکند. دولتهایی که منابع بیشتری برای یارانه سوخت و برق اختصاص میدهند، ناچار خواهند بود برای تأمین آن بیشتر استقراض کنند، مالیاتها را افزایش دهند یا از هزینههای دیگر خود بکاهند.
افزایش قیمت انرژی همچنین تورم را تشدید میکند و میتواند کاهش نرخ بهره را برای بانکهای مرکزی دشوارتر کند. در نتیجه، اثر بحران از بازار سوخت فراتر رفته و به بازارهای مالی و هزینه تأمین مالی نیز منتقل میشود.
برای خانوارها و شرکتها، این بدان معناست که آثار بحران ممکن است بسیار طولانیتر از دوره افزایش قیمت سوخت ادامه داشته باشد. افزایش نرخ بهره، هزینه وام مسکن و تسهیلات بنگاهها را بالا میبرد. افزایش هزینه یارانه و بدهی نیز منابع دولتها را محدود میکند و شرکتهایی که همزمان با افزایش هزینه انرژی و تأمین مالی مواجهاند، ممکن است سرمایهگذاری و استخدام را کاهش دهند.
در نتیجه، آنچه با افزایش قیمت یک لیتر گازوئیل آغاز میشود، میتواند در نهایت به مسئلهای برای رشد اقتصادی و وضعیت مالی دولتها تبدیل شود.
نشانههای این روند در خارج از خاورمیانه نیز دیده میشود. اندونزی با کمبود بنزین و گاز مایع، خاموشی و اعتراض مواجه شده است. کارکنان حملونقل در فیلیپین خواستار حمایت بیشتر دولت در برابر افزایش هزینه سوخت شدهاند و در کنیا نیز افزایش قیمت سوخت با اعتراض و اختلال در حملونقل همراه بوده است.
در نهایت، اعتراضات سوریه، تراکتورهای کشاورزان در جادههای عراق، افزایش قیمت نفت سفید در اربیل و عبور قیمت گازوئیل از ۱۰۰ لیر در استانبول، رویدادهایی جدا از یکدیگر نیستند. اینها نشانههای مختلف یک بحران گستردهتر هستند که از بازار انرژی آغاز شده و اکنون به حملونقل، تولید مواد غذایی، برق، بودجه دولتها و هزینه زندگی خانوارها رسیده است.
اگر اختلال در خلیج فارس و دریای سرخ ادامه پیدا کند، فشار بر اقتصادهای منطقه و سپس سایر کشورها میتواند افزایش یابد. کشورهایی که منابع مالی کمتری برای پرداخت یارانه دارند، ارزهای ضعیفتری دارند و وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، با محدودیتهای بیشتری برای مقابله با این شوک روبهرو خواهند شد.
نشنال کانتکست
دیدگاه کاربران